عباس المغني
أكدت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ارتفاع مشترياتها من الغاز الطبيعي والديزل إلى 249 مليون دينار في 2022، مقارنة بنحو 235 مليون دينار في 2021، ونحو 230 مليون دينار في 2020، ونحو 238 مليون دينار في 2019.
وتشتري «ألبا» الغاز الطبيعي والديزل من الحكومة ممثلة بوزارة النفط والشركة القابضة للنفط والغاز، لتشغيل مصهر الألمنيوم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 1.5 مليون طن في السنة.
وحصلت «ألبا» على دعم من الحكومة من خلال تحديد سعر الغاز الطبيعي عند 3.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى 31 مارس 2022، وبعد هذا التاريخ أصبح سعر الغاز الطبيعي 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويأتي ارتفاع قيمة مشتريات الغاز الطبيعي والديزل نتيجة رفع سعر شراء الغاز إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب ارتفاع إنتاج ألبا إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 1.6 مليون طن.
وتعتزم «ألبا» بناء خط إنتاج سابع، بهدف زيادة الإنتاج وإغلاق الخطوط الأول والثاني والثالث بعد بدء الإنتاج، على اعتبار انتهاء العمر الافتراضي لتلك الخطوط بعد أن تجاوزت فترة عملها الـ50 عاماً، كما أن الخطوط الأول والثاني والثالث تم إنشاؤها على تكنولوجيا قديمة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، على عكس الخط السادس الذي يقوم على تكنولوجيا حديثة تعمل بكفاءة في استخدام الطاقة وإنتاج الألمنيوم.
يذكر أن إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي اقترب من تريليون قدم مكعب في السنة، بعد أن ارتفعت إلى 921 مليار قدم مكعب في 2021، ويستهلك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة من قبل القطاع الصناعي، حيث إن أكبر مستهلكين للغاز شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة فولاذ للصلب، وشركة حديد للصلب، وكذلك محطات إنتاج الكهرباء تستهلك كميات ضخمة من الغاز لتوليد الكهرباء كمحطة العزل ومحطة الدور.
ومن كبار مستهلكي الغاز شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التي تحول الغاز إلى منتجات صناعة مثل اليوريا إلى جانب الميثانول والأمونيا.
يشار إلى أن البحرين تبيع الغاز للقطاع الصناعي وإنتاج الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما يعزز إيرادات الخزينة العامة للمملكة.
أكدت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ارتفاع مشترياتها من الغاز الطبيعي والديزل إلى 249 مليون دينار في 2022، مقارنة بنحو 235 مليون دينار في 2021، ونحو 230 مليون دينار في 2020، ونحو 238 مليون دينار في 2019.
وتشتري «ألبا» الغاز الطبيعي والديزل من الحكومة ممثلة بوزارة النفط والشركة القابضة للنفط والغاز، لتشغيل مصهر الألمنيوم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 1.5 مليون طن في السنة.
وحصلت «ألبا» على دعم من الحكومة من خلال تحديد سعر الغاز الطبيعي عند 3.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى 31 مارس 2022، وبعد هذا التاريخ أصبح سعر الغاز الطبيعي 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويأتي ارتفاع قيمة مشتريات الغاز الطبيعي والديزل نتيجة رفع سعر شراء الغاز إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب ارتفاع إنتاج ألبا إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 1.6 مليون طن.
وتعتزم «ألبا» بناء خط إنتاج سابع، بهدف زيادة الإنتاج وإغلاق الخطوط الأول والثاني والثالث بعد بدء الإنتاج، على اعتبار انتهاء العمر الافتراضي لتلك الخطوط بعد أن تجاوزت فترة عملها الـ50 عاماً، كما أن الخطوط الأول والثاني والثالث تم إنشاؤها على تكنولوجيا قديمة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، على عكس الخط السادس الذي يقوم على تكنولوجيا حديثة تعمل بكفاءة في استخدام الطاقة وإنتاج الألمنيوم.
يذكر أن إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي اقترب من تريليون قدم مكعب في السنة، بعد أن ارتفعت إلى 921 مليار قدم مكعب في 2021، ويستهلك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة من قبل القطاع الصناعي، حيث إن أكبر مستهلكين للغاز شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة فولاذ للصلب، وشركة حديد للصلب، وكذلك محطات إنتاج الكهرباء تستهلك كميات ضخمة من الغاز لتوليد الكهرباء كمحطة العزل ومحطة الدور.
ومن كبار مستهلكي الغاز شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التي تحول الغاز إلى منتجات صناعة مثل اليوريا إلى جانب الميثانول والأمونيا.
يشار إلى أن البحرين تبيع الغاز للقطاع الصناعي وإنتاج الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما يعزز إيرادات الخزينة العامة للمملكة.
