استئناف الأعمال الانشائية في عدة مشاريع عقارية في البحرين
قال تقرير صادر عن شركة ASK Real Estate إن القطاع العقاري في مملكة البحرين استطاع تحقيق التعافي والنمو في عام 2022 وتجاوز الركود الذي شهده خلال الجائحة، حيث استأنفت المشاريع العقارية التي يتم تطويرها أعمالها الانشائية، مما يدل على استعادة اقتصاد المملكة الزخم وحيويته السابقة.
وذكر التقرير أن حجم التداول العقاري حتى نهاية الربع الأخير من عام 2022 بلغ 1.086 مليار دينار، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بـ 1.046 مليار دينار في 2021. كما أن إجمالي عدد التداولات العقارية خلال 2022 بلغ 21,603 مقارنة بـ 21.444 في 2021، أي حقق زيادة بنسبة 0.74%. مما يؤكد على عودة الاقتصاد إلى نشاطه المعتاد ما قبل الجائحة. وبلغ عدد التداولات العقارية في الربع الأخير من العام الماضي 5,659 بقيمة 287,5 مليون دينار.
وأضاف التقرير بأن انتعاش السياحة في البحرين خلال العام الماضي ساهم في دعم الاقتصاد بشكل كبير، مما انعكس ذلك بشكل إيجابي على إيرادات قطاع الضيافة والفندقة إلى جانب القطاع العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، السيد كريم يازجي: "يقدم هذا التقرير العقاري نبذة عامة عن أبرز التطورات العقارية وتأثيرها على المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين خلال الربع الأخير من العام 2022، ويأتي ذلك استمرارًا لمساعينا الرامية إلى جذب المستثمرين إلى المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ومعلومات عقارية متنوعة لدعم نمو القطاع العقاري".
وأضاف: "يرصد هذا التقرير التحول الإيجابي الذي شهده القطاع العقاري في فترة ما بعد الجائحة، حيث استعادت الرافعات الانشائية حركتها في سماء المملكة وكذلك انتشار الشاحنات في مختلف الطرق، لتدل بكل وضوح على التعافي التام للاقتصاد. كما يشير نمو التداولات العقارية على النشاط المتزايد في حركتي البيع والشراء للعقارات".
وأوضح: "لقد شهدنا خلال الشهور الماضية انتعاشًا في القطاع العقاري والمتمثل في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية كالشقق في الأبراج السكنية والمنازل والأراضي السكنية في مختلف أرجاء المملكة. لقد ساهمت التمويلات التي طرحتها وزارة الإسكان في إنعاش حركة الشراء بشكل كبير، فيما واصل سوق الإيجارات تحقيقه عوائد مجزية".
واختتم حديثه بالقول: "ساهم قرار إلغاء رسوم البنية التحتية الذي صدر مؤخرًا بتنشيط الحركة العقارية في السوق وجذب المزيد من المستثمرين. ونتوقع خلال هذا العام أن يشهد القطاع المزيد من النمو والتوسع".
وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة "أ" الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
قال تقرير صادر عن شركة ASK Real Estate إن القطاع العقاري في مملكة البحرين استطاع تحقيق التعافي والنمو في عام 2022 وتجاوز الركود الذي شهده خلال الجائحة، حيث استأنفت المشاريع العقارية التي يتم تطويرها أعمالها الانشائية، مما يدل على استعادة اقتصاد المملكة الزخم وحيويته السابقة.
وذكر التقرير أن حجم التداول العقاري حتى نهاية الربع الأخير من عام 2022 بلغ 1.086 مليار دينار، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بـ 1.046 مليار دينار في 2021. كما أن إجمالي عدد التداولات العقارية خلال 2022 بلغ 21,603 مقارنة بـ 21.444 في 2021، أي حقق زيادة بنسبة 0.74%. مما يؤكد على عودة الاقتصاد إلى نشاطه المعتاد ما قبل الجائحة. وبلغ عدد التداولات العقارية في الربع الأخير من العام الماضي 5,659 بقيمة 287,5 مليون دينار.
وأضاف التقرير بأن انتعاش السياحة في البحرين خلال العام الماضي ساهم في دعم الاقتصاد بشكل كبير، مما انعكس ذلك بشكل إيجابي على إيرادات قطاع الضيافة والفندقة إلى جانب القطاع العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، السيد كريم يازجي: "يقدم هذا التقرير العقاري نبذة عامة عن أبرز التطورات العقارية وتأثيرها على المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين خلال الربع الأخير من العام 2022، ويأتي ذلك استمرارًا لمساعينا الرامية إلى جذب المستثمرين إلى المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ومعلومات عقارية متنوعة لدعم نمو القطاع العقاري".
وأضاف: "يرصد هذا التقرير التحول الإيجابي الذي شهده القطاع العقاري في فترة ما بعد الجائحة، حيث استعادت الرافعات الانشائية حركتها في سماء المملكة وكذلك انتشار الشاحنات في مختلف الطرق، لتدل بكل وضوح على التعافي التام للاقتصاد. كما يشير نمو التداولات العقارية على النشاط المتزايد في حركتي البيع والشراء للعقارات".
وأوضح: "لقد شهدنا خلال الشهور الماضية انتعاشًا في القطاع العقاري والمتمثل في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية كالشقق في الأبراج السكنية والمنازل والأراضي السكنية في مختلف أرجاء المملكة. لقد ساهمت التمويلات التي طرحتها وزارة الإسكان في إنعاش حركة الشراء بشكل كبير، فيما واصل سوق الإيجارات تحقيقه عوائد مجزية".
واختتم حديثه بالقول: "ساهم قرار إلغاء رسوم البنية التحتية الذي صدر مؤخرًا بتنشيط الحركة العقارية في السوق وجذب المزيد من المستثمرين. ونتوقع خلال هذا العام أن يشهد القطاع المزيد من النمو والتوسع".
وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة "أ" الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
