الحرة
وصفت شبكة سي أن أن هذا الأسبوع، بأسبوع الجحيم بالنسبة لوول ستريت، حيث يستعد المستثمرون لسيل من البيانات التي تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق.
وأكثر ما يثير الخوف، حسب سي أن أن، هو مرونة سوق العمل المستمرة في الولايات المتحدة، خصوصا بعد أن قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مناسبات عدة إنهم يعتقدون أن معدلات التضخم المرتفعة ستظل ثابتة حتى تتحول أرقام التوظيف ووتيرة زيادة الأجور إلى الانخفاض. وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة، الموجع للأسواق، من المرجح أن يستمر.
ففي عام واحد فقط، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من الصفر تقريبا إلى نطاق من 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة لتهدئة الاقتصاد وكبح التضخم. وفي غضون ذلك، تبين أن سوق العمل أقوى من أي وقت مضى، ورغم تسريح العمال الجماعي في شركات مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، لا يزال عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد الباحثين عن عمل.
ويتوقع المحللون أن الاقتصاد الأميركي أضاف 200 ألف وظيفة في فبراير، وهو رقم أقل مما كان عليه في يناير، ولكنه لا يزال مرتفعا. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة على حاله عند 3.4 في المئة، وفقا لما ورت في تقرير سي أن أن<
أدى الافتقار المتوقع للحركة في معدل البطالة إلى قيام بعض الاقتصاديين برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي أعلى.
وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتصريح أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء.
وسيسلم باول "تقرير السياسة النقدية نصف السنوي إلى الكونغرس"، ثم يكون لساعات أمام أسئلة من المشرعين.
وحسب سي أن أن، فإن التقرير يؤكد على أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض التضخم السنوي إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
ومن المرتقب أن يقدم الرئيس جو بايدن، الخميس، الميزانية السنوية إلى الكونغرس. وعادة ما تُستخدم ميزانية الرئيس كمبدأ توجيهي للكونغرس للمساعدة في تحديد أولويات الإنفاق للعام المقبل، وفق سي أن أن.
ومن جهته، يشير تقرير بلومبرغ إلى أربعة أحداث رئيسية على مدى جلسات التداول الـ13 المقبلة في وول ستريت، ستكون المرتكزات الرئيسية في تحديد مصير سوق الأسهم.
ويشير التقرير إلى أنه بعد شهادة باول، الثلاثاء، يأتي تقرير الوظائف لشهر فبراير في 10 مارس ومؤشر أسعار المستهلك في 14 مارس.
وبعد ذلك، في 22 مارس، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره المتعلق بالسياسة وتوقعات أسعار الفائدة ربع السنوية، وسيعقد باول مؤتمره الصحافي. ويعطي ذلك فكرة واضحة للمستثمرين عما إذا كان البنك المركزي سيوقف رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ويلفت تقرير بلومبرغ إلى أبرز ما سيراقبه المستثمرون:
شهادة باول
من المحتمل أن يقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء تلميحات حول التوقعات الاقتصادية الأميركية، وتحديدا التضخم، وضغوط الأجور، والتوظيف. ويعطي إشارات للمتداولين والمستثمرين، حول الخطوات التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة.
تقرير الوظائف
كان سوق العمل قويا في يناير، وتشرح بلومبرغ أن قوة السوق تزيد التضخم، لأن نمو الأجور يمكن أن يحافظ على ارتفاع الأسعار.
بيانات التضخم
تعتبر قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير حاسمة. وأي علامة على التضخم المستمر قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا. وتوقعات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير هي 6 في المئة، بتحسن من 6.4 في المئة في يناير. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ويُنظر إليه على أنه مؤشر أساسي أفضل من المقياس الرئيسي، بنسبة 5.4 في المئة من فبراير 2022 و0.4 في المئة عن الشهر السابق.
ويتوافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول بعد، مما يعكس القلق بشأن بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أعلى من المتوقع والمخاوف بشأن الاتجاهات الاقتصادية العالمية التي قد تغذي ضغوط الأسعار، حسب ما ورد في تقرير سابق لصحيفة فايننشال تايمز.
واستنتجت الصحيفة ذلك من قول رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، السبت، أنه "من أجل التخلص من التضخم المرتفع، من المحتمل أن يكون من الضروري اعتماد المزيد من تشديد السياسة النقدية، والحفاظ عليها لفترة أطول".
