بمشاركة بنك البحرين الإسلامي والمصرف الخليجي وبنك الكويت الوطني- البحرين ،،
أعلنت الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب (مقفلة)، عن توقيعها اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. ومن جهته قام بنك البركة الإسلامي بتنسيق الصفقة مع مجموعة من الجهات الممولة، بمشاركة كل من بنك البحرين الإسلامي، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك الكويت الوطني- البحرين. حيث تم تنظيم التسهيل المالي الجديد بنظام المرابحة الإسلامي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحوّل الاستراتيجي الذي يشهده قطاع النفط والغاز في المملكة، حيث تستعد الشركة القابضة للنفط والغاز تحت قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، للتحول من شركة قابضة تقليدية للنفط والغاز إلى شركة طاقة متطورة ومسؤولة.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، صرّح السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز: " بصفتها مساهماً نشطاً ومحفزاً للنمو الاقتصادي في المملكة، تواصل الشركة القابضة للنفط والغاز سعيها للعمل مع مؤسسات مالية رائدة لدعم استراتيجية الطاقة الوطنية، وذلك تماشياً مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لقطاعي النفط والغاز."
وأضاف قائلاً: "إن البحث عن حلول مالية متنوعة للشركة القابضة للنفط والغاز سيسهم في دعم خططنا للنمو والتي تتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030، والأهداف التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)."
من جانبه، صرح السيد حمد العقاب - الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي قائلاً: "يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع المطور والمستثمر الرئيسي لقطاع الطاقة في المملكة لإدارة واحدة من أكبر التسهيلات الائتمانية المتجددة على مستوى القطاع والمتوافقة على أحكام الشريعة، والتي من شأنها ان تمنح الشركة القابضة للنفط والغاز مرونة في تنويع مصادر التمويل المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات في ادارة الاصول والالتزامات المالية، مع استمرار نهجها القويم في إدارة رأس المال العامل وتعزيز مركز السيولة بما يخدم المشاريع التطويرية لقطاع الطاقة الواعد في المملكة".
واضاف السيد حمد بالقول: "من خلال ايماننا الراسخ بمبدأ المشاركة والثقة المتبادلة والعلاقات القوية الوطيدة مع شركائنا، تواصل البركة سعيها الحثيث في تقديم منتجات مصرفية وحلول تمويلية نوعية لها انعكاسها الإيجابي على أداء شركائها وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم التوسعية والتطويرية، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على نماء الاقتصاد الوطني ونهضة القطاعات الاقتصادية الواعدة".
من جانبه، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، بالقول: "تُجسد هذه الشراكة الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي تجاه دعم عجلة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، إذ إن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز المركز المالي للشركة بما سينعكس على جهودها الرامية لتعظيم مُساهمة أحد أهم مُكونات الاقتصاد البحريني وهو قطاع الطاقة، فضلاً عن كونها دلالة واضحة على حرص المصارف الوطنية بالعمل بروح فريق البحرين من أجل النهوض بإقتصاد المملكة من خلال دعم هذا القطاع الهام."
وتابع القصيبي قائلا: "منذ انطلاقته، التزم المصرف الخليجي التجاري بالمساهمة الفاعلة في كافة الجهود والمساعي الوطنية الرامية لتعزيز النمو الإقتصادي وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة لتطوير مختلف القطاعات والمجالات الحيوية وذلك من خلال توفير حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وسيواصل المصرف هذا النهج حيث نضع مثل هذه الشراكات ضمن أولويات نموذج عملنا."
ومن جهة أخرى، صرح السيد ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلًا: "بصفتنا مؤسسة مالية رائدة تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، فإننا نؤكد على التزامنا المُطلق بالاستمرار بالمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين بشكل فعّال، وتعزيز النمو التصاعدي، علاوة على دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة ككل. ونحن أيضًا فخورون للغاية بمشاركتنا ضمن هذه المبادرة ونتطلع لمساندة الشركة القابضة للنفط والغاز التي تلعب دورًا حيويًا في دعم جهود التنويع على الصعيد المحلي."
وبهذه المناسبة، صرح السيد علي فردان، المدير العام لبنك الكويت الوطني - البحرين: "يسعد بنك الكويت الوطني - البحرين ويشرفه أن يشارك في دعم خطط الشركة القابضة للنفط والغاز المالية التي تهدف إلى المساهمة في نمو قطاع الطاقة في المملكة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030."
وأضاف: "أن بنك الكويت الوطني - البحرين يواصل التزامه بدعم المشاريع الكبرى والاستراتيجية في جميع أنحاء مملكة البحرين وزيادة تواجده في قطاع الخدمات المصرفية للشركات داخل البحرين من خلال الدعم المقدم من مجموعة بنك الكويت الوطني."
