عباس المغني
تراجع حجم التداول العقاري في شهر فبراير 2023 الذي انتهى أمس ليصل إلى 79.14 مليون دينار مقارنة بتداول يبلغ نحو 106 ملايين دينار للشهر نفسه من العام 2022، وبنسبة هبوط تبلغ 24%، وفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وكان اليوم السادس من فبراير هو أعلى يوم تداول في فبراير حيث بلغ التداول فيه 7.9 مليون دينار، يليه يوم 19 من الشهر، بتداول يبلغ 7.5 مليون دينار.
بينما يعتبر اليوم الثاني هو أقل يوم تداول في شهر فبراير، حيث بلغ التداول فيه نحو 1.6 مليون دينار، يليه اليوم 14 من الشهر والذي بلغ فيه التداول 2.4 مليون دينار.
وعلى الرغم من تراجع قيمة التداول العقاري، إلا أن حجم المعاملات العقارية ارتفع ليصل إلى 2201 معاملة عقارية في فبراير 2022 مقارنة بـ 1880 معاملة عقارية في فبراير 2021، وبنسبة نمو تبلغ 17%.
ويأتي تراجع قيمة التداول العقاري، إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك للمستثمرين والراغبين بشراء العقارات إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ 2007.
وتأثرت القروض الموجهة لقطاع العقارات بارتفاع أسعار الفائدة ووصولها إلى مستويات مرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض والفوائد لصالح البنوك على حساب المستثمرين في القطاعات الأخرى.
ورفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 8 مرات متتالية منذ مارس 2022 وحتى فبراير 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام لـ8 مرات متتالية 450 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
كما رفع "المركزي"، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام 2022 إلى 1% في مارس، 1.5% في مايو، 2.25% في يونيو، 3% في يوليو، 3.75% في سبتمبر، 4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023.
ورفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، 1.75% في مايو، 2.5% في يونيو، 3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، 4.75% في نوفمبر، 5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023.
ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75% في مارس، 2.5% في مايو، 3.25% في يونيو، 4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% في ديسمبر، 5.5% في نوفمبر، وإلى 6% في ديسمبر 2022، ثم إلى 6.25% في فبراير 2023.
كما رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% في يوليو 2022 إلى 6.75% في فبراير 2023.
تراجع حجم التداول العقاري في شهر فبراير 2023 الذي انتهى أمس ليصل إلى 79.14 مليون دينار مقارنة بتداول يبلغ نحو 106 ملايين دينار للشهر نفسه من العام 2022، وبنسبة هبوط تبلغ 24%، وفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وكان اليوم السادس من فبراير هو أعلى يوم تداول في فبراير حيث بلغ التداول فيه 7.9 مليون دينار، يليه يوم 19 من الشهر، بتداول يبلغ 7.5 مليون دينار.
بينما يعتبر اليوم الثاني هو أقل يوم تداول في شهر فبراير، حيث بلغ التداول فيه نحو 1.6 مليون دينار، يليه اليوم 14 من الشهر والذي بلغ فيه التداول 2.4 مليون دينار.
وعلى الرغم من تراجع قيمة التداول العقاري، إلا أن حجم المعاملات العقارية ارتفع ليصل إلى 2201 معاملة عقارية في فبراير 2022 مقارنة بـ 1880 معاملة عقارية في فبراير 2021، وبنسبة نمو تبلغ 17%.
ويأتي تراجع قيمة التداول العقاري، إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك للمستثمرين والراغبين بشراء العقارات إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ 2007.
وتأثرت القروض الموجهة لقطاع العقارات بارتفاع أسعار الفائدة ووصولها إلى مستويات مرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض والفوائد لصالح البنوك على حساب المستثمرين في القطاعات الأخرى.
ورفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 8 مرات متتالية منذ مارس 2022 وحتى فبراير 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام لـ8 مرات متتالية 450 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
كما رفع "المركزي"، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام 2022 إلى 1% في مارس، 1.5% في مايو، 2.25% في يونيو، 3% في يوليو، 3.75% في سبتمبر، 4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023.
ورفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، 1.75% في مايو، 2.5% في يونيو، 3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، 4.75% في نوفمبر، 5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023.
ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75% في مارس، 2.5% في مايو، 3.25% في يونيو، 4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% في ديسمبر، 5.5% في نوفمبر، وإلى 6% في ديسمبر 2022، ثم إلى 6.25% في فبراير 2023.
كما رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% في يوليو 2022 إلى 6.75% في فبراير 2023.
