أعلنت مجموعة "بي أم أم آي" عن تحقيق أرباح صافية موحدة عائدة إلى المساهمين بلغت 0.94 مليون دينار خلال الربع الأخير من عام 2022، أي بتراجع بنسبة 56% مقارنة مع 2 مليون دينار في الربع المقابل من العام 2021 (1.2 مليون دينار بحريني في العام 2020). وبلغ العائد على السهم خلال هذا الربع 7 فلس، متراجعاً بنسبة 56% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 حيث كان 15 فلساً (8.4 فلساً في 2020). وتراجع دخل المجموعة الشامل العائد إلى المساهمين في الربع الأخير بنسبة 54%، من 1.79 مليون دينار في عام 2021 إلى 0.82 مليون دينار بحريني عام 2022 (0.8 مليون دينار في عام 2020). ويعزى تراجع صافي الأرباح خلال الربع الرابع من عام 2022 إلى المخصصات التي اتخذت بشأن التأثيرات الناجمة عن الشراكات وإغلاق المشاريع الخارجية.
فمع إعادة فتح قطاع الضيافة وانتعاشه ورفع القيود على السفر، أدى انحسار الجائحة والتعافي الاقتصادي في المجمل إلى زيادة في أنشطة معظم الشركات التابعة للمجموعة. كما عاد وازداد الطلب على السلع الأساسية والسلع والخدمات غير الأساسية. ومع استمرار حالة عدم اليقين الكبير بخصوص الأثر البعيد للأحداث الإقليمية والعالمية على العافيتين الاقتصادية والاجتماعية، فإن المجموعة تؤمن وبقوة أن استمرارية الأعمال يتوقف على مدى تمتع عملياتها وموظفيها على حد سواء بالمرونة في مواجهة الشدائد.
ونظراً لهذه التحديات واستمرارنا في التعافي، بلغ صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين 6 ملايين دينار خلال العام 2022، مقارنة مع 5.57 مليون دينار في العام 2021 (4.03 مليون دينار في العام 2019) أي بزيادة نسبتها 8%. وبلغ العائد على سهم المجموعة 42 فلساً عام 2022 مقارنة بِ 39 فلساً عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 8% (28 فلساً عام 2019). وعلاوة على ما سبق، بلغ مجموع الدخل الشامل العائد الى المساهمين 5.66 مليون دينار عام 2022 مقارنة مع 2.01 مليون دينار عام 2021، أي كثر بنسبة 181% (2.82 مليون دينار في العام 2020). إضافة الى ذلك، بلغ مجموع حقوق الملكية العائد الى مساهمي المجموعة 67.8 مليون دينار في نهاية العام، مقابل 66.4 مليون دينار للعام 2021، أي أكثر بنسبة 2% (67.98 مليون دينار للعام 2020). وبلغ مجموع الموجودات 117مليون دينار في العام 2022، مقابل 111.3 مليون دينار في عام 2021 (14 مليون في 2020)، أي زيادة بنسبة 5%.
واستناداً إلى هذه النتائج المالية، أوصى مجلس ادارة مجموعة "بي أم أم آي" بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الأسمية للسهم، أي بما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي مقداره 4,270,822 مليون دينار بحريني، الى المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الشركة بتاريخ الاستحقاق. ويخضع إقرار توزيع الأرباح الى موافقة الجمعية العمومية التي ستعقد في 30 مارس المقبل في البحرين.
وقال عبدالله بوهندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي أم أم آي" قائلاً: "كان عام 2022 سنة تعافي تمكنت مجموعة "بي أم أم آي خلالها من تحقيق نتائج جيدة. وأنا أؤمن أن نموذجنا التجاري القائم على التنوع هو ما ساعدنا في مواجهة هذه التحديات الفريدة من نوعها.
وأضاف قائلاً: "مع ذلك، فإن الطريق نحو التعافي الكامل والنمو الطبيعي في 2023 سيكون صعباً لاسيما في ظل التطورات الدولية وحالة الترقب والحزر التي ما زالت سائدة، ما سيفرض المزيد من التحديات على أعمالنا بما أن المستقبل يظل محفوفاً بعدم اليقين. وفي إطار تركيزنا في "بي أم أم آي" في 2023 سوف نعيد النظر في استراتيجيتنا بهدف ضمان تحقيق نمو مضطرد، مع الاستمرار في رصد المشاريع والأسواق الجديدة المحتملة. وستكون غايتنا من مراجعة استراتيجيتنا وأولوياتنا هي تحقيق النتائج المتوقعة من خلال توليفة مناسبة من الأهداف والفرص والاستثمارات الاستراتيجية على المديين البعيد والقريب، مع مواصلة تركيزنا على التنويع، والرصد الدائم للمخاطر والتقليل منها".
