عباس المغني
أثر ارتفاع تكاليف القروض على حجم التداول العقاري لينخفض التداول بشكل واضح بنسبة 13.39% خلال الربع الرابع من العام 2022.
ووفق الإحصائيات وبيان لجهاز المساحة والتسجيل العقاري وآخر لمصرف البحرين المركزي، فإن التداول العقاري يشهد انخفاضاً في كل مرة ترتفع فيه أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وعمد مصرف البحرين المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية خلال العام 2022، تماشياً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وذلك لارتباط الدينار بالدولار.
وفي شهر مارس 2022، رفع المركزي لأول مرة أسعار الفائدة 25 نقطة، لكنها لم تحدث تأثيراً مباشراً، وفي أبريل رفع الفائدة 50 نقطة، وانخفض التداول العقاري 3.91%، وفي شهر يونيو رفع المركزي الفائدة 75 نقطة، وانخفض التداول 9%، وفي يوليو رفع المركزي الفائدة 75 نقطة وتراجع التداول 12.39%، وفي سبتمبر رفع المركزي الفائدة 75 نقطة، فتراجع التداول 10.34%، وفي نوفمبر رفع المركزي الفائدة 75 نقطة وتراجع التداول 11.03 نقطة، وفي سبتمبر رفع المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة، وتراجع التداول العقاري 24.30%.
ووفق البيانات فإن التداول العقاري في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، انخفض بشكل واضح لارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام 2022 لسبع مرات متتالية 425 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام الجاري إلى 1% في مارس، و 1.5% في مايو، و 2.25% في يونيو، و 3% في يوليو و 3.75% في سبتمبر، و 4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر من العام الماضي.
كما رفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال العام الجاري إلى 1.25% في مارس، و 1.75% في مايو، و2.5% في يونيو، و3.25% في يوليو و4% في سبتمبر، و4.75% في نوفمبر، و5.25% في ديسمبر من العام 2022.
ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75% في مارس، و 2.5% في مايو، و 3.25% في يونيو، و4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% في ديسمبر، و5.5% في نوفمبر، وإلى 6% في ديسمبر من العام الماضي.
وأكد مسؤولون في البنوك التجارية أن الطلب على التمويلات تباطأ، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل التي هي نتاج ارتفاع الفائدة، حيث إن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.5% في مارس إلى 6.5% في ديسمبر 2022. وهي نسبة عالية مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا ينعكس مباشرة على تسعيرة منتجات البنوك، والتي سيتحملها العميل عند طلب قرض جديد.
أثر ارتفاع تكاليف القروض على حجم التداول العقاري لينخفض التداول بشكل واضح بنسبة 13.39% خلال الربع الرابع من العام 2022.
ووفق الإحصائيات وبيان لجهاز المساحة والتسجيل العقاري وآخر لمصرف البحرين المركزي، فإن التداول العقاري يشهد انخفاضاً في كل مرة ترتفع فيه أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وعمد مصرف البحرين المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية خلال العام 2022، تماشياً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وذلك لارتباط الدينار بالدولار.
وفي شهر مارس 2022، رفع المركزي لأول مرة أسعار الفائدة 25 نقطة، لكنها لم تحدث تأثيراً مباشراً، وفي أبريل رفع الفائدة 50 نقطة، وانخفض التداول العقاري 3.91%، وفي شهر يونيو رفع المركزي الفائدة 75 نقطة، وانخفض التداول 9%، وفي يوليو رفع المركزي الفائدة 75 نقطة وتراجع التداول 12.39%، وفي سبتمبر رفع المركزي الفائدة 75 نقطة، فتراجع التداول 10.34%، وفي نوفمبر رفع المركزي الفائدة 75 نقطة وتراجع التداول 11.03 نقطة، وفي سبتمبر رفع المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة، وتراجع التداول العقاري 24.30%.
ووفق البيانات فإن التداول العقاري في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، انخفض بشكل واضح لارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام 2022 لسبع مرات متتالية 425 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام الجاري إلى 1% في مارس، و 1.5% في مايو، و 2.25% في يونيو، و 3% في يوليو و 3.75% في سبتمبر، و 4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر من العام الماضي.
كما رفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال العام الجاري إلى 1.25% في مارس، و 1.75% في مايو، و2.5% في يونيو، و3.25% في يوليو و4% في سبتمبر، و4.75% في نوفمبر، و5.25% في ديسمبر من العام 2022.
ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75% في مارس، و 2.5% في مايو، و 3.25% في يونيو، و4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% في ديسمبر، و5.5% في نوفمبر، وإلى 6% في ديسمبر من العام الماضي.
وأكد مسؤولون في البنوك التجارية أن الطلب على التمويلات تباطأ، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل التي هي نتاج ارتفاع الفائدة، حيث إن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.5% في مارس إلى 6.5% في ديسمبر 2022. وهي نسبة عالية مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا ينعكس مباشرة على تسعيرة منتجات البنوك، والتي سيتحملها العميل عند طلب قرض جديد.
2596109
