أعلن بنك البحرين والكويت؛ البنك الرائد في مجال الخدمات المالية والمصرفية في البحرين؛ عن دعم شركة "تكوين" السعودية للصناعات البلاستيكية بتمويل تشغيلي مشروط بمعايير البيئة والحوكمة والاستدامة، وذلك من خلال تقديم تمويل للشركة يعزز من ريادتها وقدراتها على تطوير عملياتها الحالية وتنفيذ مشاريع جديدة تلبي بشكل كامل لمتطلبات الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة بالجوانب البيئية والاجتماعية والشفافية في المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الدكتور عبد الرحمن سيف أن تقديم هذا التمويل لشركة "تكوين" يؤكد مرة أخرى التزام البنك بمساندة عملائه الحاليين والمستقبليين الحريصين على الامتثال لمعايير الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبما يتماشى مع التوجهات الوطنية والعالمية ذات الصلة، وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع "إطار عمل الاستدامة" الذي يسعى البنك من خلاله على تحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية والالتزام بالحوكمة ليس داخل البنك فقط، وإنما على امتداد جميع القطاعات التي يتعامل معها.

واعتبر د. سيف إن هذا التمويل المشروط بالالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكومة يمهد الطريق لاتفاقيات مماثلة مع شركات رائدة مثل "تكوين" تؤكد دائما التزامها تجاه قضايا البيئة والمناخ والمجتمع والشفافية، وقال "فخورون بنجاحنا في توفير هذا التمويل، لنقدم بذلك نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة حول الدور المسؤول للمؤسسات المالية والمصرفية في مساندة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يضمن استدامة الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية".

وأكد حرص مجموعة بنك البحرين والكويت، كمجموعة مالية رائدة في المنطقة، على ترسيخ الاستدامة في صميم رسالتها، وأن تظل في الطليعة بالنسبة لجميع القضايا المتعلقة بالاستدامة، وتبني منهج فكري يتمحور حول المسؤولية الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تكوين، السيد جميل الملحم أن هذا التمويل من بنك البحرين والكويت لا يسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية الشركة ويدعم خطط توسعها فقط، وإنما يضمن استدامة نموها كشركة رائدة تضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في مقدمة أولوياتها.

وأشار السيد جميل إلى أن التعاون مع بنك البحرين والكويت يمثل شراكة مهمة تؤكد التزام الطرفين بواجبهما تجاه البيئة من خلال التطبيق المثالي لإطار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ودمجها في الأنشطة الأساسية لكل من البنك والشركة.