وشددت دالي في كلمتها على أن "استعادة استقرار الأسعار هي مهمتنا، وهو ما يتوقعه الشعب الأميركي منا".
وتلفت فايننشال تايمز إلى أنه تأتي تصريحات دالي في أعقاب سلسلة من التعليقات المتشددة من كبار المسؤولين الآخرين في البنك المركزي الأميركي، إثر المؤشرات الاقتصادية التي تظهر أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينحسر بالسرعة المأمولة، ولا يزال سوق العمل الأميركي قويا بشكل ملحوظ.
وتأتي أيضا في شهر محوري لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادي، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه، خلال الأسبوع، سيدلي جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشهادته أمام الكونغرس في تعليقات ستمهد الطريق للاجتماع بخصوص سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في 21-22 مارس.
وتحدد البيانات الجديدة بشأن التضخم وسوق الوظائف الأميركية ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في زيادة سعر الفائدة الجديد بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا، أو أن الزيادة ستكون حادة أكثر يكون أكثر مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وضمن الإطار، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الأسبوع الماضي، قائلا: "منفتح على خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل".
لذلك لفت محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الخميس، إلى أن "البيانات الأخيرة تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لا يتباطأ إلى هذا الحد، وأن سوق العمل لا يزال قويا، وأن التضخم لا ينخفض بالسرعة التي كنت أتصورها".
وأضاف والر أنه يأمل أن تظهر البيانات المستقبلية علامات على "التقدم" في هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تهدئة الاقتصاد.
وكانت دالي أثارت، السبت، تحول عدد من العوامل الهيكلية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية في السنوات الأخيرة لخلق بيئة أكثر تضخما خصوصا ما بعد كورونا.
وفي حديثها للصحافيين بعد الخطاب، قالت دالي إنه من السابق لأوانه مناقشة تفاصيل بخصوص السياسة النقدية في الاجتماع المقبل، قائلة إنها ستبحث عن "معلومات إضافية" من البيانات (لاتخاذ القرار).
فبحسب دالي، التضخم لا يزال مرتفعا في كل قطاعات، السلع والإسكان والخدمات الأخرى.
{{ article.visit_count }}
وصفت شبكة سي أن أن هذا الأسبوع، بأسبوع الجحيم بالنسبة لوول ستريت، حيث يستعد المستثمرون لسيل من البيانات التي تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق.
وأكثر ما يثير الخوف، حسب سي أن أن، هو مرونة سوق العمل المستمرة في الولايات المتحدة، خصوصا بعد أن قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مناسبات عدة إنهم يعتقدون أن معدلات التضخم المرتفعة ستظل ثابتة حتى تتحول أرقام التوظيف ووتيرة زيادة الأجور إلى الانخفاض. وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة، الموجع للأسواق، من المرجح أن يستمر.
ففي عام واحد فقط، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من الصفر تقريبا إلى نطاق من 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة لتهدئة الاقتصاد وكبح التضخم. وفي غضون ذلك، تبين أن سوق العمل أقوى من أي وقت مضى، ورغم تسريح العمال الجماعي في شركات مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، لا يزال عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد الباحثين عن عمل.
ويتوقع المحللون أن الاقتصاد الأميركي أضاف 200 ألف وظيفة في فبراير، وهو رقم أقل مما كان عليه في يناير، ولكنه لا يزال مرتفعا. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة على حاله عند 3.4 في المئة، وفقا لما ورت في تقرير سي أن أن<
أدى الافتقار المتوقع للحركة في معدل البطالة إلى قيام بعض الاقتصاديين برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي أعلى.
وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتصريح أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء.
وسيسلم باول "تقرير السياسة النقدية نصف السنوي إلى الكونغرس"، ثم يكون لساعات أمام أسئلة من المشرعين.
وحسب سي أن أن، فإن التقرير يؤكد على أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض التضخم السنوي إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
ومن المرتقب أن يقدم الرئيس جو بايدن، الخميس، الميزانية السنوية إلى الكونغرس. وعادة ما تُستخدم ميزانية الرئيس كمبدأ توجيهي للكونغرس للمساعدة في تحديد أولويات الإنفاق للعام المقبل، وفق سي أن أن.
