عباس المغني
ارتفع الناتج المحلي لمملكة البحرين خلال التسعة شهور الأولى من العام 2022 إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة ليصل إلى 12.55 مليار دينار مقارنة بنحو 10.63 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 18%.
وأكد قسم الحسابات القومية بإدارة الإحصاءات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من يناير حتى سبتمبر 2022 بلغ 12.55 مليار دينار، منها 4.1 مليار دينار في الربع الأول «من يناير حتى مارس»، ونحو 4.43 مليار دينار في الربع الثاني «من إبريل حتى يونيو»، ونحو 4.02 مليار دينار في الربع الثالث «من يوليو حتى سبتمبر»، ومن المعتزم الإعلان عن نتائج الربع الرابع «من أكتوبر حتى ديسمبر 2022» خلال الشهر المقبل.
ويتوقع اقتصاديون أن يبلغ الاقتصاد الوطني خلال العام 2022 أكثر من 16 مليار دينار وهو أعلى مستوى في تاريخ البحرين.
وجاء نمو الاقتصاد بنسبة 18% خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي، بدعم قوي من قطاع الصناعات التحويلية الذي شكل 21.77% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية إلى مستويات تاريخية بعد دخول القوات الروسية الراضي الأوكرانية في نوفمبر 2022.
وتمتلك البحرين واحد من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وهو مصنع ألمنيوم البحرين «ألبا» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1.5 مليون طن، إلى جانب وجود مصانع محلية تحول الألمنيوم الخام إلى منتجات متنوعة ومتعددة. ومن أبرز الصناعات في البحرين، صناعة الألمنيوم، صناعة الحديد، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك والزجاج، والصناعات الغذائية والدوائية، إصلاح وبناء السفن، وكريات الحديد إلى جانب العديد من الصناعات المختلفة.
كما ساهم القطاع النفطي أيضاً بدعم قوي للنمو الاقتصادي، حيث بلغت القيمة المضافة التي أضافها للناتج المحلي نحو 2.2 مليار دينار خلال التسعة شهور الأولى من 2022، وشكلت 17.79% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ إنتاج البحرين من النفط نحو 195 ألف برميل يومياً منها 150 ألف برميل يومياً من حقل أبوسعفة البحري المشترك مع السعودي والذي يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً ويوزع مناصفة بين البلدين، إلى جانب إنتاج البحرين كميات كبيرة من الغاز المسال والغاز الطبيعي من حقل «البحرين البري».
ارتفع الناتج المحلي لمملكة البحرين خلال التسعة شهور الأولى من العام 2022 إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة ليصل إلى 12.55 مليار دينار مقارنة بنحو 10.63 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 18%.
وأكد قسم الحسابات القومية بإدارة الإحصاءات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من يناير حتى سبتمبر 2022 بلغ 12.55 مليار دينار، منها 4.1 مليار دينار في الربع الأول «من يناير حتى مارس»، ونحو 4.43 مليار دينار في الربع الثاني «من إبريل حتى يونيو»، ونحو 4.02 مليار دينار في الربع الثالث «من يوليو حتى سبتمبر»، ومن المعتزم الإعلان عن نتائج الربع الرابع «من أكتوبر حتى ديسمبر 2022» خلال الشهر المقبل.
ويتوقع اقتصاديون أن يبلغ الاقتصاد الوطني خلال العام 2022 أكثر من 16 مليار دينار وهو أعلى مستوى في تاريخ البحرين.
وجاء نمو الاقتصاد بنسبة 18% خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي، بدعم قوي من قطاع الصناعات التحويلية الذي شكل 21.77% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية إلى مستويات تاريخية بعد دخول القوات الروسية الراضي الأوكرانية في نوفمبر 2022.
وتمتلك البحرين واحد من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وهو مصنع ألمنيوم البحرين «ألبا» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1.5 مليون طن، إلى جانب وجود مصانع محلية تحول الألمنيوم الخام إلى منتجات متنوعة ومتعددة. ومن أبرز الصناعات في البحرين، صناعة الألمنيوم، صناعة الحديد، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك والزجاج، والصناعات الغذائية والدوائية، إصلاح وبناء السفن، وكريات الحديد إلى جانب العديد من الصناعات المختلفة.
كما ساهم القطاع النفطي أيضاً بدعم قوي للنمو الاقتصادي، حيث بلغت القيمة المضافة التي أضافها للناتج المحلي نحو 2.2 مليار دينار خلال التسعة شهور الأولى من 2022، وشكلت 17.79% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ إنتاج البحرين من النفط نحو 195 ألف برميل يومياً منها 150 ألف برميل يومياً من حقل أبوسعفة البحري المشترك مع السعودي والذي يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً ويوزع مناصفة بين البلدين، إلى جانب إنتاج البحرين كميات كبيرة من الغاز المسال والغاز الطبيعي من حقل «البحرين البري».