{{ article.visit_count }}
أعلنت الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب (مقفلة)، عن توقيعها اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. ومن جهته قام بنك البركة الإسلامي بتنسيق الصفقة مع مجموعة من الجهات الممولة، بمشاركة كل من بنك البحرين الإسلامي، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك الكويت الوطني- البحرين. حيث تم تنظيم التسهيل المالي الجديد بنظام المرابحة الإسلامي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحوّل الاستراتيجي الذي يشهده قطاع النفط والغاز في المملكة، حيث تستعد الشركة القابضة للنفط والغاز تحت قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، للتحول من شركة قابضة تقليدية للنفط والغاز إلى شركة طاقة متطورة ومسؤولة.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، صرّح السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز: " بصفتها مساهماً نشطاً ومحفزاً للنمو الاقتصادي في المملكة، تواصل الشركة القابضة للنفط والغاز سعيها للعمل مع مؤسسات مالية رائدة لدعم استراتيجية الطاقة الوطنية، وذلك تماشياً مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لقطاعي النفط والغاز."
وأضاف قائلاً: "إن البحث عن حلول مالية متنوعة للشركة القابضة للنفط والغاز سيسهم في دعم خططنا للنمو والتي تتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030، والأهداف التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)."
من جانبه، صرح السيد حمد العقاب - الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي قائلاً: "يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع المطور والمستثمر الرئيسي لقطاع الطاقة في المملكة لإدارة واحدة من أكبر التسهيلات الائتمانية المتجددة على مستوى القطاع والمتوافقة على أحكام الشريعة، والتي من شأنها ان تمنح الشركة القابضة للنفط والغاز مرونة في تنويع مصادر التمويل المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات في ادارة الاصول والالتزامات المالية، مع استمرار نهجها القويم في إدارة رأس المال العامل وتعزيز مركز السيولة بما يخدم المشاريع التطويرية لقطاع الطاقة الواعد في المملكة".
واضاف السيد حمد بالقول: "من خلال ايماننا الراسخ بمبدأ المشاركة والثقة المتبادلة والعلاقات القوية الوطيدة مع شركائنا، تواصل البركة سعيها الحثيث في تقديم منتجات مصرفية وحلول تمويلية نوعية لها انعكاسها الإيجابي على أداء شركائها وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم التوسعية والتطويرية، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على نماء الاقتصاد الوطني ونهضة القطاعات الاقتصادية الواعدة".
من جانبه، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، بالقول: "تُجسد هذه الشراكة الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي تجاه دعم عجلة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، إذ إن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز المركز المالي للشركة بما سينعكس على جهودها الرامية لتعظيم مُساهمة أحد أهم مُكونات الاقتصاد البحريني وهو قطاع الطاقة، فضلاً عن كونها دلالة واضحة على حرص المصارف الوطنية بالعمل بروح فريق البحرين من أجل النهوض بإقتصاد المملكة من خلال دعم هذا القطاع الهام."
وتابع القصيبي قائلا: "منذ انطلاقته، التزم المصرف الخليجي التجاري بالمساهمة الفاعلة في كافة الجهود والمساعي الوطنية الرامية لتعزيز النمو الإقتصادي وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة لتطوير مختلف القطاعات والمجالات الحيوية وذلك من خلال توفير حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وسيواصل المصرف هذا النهج حيث نضع مثل هذه الشراكات ضمن أولويات نموذج عملنا."
ومن جهة أخرى، صرح السيد ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلًا: "بصفتنا مؤسسة مالية رائدة تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، فإننا نؤكد على التزامنا المُطلق بالاستمرار بالمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين بشكل فعّال، وتعزيز النمو التصاعدي، علاوة على دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة ككل. ونحن أيضًا فخورون للغاية بمشاركتنا ضمن هذه المبادرة ونتطلع لمساندة الشركة القابضة للنفط والغاز التي تلعب دورًا حيويًا في دعم جهود التنويع على الصعيد المحلي."
وبهذه المناسبة، صرح السيد علي فردان، المدير العام لبنك الكويت الوطني - البحرين: "يسعد بنك الكويت الوطني - البحرين ويشرفه أن يشارك في دعم خطط الشركة القابضة للنفط والغاز المالية التي تهدف إلى المساهمة في نمو قطاع الطاقة في المملكة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030."
وأضاف: "أن بنك الكويت الوطني - البحرين يواصل التزامه بدعم المشاريع الكبرى والاستراتيجية في جميع أنحاء مملكة البحرين وزيادة تواجده في قطاع الخدمات المصرفية للشركات داخل البحرين من خلال الدعم المقدم من مجموعة بنك الكويت الوطني."
