أيمن شكل
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن الشركات العائلية الخليجية تحتل اليوم موقع الصدارة بين أقوى 100 شركة عائلية في العالم العربي، بسبب قوتها المالية وقدرتها على الاستثمار في مختلف القطاعات على مستوى العالم، وقال إنه وفقاً لتقرير عام 2019 الصادر عن شركة بي دبليو سي PWC، تساهم الشركات العائلية في 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال «المنتدى الخليجي للشركات العائلية» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بمشاركة واسعة من أبرز الشركات العائلية في قطاع الأعمال والتجارة، ويسلط المنتدى الضوء على تحقيق الاستدامة في الشركات العائلية، حيث أكد مساهمة الشركات العائلية في مملكة البحرين وأثرها في التنمية الاقتصادية، وقال إنها تجسد إرث وتاريخ التجارة في البحرين والمنطقة.
ويضم المنتدى نخبة من المتحدثين من داخل وخارج مملكة البحرين، وتشارك فيه عدد من الجهات المعنية باستدامة الشركات العائلية وحوكمتها، والعديد من الشركات العائلية البحرينية والخليجية.
وخلال اليوم الأول، تم توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين المركز الوطني للمنشآت العائلية من المملكة العربية السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين تهدف لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال استدامة الشركات العائلية، إضافة إلى ورشة عمل تحضيرية حول نشأة الجيل القادم من القادة في الشركات العائلية.
وأقيمت حلقة نقاشية عن التحول في الشركات العائلية الخليجية، بمشاركة وزير التجارة والصناعة عبدالله فخرو، وعضو مجلس الإدارة في غرفة البحرين وليد كانو، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي عبدالله علي المجدوعي، حيث تطرقت إلى دور الغرفة في أهمية استدامة والحفاظ على الشركات العائلية، وشددت على أهمية وضع تعريف للشركات العائلية وحصرها بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة.
من جانبه كشف عضو مجلس إدارة الغرفة وليد كانو في تصريح لـ»الوطن» عن وجود مسودة قانون لتنظيم الشركات العائلية يتم العمل عليه بين الغرفة والجهات المعنية للوصول إلى وضع إطار تنظيمي لحقوق الأطراف والميراث وكافة التفاصيل الأخرى، مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للشركات العائلية الذي مركزه الرياض للاستفادة من خبرتهم سعيا لإيجاد مركز مماثل في البحرين، وأوضح أن الشركات العائلية تمثل نسبة كبيرة من الشركات المسجلة لدى الغرفة، كما أن 98% من الشركات الخليجية هي شركات عائلية، وتسهم في الاقتصاد السعودي بما يتراوح بين 20-30%.
وأشار كانو إلى أن الغرفة ليس لديها إحصائية بشأن حجم اقتصاد الشركات العائلية في البحرين، وأرجع السبب في ذلك إلى التعريف الخاص بالشركة العائلية، وقال: هناك شركات عائلية تضم أكثر من عائلة أو أفراد، فضلاً عن طرح أسهم الشركات العائلية في البورصة وشراء أشخاص أو كيانات أخرى لنسبة كبيرة من الأسهم وهو ما يمكن أن يخرجها عن تعريف الشركة العائلية، وشدد على أهمية الاتفاق على التعريف للوصول إلى الحصر، خاصة وأنها تعتبر ذات مردود كبير على الاقتصاد المحلي وكذلك الإقليمي، كما نوه إلى أهمية الحوكمة ودخول خبراء للجمعية العمومية بعيدا عن سيطرة أبناء العائلات، وقال إن الشركات العالمية وصلت لما هي عليه اليوم من نجاح بسبب الحوكمة وإدخال الكفاءات في مجالس الإدارة.
