ترأس السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع الدوري مع مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين وكبار مسؤولي المصارف العاملة في مملكة البحرين يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023، وذلك لمناقشة المواضيع الاستراتيجية والتشريعية والرقابية التي تخص القطاع المالي بالإضافة إلى ما تم إنجازه فيما يخص استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي تم إعدادها ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين.
وقد استهل المحافظ الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم الشكر والتقدير على جهود القطاع المصرفي على المبادرات التي نفذتها خلال مرحلة التعافي من جائحة الكورونا وتعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في فترة الجائحة وذلك في ظل مبادرات الحكومة الموقرة في مواجهة الجائحة.
كما استعرض خلال الاجتماع نبذة عن مشروع مراجعة وتحسين كافة أجزاء مجلدات التوجيهات الرقابية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي وذلك لمواكبة التطورات في القطاع المالي وتشجيع النمو، بما يساعد على التخفيف من الإجراءات الإدارية والتكلفة على المؤسسات المالية العاملة في المملكة.
وشدد المحافظ على أهمية إعداد الكوادر البحرينية لتولي المناصب القيادية في القطاع من خلال التدريب المهني والتأهيل الممنهج. وقد سلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز الممارسات والأنظمة الخاصة بالأمن السيبراني في القطاع المصرفي والحرص على توفير بيئة آمنة للمعاملات المصرفية وحماية الأفراد من المحاولات الاحتيالية، كما طلب المحافظ من البنوك ضرورة تحسين سياسات وأساليب التعامل مع العملاء من أجل توفير خدمات ومنتجات ذات جودة ممتازة.
وقد حث المحافظ البنوك على أهمية استمرار إدخال التقنيات المالية الحديثة في المعاملات المصرفية تماشياً مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب الخدمات المصرفية الجديدة والتوسع في هذا المجال وبالأخص في إطار الخدمات المصرفية المفتوحة والصيرفة الرقمية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف إن الجمعية تنظم هذا الاجتماع الدوري بهدف استعراض أهم المواضيع التي تهم القطاع المصرفي في الوقت الحاضر، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لكيفية التعامل معها بما يخدم تعزيز مسيرة الصناعة المصرفية. وقال عدنان "إن دور جمعية مصارف البحرين التي تمثل صوت ومصالح القطاع المصرفي في البحرين بات هاما للغاية في الوقت الراهن في ظل ما رسمته استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية وبرنامج الحكومة للاستدامة من مهام ومسؤوليات أمام القطاع المصرفي للنهوض بها".
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم حرص الجمعية على متابعة ما جرى طرحه خلال الاجتماع الدوري من مواضيع وقضايا ذات أهمية كبيرة للنهوض بالصناعة المالية والمصرفية في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع بات منصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الدقيقة للقطاع المصرفي على صعيد التشريعات والإجراءات وأفضل الممارسات. وقال الدكتور القاسم إن هذا الاجتماع الدوري يأتي في إطار مواصلة الجمعية النهوض بدورها في تبني مختلف قضايا وتحديات القطاع المالي والمصرفي، وطرحها على طاولة النقاش بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، والقيام بعمليات قياس الأداء والتقييم وإعادة التوجيه، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء، وبما يعزز من قدرة الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها.
وقد استهل المحافظ الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم الشكر والتقدير على جهود القطاع المصرفي على المبادرات التي نفذتها خلال مرحلة التعافي من جائحة الكورونا وتعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في فترة الجائحة وذلك في ظل مبادرات الحكومة الموقرة في مواجهة الجائحة.
كما استعرض خلال الاجتماع نبذة عن مشروع مراجعة وتحسين كافة أجزاء مجلدات التوجيهات الرقابية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي وذلك لمواكبة التطورات في القطاع المالي وتشجيع النمو، بما يساعد على التخفيف من الإجراءات الإدارية والتكلفة على المؤسسات المالية العاملة في المملكة.
وشدد المحافظ على أهمية إعداد الكوادر البحرينية لتولي المناصب القيادية في القطاع من خلال التدريب المهني والتأهيل الممنهج. وقد سلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز الممارسات والأنظمة الخاصة بالأمن السيبراني في القطاع المصرفي والحرص على توفير بيئة آمنة للمعاملات المصرفية وحماية الأفراد من المحاولات الاحتيالية، كما طلب المحافظ من البنوك ضرورة تحسين سياسات وأساليب التعامل مع العملاء من أجل توفير خدمات ومنتجات ذات جودة ممتازة.
وقد حث المحافظ البنوك على أهمية استمرار إدخال التقنيات المالية الحديثة في المعاملات المصرفية تماشياً مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب الخدمات المصرفية الجديدة والتوسع في هذا المجال وبالأخص في إطار الخدمات المصرفية المفتوحة والصيرفة الرقمية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف إن الجمعية تنظم هذا الاجتماع الدوري بهدف استعراض أهم المواضيع التي تهم القطاع المصرفي في الوقت الحاضر، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لكيفية التعامل معها بما يخدم تعزيز مسيرة الصناعة المصرفية. وقال عدنان "إن دور جمعية مصارف البحرين التي تمثل صوت ومصالح القطاع المصرفي في البحرين بات هاما للغاية في الوقت الراهن في ظل ما رسمته استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية وبرنامج الحكومة للاستدامة من مهام ومسؤوليات أمام القطاع المصرفي للنهوض بها".
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم حرص الجمعية على متابعة ما جرى طرحه خلال الاجتماع الدوري من مواضيع وقضايا ذات أهمية كبيرة للنهوض بالصناعة المالية والمصرفية في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع بات منصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الدقيقة للقطاع المصرفي على صعيد التشريعات والإجراءات وأفضل الممارسات. وقال الدكتور القاسم إن هذا الاجتماع الدوري يأتي في إطار مواصلة الجمعية النهوض بدورها في تبني مختلف قضايا وتحديات القطاع المالي والمصرفي، وطرحها على طاولة النقاش بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، والقيام بعمليات قياس الأداء والتقييم وإعادة التوجيه، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء، وبما يعزز من قدرة الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها.
