نجيبي: تعاون مشترك مع "الصناعة" لضمان مرونة السوق وتعزيز القوة الشرائية
جهود "الصناعة والتجارة" تحافظ على استقرار السوق المحلي
"الغرفة" تلعب دوراً محورياً لحماية السوق وتوافر السلع
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد نجيبي، أن وزارة الصناعة والتجارة تبذل جهودا كبيرة في الحفاظ على استقرار وتنظيم السوق المحلي، بما يخدم الاقتصاد الوطني وصالح المواطنين والمقيمين، مثمنا كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها الوزارة سواء القانونية أو الإدارية في سبيل حماية السوق وضمان استمرارية توافر وتنوع السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمستهلكين.
وأشار إلى أن الغرفة احتضنت خلال الفترة الماضية لقاءات موسعة جمعت وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، وأعضاء لجنة قطاع الأغذية بالغرفة مع رؤساء وممثلي 20 شركة عاملة في قطاع الأغذية، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بوضع الخطط العاجلة لاستقرار أسعار السلع وضمان توفرها محليا في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية، مؤكداً أن الغرفة لعبت دوراً محورياً كمنصة للتناقش والتباحث حول آليات التعامل مع أوضاع السوق المحلي.
وأضاف نجيبي أن الغرفة لديها مرئيات ومقترحات لخفض الأسعار في السوق المحلي ستناقشها مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق الأهداف المرجوة منها وتعميق الأثر الإيجابي الذي سينتج عنها تجاه مصلحة استقرار السوق المحلي ودعم القوة الشرائية، مؤكداً أن الغرفة تدعم استراتيجيات المملكة في تحقيق الأمن الغذائي عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الصناعات الغذائية لإحداث حراك ملموس يسهم في رفع عملية الإنتاج الغذائي من الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية بما يقلل من فاتورة الاعتماد على الأغذية المستوردة لتأمين الاحتياجات المحلية.
وشدد على أن التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة قائم ومستمر لمناقشة احتياجات ومتطلبات السوق المحلي في ظل اختلالات سلاسل التوريد العالمية جراء الأزمات والتداعيات الراهنة، منوهاً إلى أن هناك حرصاً متبادلاً بين الطرفين على معالجة بواطن الخلل ومجابهة ارتفاع معدلات التضخم في السوق العالمي بما لا ينعكس على أوضاع السوق المحلي، مع الأخذ في الاعتبار مواجهة أي طارئ قد يؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد عبر تنويع مصادر الاستيراد.
وأوضح أن هناك تطمينات حكومية بانخفاضات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، بما يعزز من القوة الشرائية ويحقق التوازن داخل السوق المحلي ويدفع بالاقتصاد الوطني لمزيد من النمو والتطور على كافة مسارته، داعياً إلى أهمية التكاتف والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة للعمل على توافر وتنوع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلكين من مواطنين ومقيمين، لاسيما وأن البحرين وعلى مدار تجاربها الماضية وفي مختلف الأزمات العالمية السابقة أثبتت قدرتها على تخطيها بكل كفاءة واقتدار من خلال التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الأطراف داخل مملكة البحرين.
وفي ذات السياق أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن جميع أنواع الأغذية والمنتجات الأساسية متوفرة مع تهيئة كافة الظروف لسد أي نقص أو طارئ وبما يضمن انسيابية حركة استيراد المواد الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددا على أن السوق لم يشهد أي نقص في المخزون الغذائي الاستراتيجي حيث إن جميع الأسواق تحتوي على جميع الأصناف اللازمة لتغطية حاجة المستهلكين.
وقال إن اللجنة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة حريصة كل الحرص على معالجة تضخم الأسعار، وأن غلاء الأسعار يأتي بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الدائرة منذ أشهر بجانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية والمؤثرات الاقتصادية الأخرى، مشيداً بدور وزارة الصناعة والتجارة في كل ما من شأنه تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين إلى جانب اطلاعها على حركة السوق وأوضاع تجار الأغذية ومراقبة الحركة السعرية للمنتجات الغذائية وتذليل الصعاب أمام المستوردين، وأضاف أنه على الرغم من الزيادات الكبيرة التي شهدها العالم في الأسعار، فإن البحرين حافظت على مستوى مقبول من الارتفاعات بفضل السياسات التي تضعها مملكة البحرين حسب المتغيرات في السوق بما ساهم في ضبط الحركة السعرية وتوفير السلع للمواطنين.
وبدوره، أكد مدير عام أسواق الأسرة، العياشي جمعة أن جميع تجار الأغذية قد اتخذوا كامل الاحتياطات هذا العام لتوفير معروض وفير من مختلف أنواع الأغذية، منوهاً بتعاون وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمراقبة عدم زيادة الأسعار، مثمناً تواصل الوزارة والغرفة ممثلة في لجنة الثروة الغذائية للوقوف على احتياجات الأسواق، إلى جانب التعاون المستمر مع الموردين حول ارتفاع الأغذية والذي يعتبر أزمة عالمية في كافة الدول المجاورة.
فيما استبعدت مديرة تطوير الأعمال بمجموعة برادات الجزيرة مريم الديواني، حدوث أي نقص في أي سلعة غذائية، منوهة بعدم وجود أي تخوف من حدوث أي طارئ غذائي، فالأسواق ومراكز السوبرماكت والهايبرماركت على أهبة الاستعداد لتغطية الطلب المتزايد، وشددت بأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية لا شأن للتاجر بها وإنما هي أزمة عالمية، ولأسباب خارجة عن إرادة التاجر، وذلك يعود لاضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن العالمية ومضاعفتها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن تاجر الأغذية يلجأ لتغطية التكاليف فقط دون الحصول على أرباح.
