تعرضت مصافي النفط في جميع أنحاء فرنسا يوم الثلاثاء لحصار من قبل عمال شاركوا في احتجاج قوامه مليون شخص ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد.

كما تركت الإضرابات الجماهيرية الآلاف بدون كهرباء وتعطلت المدارس والمطارات والقطارات حيث حث أكبر اتحاد في البلاد "CGT" الناس على "إيقاف فرنسا". وقالت الشرطة إن ما يقدر بنحو 1.28 مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك 81000 في باريس، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتحملت العاصمة العبء الأكبر من الإضرابات، حيث تعمل معظم خطوط المترو فقط في الأوقات الأكثر ازدحاماً، وفقاً لوكالة النقل بالمدينة "RATP". وقالت نقابة التعليم الرئيسية "FSU" يوم الأحد أن 120 مدرسة ستغلق لهذا اليوم وأن 60% من معلمي المدارس الابتدائية سيكونون في إضراب في العاصمة الفرنسية.

وفي غضون ذلك، طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران خفض الرحلات المجدولة بنسبة 20% و30% في مطاري "شارل ديغول"، و"أورلي" في باريس على التوالي. وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنه سيتم إلغاء حوالي 20% من الرحلات القصيرة المدى، لكن سيتم الإبقاء على الرحلات الطويلة. ومع ذلك، حذرت شركة الطيران من أنه "لا يمكن استبعاد التأخير والإلغاء في اللحظة الأخيرة".

كما ألغت شركات "إيزي جيت"، و"الخطوط الجوية البريطانية" رحلاتها.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية "SNCF"، إن عدداً قليلاً جداً من القطارات الإقليمية ستعمل وأنه سيتم إلغاء 4 من كل 5 قطارات على "TGV" - خدمة السكك الحديدية عالية السرعة - بين المدن في فرنسا. وأضافت أن الخدمات ستظل "معطلة بشدة" الأربعاء.

وتؤثر عمليات الإلغاء بالفعل على قطارات "يوروستار" التي تربط بين العواصم الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك بين لندن وباريس، ولندن وأمستردام، ومن المقرر أن يمتد التعطل إلى يوم الأربعاء.

كما يمكن أن تتأثر عمليات توصيل الوقود إلى محطات الوقود.

من جانبه، قال إريك سيليني من "CGT-Chimie" - نقابة صناعة النفط الرئيسية - لشبكة "CNN"، إن العمال يمنعون الشحنات من مغادرة مصافي النفط في جميع أنحاء البلاد. وأضاف "سيليني"، أن الحصار في بعض المصافي سيستمر حتى نهاية الأسبوع.

بدورها، أكدت شركة توتال للطاقة أن الشحنات من مصافيها أوقفت الثلاثاء، لكنها قالت إن المخزونات في محطات الوقود عند مستويات عالية. وأوضحت الشركة في بيان: "يتم تعبئة فرقنا لتلبية الطلب الذي قد يكون أقوى من المعتاد ولدينا موارد لوجستية إضافية إذا لزم الأمر".

كما أضرب أكثر من 40% من العاملين في شركة الطاقة الفرنسية "EDF" يوم الثلاثاء، بحسب متحدث باسم الشركة.

وقال مورد آخر للطاقة، "إينيديس"، إن ما يصل إلى 4000 عميل في بولوني سور مير في شمال فرنسا فقدوا الكهرباء صباح الثلاثاء. وألقت الشركة باللائمة في انقطاع التيار الكهربائي على عمال النقابات المضربين.

وفي شارلفيل، في شمال فرنسا أيضاً، تُرك حوالي 1100 منزل وشركة تجارية بدون غاز طبيعي معظم يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله مسؤول اتحاد الطاقة، نادج غوث، لصحيفة "L’Ardennais" المحلية في مقابلة بالفيديو.

تصاعد وتيرة الإضرابات

تعرضت فرنسا لسلسلة من الإضرابات هذا العام، في الوقت الذي يحتج فيه العمال على إصلاحات نظام التقاعد التي وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون. وستزيد الإصلاحات تدريجياً السن الذي يمكن لمعظم الفرنسيين عنده الحصول على معاش حكومي من 62 إلى 64.

ودعت النقابات التي تقف وراء احتجاجات الثلاثاء إلى يوم سابع من التحرك في 11 مارس.

وحتى يومنا هذا، لم تتلق هذه التعبئة الهائلة، التي قادتها مجموعة موحدة من النقابات، أي رد من الحكومة. وقالت النقابات في مؤتمر صحفي مشترك "صمت الرئيس يشكل مشكلة خطيرة للديمقراطية".

كما شارك أكثر من مليون شخص في مظاهرات يوم 19 يناير، مما أدى إلى توقف البلاد عن العمل وإغلاق برج إيفل أمام الزوار.

وقالت الحكومة إن قانون المعاشات ضروري لمعالجة عجز التمويل، لكن الإصلاحات أثارت غضب العمال في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة.

ووفقاً لمجلس الشيوخ في ذكر في بيان: "لقد استمعنا دائماً إلى أولئك الذين عارضوا هذا الإصلاح في إطار ديمقراطي".

التشريع معروض حالياً على المشرعين الفرنسيين، ومن المتوقع التصويت على النسخة النهائية للنص في وقت لاحق من هذا الشهر.