أكد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن الصناعة المصرفية والمالية في مملكة البحرين دخلت مرحلة جديدة من الازدهار والتطور في ظل ميثاق العمل الوطني، والذي جاء كثمرة يانعة للمشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف عدنان أن ميثاق العمل الوطني حقق طفرة كبيرة في الحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية في مملكة البحرين على مستوى المؤسسات والتشريعات والتنمية البشرية استفادت من زخمها الصناعة المصرفية بأقصى حدود، خاصة بعد تأسيس مصرف البحرين المركزي عام 2006، والذي تولى إرساء دعائم تشريعية وتقنية ورقابية حديثة وراسخة لنمو وتطور الصناعة المصرفية وفقا لأعلى المعايير العالمية، مما أكسب مركز البحرين المصرفي والمالي سمعة رصينة أفضت إلى نجاح القطاع المصرفي في خدمة أهداف التنمية الوطنية.
من جانبه، قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين "في ظل الميثاق شهدنا تغييرا جذريا في أساليب العمل ما بين القطاعات المختلفة حيث شهدنا تعاونا غير مسبوق أسهم في سلاسة التطوير وإحداث طفرة كبيرة في الصيرفة وبالأخص الصيرفة الرقمية والصيرفة المفتوحة بفضل البيئة التشريعية والتقنية التي أرساها مصرف البحرين المركزي، وقد أثبت هذا التقدم مدى أهميته وحيويته في خدمة الاقتصاد والمجتمع والعملاء والتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ككل.
وأكد الدكتور القاسم أن ميثاق العمل الوطني يعتبر نقطة تحول في مسيرة الصناعة المصرفية والمالية، حيث إن البنى التشريعية والمؤسسات الحديثة التي أتى بها الميثاق ساهمت بقوة في تمكين الصناعة المصرفية من تحقيق رؤية البحرين 2030 على صعيد تنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف ذات القيمة المضافة للمواطنين وتمكين المرأة وتعزيز تنافسية وبيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الطبقة الوسطى التي تضمن استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وغيرها من الإنجازات على الصعيد الوطني.
وأضاف عدنان أن ميثاق العمل الوطني حقق طفرة كبيرة في الحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية في مملكة البحرين على مستوى المؤسسات والتشريعات والتنمية البشرية استفادت من زخمها الصناعة المصرفية بأقصى حدود، خاصة بعد تأسيس مصرف البحرين المركزي عام 2006، والذي تولى إرساء دعائم تشريعية وتقنية ورقابية حديثة وراسخة لنمو وتطور الصناعة المصرفية وفقا لأعلى المعايير العالمية، مما أكسب مركز البحرين المصرفي والمالي سمعة رصينة أفضت إلى نجاح القطاع المصرفي في خدمة أهداف التنمية الوطنية.
من جانبه، قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين "في ظل الميثاق شهدنا تغييرا جذريا في أساليب العمل ما بين القطاعات المختلفة حيث شهدنا تعاونا غير مسبوق أسهم في سلاسة التطوير وإحداث طفرة كبيرة في الصيرفة وبالأخص الصيرفة الرقمية والصيرفة المفتوحة بفضل البيئة التشريعية والتقنية التي أرساها مصرف البحرين المركزي، وقد أثبت هذا التقدم مدى أهميته وحيويته في خدمة الاقتصاد والمجتمع والعملاء والتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ككل.
وأكد الدكتور القاسم أن ميثاق العمل الوطني يعتبر نقطة تحول في مسيرة الصناعة المصرفية والمالية، حيث إن البنى التشريعية والمؤسسات الحديثة التي أتى بها الميثاق ساهمت بقوة في تمكين الصناعة المصرفية من تحقيق رؤية البحرين 2030 على صعيد تنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف ذات القيمة المضافة للمواطنين وتمكين المرأة وتعزيز تنافسية وبيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الطبقة الوسطى التي تضمن استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وغيرها من الإنجازات على الصعيد الوطني.
