يركز مراقبو الأسعار في العالم الآن على التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، وعادة ما يصعب خفضه.
ومنذ أكتوبر الماضي، كان التضخم الأساسي في منطقة اليورو أعلى منه في أمريكا. ليبقى السؤال المُلح مطروحًا: هل يمكن أن ينتهي الأمر بالأوروبيين بمشكلة تضخم أسوأ من نظرائهم عبر المحيط الأطلسي؟
بحسب العالم الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان فإن "التضخم هو دائمًا وفي كل مكان ظاهرة نقدية". لكن لا يبدو أن كلمات الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية تعبر عن نوبة التضخم الحالية؛ حيث أدت اضطرابات الإمداد بعد الوباء، وحزم التيسير المالية، وصدمة الطاقة ونقص العمالة، إلى حدوث عاصفة شبه كاملة تسببت في ارتفاع الأسعار. وبالتالي، فإن سرعة انخفاض التضخم قد لا تعتمد فقط على ما تفعله البنوك المركزية، ولكن أيضًا على كيفية تأثير هذه العوامل -الاضطرابات وصدمات الطاقة وارتفاع الأجور- على الاقتصادات على جانبي المحيط الأطلسي، كما أوردت مجلة إيكونوميست البريطانية.
إلى جانب هذه المفاجآت، كان هناك اضطراب غير عادي في العمليات الأساسية لاقتصادات العالم الغني. لقد غيّر وباء "كوفيد-19" طريقة عمل الناس وما يستهلكونه وأين يعيشون، وقام بذلك في وقت قصير. أدت إزالة القيود الوبائية بعد ذلك إلى زيادة الطلب على السفر والليالي في الخارج والعلاجات. علاوة على ذلك، قررت الحكومات في أمريكا وأوروبا دعم التقنيات الخضراء على نطاق غير مسبوق. كما يحتاج رأس المال ومدخلات الإنتاج والعمال إلى الانتقال إلى أجزاء تنمو من الاقتصاد وبعيدة عن تلك التي تتقلص. حتى يفعلوا ذلك، لا يمكن للاقتصاد أن ينتج ما يكفي لتلبية الطلب.
ومع ذلك، فإن نقل الوظائف أو الاستثمار في مصانع أو برامج جديدة يستغرق وقتًا. وتشير دراسة اعتمدت على البيانات الأمريكية، إلى أن الانتقال إلى شركة متنامية يزيد من أجور العامل الذي يغير الوظيفة بشكل كبير. لذلك؛ من المرجح أن تؤدي التحولات الحالية في الاقتصاد إلى بعض التضخم -وقد يكون ذلك مرغوبًا فيه.
فيما ترجح ورقة بحثية حديثة صادرة عن جامعة شيكاغو بأن السياسة النقدية يجب أن تتحمل تضخمًا أعلى إلى حد ما إذا كان القيام بذلك يسمح للعمال بالعثور على وظيفة جديدة خلال فترات التغيير الاقتصادي.
وقد أثرت السياسات الحكومية في أمريكا وأوروبا على وتيرة التكيف مع هذه التغييرات. كان نهج أوروبا عمومًا هو محاولة تجميد الأشياء أثناء الوباء. أنشأت حكومات القارة مخططات إجازة سخية، أبقت العمال في وظائفهم الحالية. على عكس أمريكا، لم يكن هناك ازدهار في استهلاك السلع المعمرة، بتمويل من ضوابط التحفيز، مما تطلب توسيع نطاق الإنتاج. كما لم تدير أوروبا اقتصادها للمساعدة في إعادة توزيع العمال ورأس المال. إذا كان التضخم في أمريكا نتيجة تعديل اقتصادي، فقد ينخفض أسرع من التضخم في أوروبا بمجرد اكتمال هذه العملية.
كان على أوروبا أيضًا أن تتعامل مع ضربة اقتصادية مختلفة. بحسب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، شكلت أزمة العرض حصة أكبر من التضخم في 2020-2021. بدأت أسعار الجملة للغاز والكهرباء في الارتفاع في خريف عام 2021، وارتفعت بعد أن اندلعت الحرب الروسية في أوكرانيا، وتبع ذلك أسعار النفط والفحم. وقد أدى ذلك إلى زيادة التضخم في أوروبا المستوردة للطاقة بدرجة أكبر مما فعلت الأزمة في أمريكا.
وكانت كريستين لاغارد قد تعهدت أمام لجنة خبراء بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بمواصلة الكفاح للسيطرة على التضخم الذي قالت إنه "مرتفع للغاية".
وفي نهاية المطاف، فإن الإجماع في علم الاقتصاد هو أنه لا ينبغي للبنوك المركزية أن تشدد السياسة أكثر من اللازم استجابةً لصدمة إمدادات مؤقتة أو طاقة. إن التعامل مع مثل هذه الصدمة صعب بما يكفي -فلا داعي لإعطاء الأزمة الراهنة منعطفًا آخر. يجب أن تهدأ الآثار بمرور الوقت طالما ظلت توقعات التضخم مستقرة. والآن بعد أن بدأت أزمات العرض في كل شيء من الخشب المنشور إلى الرقائق في الانحسار، وانخفضت أسعار الطاقة، ينبغي أن تستفيد أوروبا أكثر من أمريكا. هذا إذا لم يترسخ التضخم.
