أعلن بنك البحرين للتنمية عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث قدم البنك 602 تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 26.9 مليون دينار بحريني، منها 226 تسهيلا لمؤسسات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، سمح البنك بتأجيل الأقساط إلى 755 قرض بقيمة 16.7 مليون دينار بحريني بما يتماشى مع إرشادات مصرف البحرين المركزي للفترة من يناير 2022 إلى يونيو 2022، مما خفف الأعباء المالية الناتجة بسبب الجائحة عن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما واصل بنك البحرين للتنمية الرائد للخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعمه للمؤسسات و رواد الأعمال بما في ذلك التسهيلات المقدمة في إطار برامج الثروة السمكية والزراعةومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات بخلق 543 فرصة عمل جديدة وإضافة قيمة تقدر بـ 5.67 مليون دينار بحريني. ومن بين التسهيلات التي تم تقديمها، كان 111 تسهيلا لفئة النساء والشباب، و 48 تسهيلا في إطار مخططات مصايد الأسماك والزراعة.
وسجل الأداء المالي للبنك تحسنا كبيرا حيث ارتفع صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 502 ألف دينار بحريني مقابل 88 ألف دينار بحريني خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة وهو ما يمثل نمواً يزيد عن 470٪، وجاء ذلك نتيجة لإعادة النظر في عمليات البنك المختلفة وإعادة تقييم محفظة التمويل وتكوين الميزانية العمومية. كما بلغ صافي الأرباح 801 ألف دينار بحريني بنهاية الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2022. وخلال العام، قام البنك بخفض رأس ماله من 65 مليون دينار بحريني إلى 63.7 مليون دينار بحريني بسبب نقل ملكية مركز حاضنة الأعمال في الحد إلى وزارة الصناعة والتجارة، مما أدى إلى تقليص محفظة البنك العقارية إلى 3 عقارات في نهاية العام. وقد نجح البنك في تحقيق بعض عمليات الاسترداد لمرافقه المتعثرة، بالإضافة إلى وضع سياسة متحفظة لمخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة. علاوة على ذلك، يواصل البنك الحفاظ على سيولة جيدة ولديه نسبة رأس مال صحية تبلغ 70.8%.
وقد علقت دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، بقولها: "إن التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة قوي كما كان دائماً"، وأضافت:"نتائجنا تظهر قدرتنا على تقديم الدعم الحاسم للشركات الحيوية لصحة اقتصادنا ونظامنا البيئي. نحن فخورون بالتأثير الذي أحدثناه في هذا المجال ونتطلع إلى مواصلة إحداث فرق في منتجاتنا وخدماتنا المالية."
كما ذكرت الغيص أن أداء البنك للسنة المالية كان بسبب استراتيجية فعالة اعتمدها بنك البحرين للتنمية بما يتماشى مع التغيرات في بيئة التشغيل، ويعد هذا مؤشراً واضحا على قدرة البنك على التكيف مع
التغيرات والتزامه وقدرته على الاستثمار في المنتجات والخدمات المالية المبتكرة لتوفير وصول أكبر إلى رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واختتمت السيدة الغيص كلمتها بالإعراب عن امتنانها لحكومة المملكة ومصرف البحرين المركزي وعملائنا وأصحاب المصلحة الآخرين على دعمهم المتواصل. كما شكرت رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة على توجيهاتهم وإلى الإدارة العليا والموظفين على عملهم الجاد والتزامهم.