ومن جهته، يشير تقرير بلومبرغ إلى أربعة أحداث رئيسية على مدى جلسات التداول الـ13 المقبلة في وول ستريت، ستكون المرتكزات الرئيسية في تحديد مصير سوق الأسهم.
ويشير التقرير إلى أنه بعد شهادة باول، الثلاثاء، يأتي تقرير الوظائف لشهر فبراير في 10 مارس ومؤشر أسعار المستهلك في 14 مارس.
وبعد ذلك، في 22 مارس، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره المتعلق بالسياسة وتوقعات أسعار الفائدة ربع السنوية، وسيعقد باول مؤتمره الصحافي. ويعطي ذلك فكرة واضحة للمستثمرين عما إذا كان البنك المركزي سيوقف رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ويلفت تقرير بلومبرغ إلى أبرز ما سيراقبه المستثمرون:
شهادة باول
من المحتمل أن يقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء تلميحات حول التوقعات الاقتصادية الأميركية، وتحديدا التضخم، وضغوط الأجور، والتوظيف. ويعطي إشارات للمتداولين والمستثمرين، حول الخطوات التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة.
تقرير الوظائف
كان سوق العمل قويا في يناير، وتشرح بلومبرغ أن قوة السوق تزيد التضخم، لأن نمو الأجور يمكن أن يحافظ على ارتفاع الأسعار.
بيانات التضخم
تعتبر قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير حاسمة. وأي علامة على التضخم المستمر قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا. وتوقعات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير هي 6 في المئة، بتحسن من 6.4 في المئة في يناير. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ويُنظر إليه على أنه مؤشر أساسي أفضل من المقياس الرئيسي، بنسبة 5.4 في المئة من فبراير 2022 و0.4 في المئة عن الشهر السابق.
ويتوافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول بعد، مما يعكس القلق بشأن بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أعلى من المتوقع والمخاوف بشأن الاتجاهات الاقتصادية العالمية التي قد تغذي ضغوط الأسعار، حسب ما ورد في تقرير سابق لصحيفة فايننشال تايمز.
واستنتجت الصحيفة ذلك من قول رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، السبت، أنه "من أجل التخلص من التضخم المرتفع، من المحتمل أن يكون من الضروري اعتماد المزيد من تشديد السياسة النقدية، والحفاظ عليها لفترة أطول".
وشددت دالي في كلمتها على أن "استعادة استقرار الأسعار هي مهمتنا، وهو ما يتوقعه الشعب الأميركي منا".
وتلفت فايننشال تايمز إلى أنه تأتي تصريحات دالي في أعقاب سلسلة من التعليقات المتشددة من كبار المسؤولين الآخرين في البنك المركزي الأميركي، إثر المؤشرات الاقتصادية التي تظهر أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينحسر بالسرعة المأمولة، ولا يزال سوق العمل الأميركي قويا بشكل ملحوظ.
وتأتي أيضا في شهر محوري لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادي، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه، خلال الأسبوع، سيدلي جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشهادته أمام الكونغرس في تعليقات ستمهد الطريق للاجتماع بخصوص سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في 21-22 مارس.
وتحدد البيانات الجديدة بشأن التضخم وسوق الوظائف الأميركية ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في زيادة سعر الفائدة الجديد بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا، أو أن الزيادة ستكون حادة أكثر يكون أكثر مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وضمن الإطار، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الأسبوع الماضي، قائلا: "منفتح على خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل".
لذلك لفت محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الخميس، إلى أن "البيانات الأخيرة تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لا يتباطأ إلى هذا الحد، وأن سوق العمل لا يزال قويا، وأن التضخم لا ينخفض بالسرعة التي كنت أتصورها".
وأضاف والر أنه يأمل أن تظهر البيانات المستقبلية علامات على "التقدم" في هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تهدئة الاقتصاد.
وكانت دالي أثارت، السبت، تحول عدد من العوامل الهيكلية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية في السنوات الأخيرة لخلق بيئة أكثر تضخما خصوصا ما بعد كورونا.
وفي حديثها للصحافيين بعد الخطاب، قالت دالي إنه من السابق لأوانه مناقشة تفاصيل بخصوص السياسة النقدية في الاجتماع المقبل، قائلة إنها ستبحث عن "معلومات إضافية" من البيانات (لاتخاذ القرار).
فبحسب دالي، التضخم لا يزال مرتفعا في كل قطاعات، السلع والإسكان والخدمات الأخرى.
