محمد رشاد
10 دنانير مقابل الحصول على صورة من المستندات..
خصم دينار رسم خدمة لعمليات الإيداع البالغة 1000 دينار
240 ألف دينار رسوماً سنوية لمصارف تجزئة و100 ألف لـ«الجملة»
حدد مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، رسوم الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها المصرف، حيث قرر فرض رسم قدره 100 دينار غير مسترجع عن كل طلب ترخيص جديد، وسداد وسطاء الأوراق المالية العاملين لصالح حسابات عملائهم أو حساباتهم الشخصية 5 دنانير عن كل 100 ألف دينار من إجمالي قيمة تعاملات الوسيط في سوق الأوراق المالية، على أن يتم تحصيل ما قدره 4 فلوس من طرفي البيع والشراء في كل عقد يتم تداوله في سوق السلع والمشتقات المالية.
وقرر وفقاً للجريدة الرسمية، احتساب 1% رسماً سنوياً كرسوم مستحـقة بشكل متغير ويحسب من صافي المصروفات التشغيلية لمصارف قطاع التجزئة، و 0.5% رسم سنوي لمصارف قطاع الجملة، و ¼%، رسم سنوي لفروع المصارف الأجنبية وجميع المؤسسات المالية الأخرى، مبيناً أن احتساب صافي المصروفات التشغيلية يأتي بعد خصـم قيمة التبرعات ورسوم التدريب، ورسوم التراخيص التي تم سدادها وكافة ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين من إجمالي المصروفات التشغيلية للمؤسسات المالية.
وألزم قرار المصرف المركزي المؤسسات المالية التي بدأت في إجراءات التصفية، بسداد الرسم الثابت أو الحد الأدنى للرسوم المتغيـرة المقررة أو سداد 2000 دينار، أيهما أقل وذلك كرسوم سنوية عن التراخيص الممنوحة لها أثناء فترة التصفية، كما ألزم المؤسسة المالية التي صدر قرار من المصرف بوضعها تحت الإدارة بسداد الرسم الثابت أو الحد الأدنى للرسوم المتغيرة أو 4 آلاف دينار أيهما أقل كرسوم عن التراخيص الممنوحة لها أثناء فترة الموضوع تحت الإدارة.
ونص القرار على الرسوم السنوية المتعلقة بالمصارف والتي شملت مصارف قطاع تجزئة برسم قدره 30 ألف دينار كحد أدنى و240 ألف دينار كحد أقصى، فيما حدد رسوم مصارف قطاع الجملة بـ 13 ألف دينار كحد أدنى و100 ألف دينار كحد أقصى، بينما الرسوم السنوية المتعلقة بقطاع التأمين فشملت شركات التأمين برسم قدره 6 آلاف دينار، وشركات التأمين التابعة برسم قدره 1000 دينار، بينما بلغت رسوم إدارة التأمين واستشارات التأمين ووسطاء التأمين 500 دينار كحد أدنى و3 آلاف دينار كحد أقصى. فيما تراوحت الرسوم المتعلقة بشركات الاستثمار ما بين 750 ديناراً إلى 6 آلاف دينار كحد أدنى، وما بين 2000 إلى 24 ألف دينار كحد أقصى حسب تصنيفاتها. أما رسوم القيد في سجل مقدري الحوادث والأضرار بالنسبة للأفراد بلغ 175 ديناراً، وللشركات 1200 دينار، والقيد في سجل ممثلي شركات التأمين للأفراد فبلغت الرسوم 25 ديناراً، أما للشركات فتراوحت ما بين 500 دينار إلى 1500 دينار حسب عدد ممثلي التأمين في الشركة الواحدة، بينما بلغ رسم القيد في سجل الخبراء الأكتواريين 100 دينار.
وحول الرسوم السنوية المتعلقة بالشركات المتخصـصة، فتنوعت ما بين رسم قدره 3 آلاف دينار لمكاتب التمثيل، 2000 دينار لخدمات إدارة مطالبات الطرف الثالث، و1000 دينار لخدمات معالجة البطاقات 100 ألف دينار خدمات معلومات الائتمان، و2000 لخدمات الدفع، و500 دينار خدمات الاستشارات الشرعية، و1000 دينار لخدمات معلومات الحسابات، و500 دينار للخدمات الإدارية الاستثمارية، و1000 دينار لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، و200 دينار لمنصات التمويل الجماعي.
فيما شمل القرار، رسم قدره 15 ألف دينار على تشغيل وإدارة أسواق وأنظمة التداول في الأوراق والأدوات المالية، و10 آلاف دينار على تشغيل وإدارة أنظمة التسوية والإيداع المركزي، ورسم قدره 100 دينار على وسطاء الأوراق المالية محدودي الأنشطة، و500 دينار لتسجيل عقود الخيارات والسلع الآجلة والمشتقات المالية، و100 دينار على تسجيل نشرات الإصدار التكميلية، و100 دينار لدراسة طلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركات، و50 ديناراً لتسجيل العهدة في سجل العهد، و10 دنانير للاطلاع أو الحصول على صورة رسمية من المستندات أو البيانات المتوفرة لدى المصرف المركزي، ودينار واحد على إيداع حزمة أوراق نقدية تبلغ 1000 دينار، و100 دينار كرسوم لطلب استمارة تأسيس صندوق استثماري محلي.
