عباس المغني


هبط حجم التداول ببورصة البحرين خلال 2022 بنسبة تخطت 13% نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على الودائع التي تجعل احتفاظ المستثمرين بأموالهم كودائع في البنوك أكثر ضماناً وربحاً من الاستثمار في الأسهم.

ووفق إحصائيات بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فإن حجم تداول الأسهم في بورصة البحرين شهد انخفاضاً مترافقاً مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع.

وشهد تداول الأسهم في بورصة البحرين انخفاضاً في 10 أشهر، بينما شهد شهرا أبريل ومايو ارتفاعاً في قيمة التداول ونتيجة صفقات استثنائية في البنك الأهلي المتحد من قبل المساهم الرئيسي الشيخ سالم الصباح، وصفقات استثنائية في أسهم ألمنيوم البحرين «ألبا».

ومع تزايد التضخم وارتفاع توقعات المحللين والأسواق بإقدام المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة، فإن التداول في البورصة انخفض 24.55% في يناير مع ارتفاع التضخم 3.1%، وتراجع في فبراير 4.8% مع ارتفاع التضخم 3.2%، وانخفض في مارس 7.6% مع ارتفاع التضخم 3.9% ورفع أسعار الفائدة 25%، فيما ارتفع التداول 176% نتيجة صفقات استثنائية، وكذلك في مايو ارتفع التداول 2.8%، ثم عاد التداول للانخفاض في يونيو 40.36% مع ارتفاع التضخم 3.1%، وأسعار الفائدة 75 نقطة.

وفي يوليو انخفض التداول 13.70% مع ارتفاع التضخم 3.9% وأسعار الفائدة 75 نقطة، وفي أغسطس انخفض التداول 17.14% مع ارتفاع التضخم 4%، وفي سبتمبر انخفض التداول 45.51% مع ارتفاع التضخم 4% وأسعار الفائدة 75 نقطة، وفي أكتوبر انخفض التداول 23.63% مع ارتفاع التضخم 3.8%، وفي نوفمبر انخفض التداول 32.53% مع ارتفاع التضخم 3.8% وأسعار الفائدة 75%، وكذلك انخفض التداول في ديسمبر 32.16% مع ارتفاع أسعار الفائدة 50 نقطة.

ووفق البيانات، فإن قيمة الأسهم المتداولة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، انخفض بشكل واضح لارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى. وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال 2022 لسبع مرات متتالية 425 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في البحرين.

ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام الجاري إلى 1% في مارس، و 1.5% في مايو، و 2.25% في يونيـــــو، و3% في يوليو و 3.75% في سبتمبر، و 4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر من العام الماضي.

كما رفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال العام الجاري إلى 1.25% في مارس، و 1.75% في مايو، و2.5% في يونيو، و3.25% في يوليو و4% في سبتمبر، و4.75% في نوفمبر، و5.25% في ديسمبر 2022.

ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع إلى 1.75% في مارس، و 2.5% في مايو، و 3.25% في يونيو، و4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% في ديسمبر، و5.5% في نوفمبر، وإلى 6% في ديسمبر من العام الماضي.

وأكد مسؤولون في البنوك التجارية أن الودائع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع زيادة أسعار الفائدة على الودائع، حيث يميل المستثمرون إلى وضع السيولة في حساب الودائع في البنوك للحصول على فائدة مضمونة أكثر أماناً من قطاعات الأسهم عالية المخاطر.