وفي تصريح له على هامش المنتدى أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي بالمملكة العربية السعودية عبدالله المجدوعي إلى أوجه الشبه والاختلاف بين التحديات التي تواجه الشركات العائلية الخليجية والدولية، وقال إنها تتشابه في كثير من الأمور ومن أبرزها الخلافة والتعاقب وحل النزاعات وقال إن 30% من الشركات العائلية تبقى للجيل الثالث وأن من بين كل 7 شركات تبقى ثلاثة فقط للجيل الثالث، بينما يختلف الوضع في الخليج من حيث حجم الشركاء في الشركات العائلية وقضية الإخوة غير الأشقاء.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن الشركات العائلية الخليجية تحتل اليوم موقع الصدارة بين أقوى 100 شركة عائلية في العالم العربي، بسبب قوتها المالية وقدرتها على الاستثمار في مختلف القطاعات على مستوى العالم، وقال إنه وفقاً لتقرير عام 2019 الصادر عن شركة بي دبليو سي PWC، تساهم الشركات العائلية في 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال «المنتدى الخليجي للشركات العائلية» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بمشاركة واسعة من أبرز الشركات العائلية في قطاع الأعمال والتجارة، ويسلط المنتدى الضوء على تحقيق الاستدامة في الشركات العائلية، حيث أكد مساهمة الشركات العائلية في مملكة البحرين وأثرها في التنمية الاقتصادية، وقال إنها تجسد إرث وتاريخ التجارة في البحرين والمنطقة.
ويضم المنتدى نخبة من المتحدثين من داخل وخارج مملكة البحرين، وتشارك فيه عدد من الجهات المعنية باستدامة الشركات العائلية وحوكمتها، والعديد من الشركات العائلية البحرينية والخليجية.
وخلال اليوم الأول، تم توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين المركز الوطني للمنشآت العائلية من المملكة العربية السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين تهدف لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال استدامة الشركات العائلية، إضافة إلى ورشة عمل تحضيرية حول نشأة الجيل القادم من القادة في الشركات العائلية.
وأقيمت حلقة نقاشية عن التحول في الشركات العائلية الخليجية، بمشاركة وزير التجارة والصناعة عبدالله فخرو، وعضو مجلس الإدارة في غرفة البحرين وليد كانو، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي عبدالله علي المجدوعي، حيث تطرقت إلى دور الغرفة في أهمية استدامة والحفاظ على الشركات العائلية، وشددت على أهمية وضع تعريف للشركات العائلية وحصرها بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة.
من جانبه كشف عضو مجلس إدارة الغرفة وليد كانو في تصريح لـ»الوطن» عن وجود مسودة قانون لتنظيم الشركات العائلية يتم العمل عليه بين الغرفة والجهات المعنية للوصول إلى وضع إطار تنظيمي لحقوق الأطراف والميراث وكافة التفاصيل الأخرى، مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للشركات العائلية الذي مركزه الرياض للاستفادة من خبرتهم سعيا لإيجاد مركز مماثل في البحرين، وأوضح أن الشركات العائلية تمثل نسبة كبيرة من الشركات المسجلة لدى الغرفة، كما أن 98% من الشركات الخليجية هي شركات عائلية، وتسهم في الاقتصاد السعودي بما يتراوح بين 20-30%.
وأشار كانو إلى أن الغرفة ليس لديها إحصائية بشأن حجم اقتصاد الشركات العائلية في البحرين، وأرجع السبب في ذلك إلى التعريف الخاص بالشركة العائلية، وقال: هناك شركات عائلية تضم أكثر من عائلة أو أفراد، فضلاً عن طرح أسهم الشركات العائلية في البورصة وشراء أشخاص أو كيانات أخرى لنسبة كبيرة من الأسهم وهو ما يمكن أن يخرجها عن تعريف الشركة العائلية، وشدد على أهمية الاتفاق على التعريف للوصول إلى الحصر، خاصة وأنها تعتبر ذات مردود كبير على الاقتصاد المحلي وكذلك الإقليمي، كما نوه إلى أهمية الحوكمة ودخول خبراء للجمعية العمومية بعيدا عن سيطرة أبناء العائلات، وقال إن الشركات العالمية وصلت لما هي عليه اليوم من نجاح بسبب الحوكمة وإدخال الكفاءات في مجالس الإدارة.
وفي تصريح له على هامش المنتدى أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي بالمملكة العربية السعودية عبدالله المجدوعي إلى أوجه الشبه والاختلاف بين التحديات التي تواجه الشركات العائلية الخليجية والدولية، وقال إنها تتشابه في كثير من الأمور ومن أبرزها الخلافة والتعاقب وحل النزاعات وقال إن 30% من الشركات العائلية تبقى للجيل الثالث وأن من بين كل 7 شركات تبقى ثلاثة فقط للجيل الثالث، بينما يختلف الوضع في الخليج من حيث حجم الشركاء في الشركات العائلية وقضية الإخوة غير الأشقاء.