جهود "الصناعة والتجارة" تحافظ على استقرار السوق المحلي
"الغرفة" تلعب دوراً محورياً لحماية السوق وتوافر السلع
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد نجيبي، أن وزارة الصناعة والتجارة تبذل جهودا كبيرة في الحفاظ على استقرار وتنظيم السوق المحلي، بما يخدم الاقتصاد الوطني وصالح المواطنين والمقيمين، مثمنا كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها الوزارة سواء القانونية أو الإدارية في سبيل حماية السوق وضمان استمرارية توافر وتنوع السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمستهلكين.
وأشار إلى أن الغرفة احتضنت خلال الفترة الماضية لقاءات موسعة جمعت وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، وأعضاء لجنة قطاع الأغذية بالغرفة مع رؤساء وممثلي 20 شركة عاملة في قطاع الأغذية، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بوضع الخطط العاجلة لاستقرار أسعار السلع وضمان توفرها محليا في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية، مؤكداً أن الغرفة لعبت دوراً محورياً كمنصة للتناقش والتباحث حول آليات التعامل مع أوضاع السوق المحلي.
وأضاف نجيبي أن الغرفة لديها مرئيات ومقترحات لخفض الأسعار في السوق المحلي ستناقشها مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق الأهداف المرجوة منها وتعميق الأثر الإيجابي الذي سينتج عنها تجاه مصلحة استقرار السوق المحلي ودعم القوة الشرائية، مؤكداً أن الغرفة تدعم استراتيجيات المملكة في تحقيق الأمن الغذائي عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الصناعات الغذائية لإحداث حراك ملموس يسهم في رفع عملية الإنتاج الغذائي من الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية بما يقلل من فاتورة الاعتماد على الأغذية المستوردة لتأمين الاحتياجات المحلية.
وشدد على أن التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة قائم ومستمر لمناقشة احتياجات ومتطلبات السوق المحلي في ظل اختلالات سلاسل التوريد العالمية جراء الأزمات والتداعيات الراهنة، منوهاً إلى أن هناك حرصاً متبادلاً بين الطرفين على معالجة بواطن الخلل ومجابهة ارتفاع معدلات التضخم في السوق العالمي بما لا ينعكس على أوضاع السوق المحلي، مع الأخذ في الاعتبار مواجهة أي طارئ قد يؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد عبر تنويع مصادر الاستيراد.
وأوضح أن هناك تطمينات حكومية بانخفاضات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، بما يعزز من القوة الشرائية ويحقق التوازن داخل السوق المحلي ويدفع بالاقتصاد الوطني لمزيد من النمو والتطور على كافة مسارته، داعياً إلى أهمية التكاتف والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة للعمل على توافر وتنوع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلكين من مواطنين ومقيمين، لاسيما وأن البحرين وعلى مدار تجاربها الماضية وفي مختلف الأزمات العالمية السابقة أثبتت قدرتها على تخطيها بكل كفاءة واقتدار من خلال التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الأطراف داخل مملكة البحرين.
وفي ذات السياق أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن جميع أنواع الأغذية والمنتجات الأساسية متوفرة مع تهيئة كافة الظروف لسد أي نقص أو طارئ وبما يضمن انسيابية حركة استيراد المواد الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددا على أن السوق لم يشهد أي نقص في المخزون الغذائي الاستراتيجي حيث إن جميع الأسواق تحتوي على جميع الأصناف اللازمة لتغطية حاجة المستهلكين.
وقال إن اللجنة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة حريصة كل الحرص على معالجة تضخم الأسعار، وأن غلاء الأسعار يأتي بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الدائرة منذ أشهر بجانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية والمؤثرات الاقتصادية الأخرى، مشيداً بدور وزارة الصناعة والتجارة في كل ما من شأنه تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين إلى جانب اطلاعها على حركة السوق وأوضاع تجار الأغذية ومراقبة الحركة السعرية للمنتجات الغذائية وتذليل الصعاب أمام المستوردين، وأضاف أنه على الرغم من الزيادات الكبيرة التي شهدها العالم في الأسعار، فإن البحرين حافظت على مستوى مقبول من الارتفاعات بفضل السياسات التي تضعها مملكة البحرين حسب المتغيرات في السوق بما ساهم في ضبط الحركة السعرية وتوفير السلع للمواطنين.
وبدوره، أكد مدير عام أسواق الأسرة، العياشي جمعة أن جميع تجار الأغذية قد اتخذوا كامل الاحتياطات هذا العام لتوفير معروض وفير من مختلف أنواع الأغذية، منوهاً بتعاون وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمراقبة عدم زيادة الأسعار، مثمناً تواصل الوزارة والغرفة ممثلة في لجنة الثروة الغذائية للوقوف على احتياجات الأسواق، إلى جانب التعاون المستمر مع الموردين حول ارتفاع الأغذية والذي يعتبر أزمة عالمية في كافة الدول المجاورة.
فيما استبعدت مديرة تطوير الأعمال بمجموعة برادات الجزيرة مريم الديواني، حدوث أي نقص في أي سلعة غذائية، منوهة بعدم وجود أي تخوف من حدوث أي طارئ غذائي، فالأسواق ومراكز السوبرماكت والهايبرماركت على أهبة الاستعداد لتغطية الطلب المتزايد، وشددت بأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية لا شأن للتاجر بها وإنما هي أزمة عالمية، ولأسباب خارجة عن إرادة التاجر، وذلك يعود لاضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن العالمية ومضاعفتها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن تاجر الأغذية يلجأ لتغطية التكاليف فقط دون الحصول على أرباح.
