أعلنت اليوم مجموعة البركة ش.م.ب ("المجموعة")، المتداول أسهمها تحت الرمز “BARKA” في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الأخير وفترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر للعام 2022.وقد أعلنت المجموعة عن ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الأخير من العام 2022 ليبلغ 17 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 15 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعاً بنسبة 17%. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم (0.03) سنتاً أمريكياً في الأرباح للربع الأخير من العام 2022 مقارنة مع (0.09) سنتاً أمريكياً لنفس الفترة من العام الماضي.أما صافي دخل المجموعة للربع الأخير من العام 2022، فقد بلغ 32 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 39 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 17%. الأداء المالي للاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022:أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال عام 2022، فقد بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم 143 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022 بالمقارنة مع 94 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مسجلًا بذلك نموًّا بنسبة 52٪. وتعكس هذه النتائج الأداء القوي للمصارف التابعة للمجموعة ("الوحدات")، حيث كانت المساهمة الأكبر في تحقيق صافي الدخل للمجموعة من الوحدات التابعة في كل من مصر وتركيا والأردن. كما يعكس هذا الأداء الاستمرار في تحقيق دخل قوي من الأنشطة التمويلية والاستثمارية للمجموعة بالرغم من التقلبات المستمرة التي شهدتها الأسواق على مدار العام. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح لعام 2022 ما مقداره 9.06 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 5.17 سنتاً أمريكياً في العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة بنسبة 52% حيث بلغ 239 مليون دولار أمريكي لعام 2022 بالمقارنة مع 157 مليون دولار أمريكي لعام 2021، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 52%. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي السنوي 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022 بالمقارنة مع 993 مليون دولار أمريكي في العام 2021، مسجلا بذلك نموًا بنسبة 15%. ويُعزى النمو في صافي الدخل للمجموعة بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل الذي حققته الوحدات التابعة للمجموعة. كما أدّى كذلك نجاح الجهود التي بذلتها المجموعة خلال العام إلى دعم الربحية من خلال ضبط التكاليف، حيث استقر إجمالي المصروفات عند مستوى 522 مليون دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 524 مليون دولار أمريكي في العام الماضي بالرغم من الظروف التضخمية.وانخفض مجموع الحقوق بنسبة 2% ليبلغ 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022، مقارنةً مع 2.00 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021. كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.26 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022 بالمقارنة مع 1.36 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 7%، وذلك بسبب الأثر السلبي لارتفاع احتياطي تحويل العملات الأجنبية. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 24.98 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 بالمقارنة مع 27.79 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، بانخفاض قدره 10٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في العديد من الأسواق التي تعمل المجموعة فيها، بما في ذلك تركيا ومصر والسودان والباكستان. وباعتماد الأسعار الثابتة للعملات، فإنّ نمو إجمالي الأصول يقدّر بنسبة 10٪.وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال عام 2022، قامت المجموعة بإعادة تقييم متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم 23 – توحيد القوائم المالية فيما يخصّ علاقتها مع بنك البركة سورية، والذي تمتلك فيه المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر 29٪ من رأس المال العادي. وبناءً على عملية إعادة التقييم، خلُصت المجموعة إلى أنّه ليس لديها سيطرة على بنك البركة سورية، وبالتالي فقد قامت الإدارة بإعادة بيان أرقام المقارنة لتصحيح خطأ التوحيد في البيانات المالية المرحلية الموجزة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كإعادة بيان للسنة السابقة. علاوة على ذلك، وحيث أنّ بنك البركة لبنان أصبح تحت إدارة مصرف لبنان المركزي، وباعتبار الوضع الاقتصادي في لبنان، فإنّ المجموعة لا تعتزم، في المستقبل المنظور، ضخ أي رأس مال إضافي في البركة لبنان؛ ممّا يجعل المجموعة فعليا فاقدة للسيطرة على بنك البركة لبنان. لذلك، تم تصنيف بنك البركة لبنان في البيانات المالية للمجموعة على أنه استثمار بدلاً من دمجه بشكل كامل في البيانات المالية الموحّدة.وتعليقًا على هذه النتائج، قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "نحن سعداء للغاية بالنمو الكبير الذي حققته المجموعة على مستوى الدخل والربحية لعام 2022. وما يسعدنا حقًا بهذه النتائج هو قدرتنا على التعامل مع التحديات القاسية التي شهدتها الأسواق على مستوى العالم والأسواق التي تمارس فيها المجموعة أعمالها، حيث استمرت العديد من العوامل السلبية بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع معدلات التضخم. وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق، فقد أظهرت وحدات المجموعة مرونة كبيرة من خلال أدائها القوي ومساهماتها المتزايدة. ويرجع ذلك إلى الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة من خلال استثمارنا في مجال التقنيات الرقمية والأتمتة وتركيزنا على الإدارة الصارمة للتكاليف. وسوف نواصل في المستقبل التركيز في استراتيجيتنا على تحديث أعمالنا ونهجنا وتقديم أداء قوي على نحو هذه النتائج".وأضاف السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "إنّنا سُعداء بالنتائج الممتازة التي حققتها المجموعة في العام 2022، حيث شهدنا مزيدًا من النمو والتقدم عبر وحداتنا التي استمرت في تلبية متطلبات العملاء للوصول السلس إلى المنتجات والحلول المالية المبتكرة. وقد ظل تركيزنا طوال العام على تعزيز مكانتنا في الأسواق الرئيسية وخطوط الأعمال التي نرى فيها فرصَ نموٍ مستمر للمجموعة. وفي هذا السياق، فإنّنا قد أنجزنا بنجاح خلال العام عددًا من عمليات التخارج الاستراتيجية للأصول القديمة غير العاملة، مما سوف يساعدنا على تعزيز المركز المالي للمجموعة وعلى توفير موارد يمكن استغلالها في فرص استثمارية ذات نتائج مستقبلية أفضل. وعلى الرغم من أنّ الظروف العالمية بشكل عام وفي أسواقنا بشكل خاص ما زالت صعبة حتى بداية عام 2023، إلّا أننا نتوقّع تباطؤ في معدلات التضخم وتخفيفًا تدريجيًا لمعدلات الأرباح في أواخر هذا العام، وسيوفّر ذلك أساسًا لتحسين الأداء. لقد دخلنا العام بزخم قوي، ونتطلّع إلى البناء على نتائجنا لعام 2022 لتعزيز أدائنا في الفترات المقبلة".