شهدت العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار والين إقبالا اليوم الخميس وسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، بعد انتقال تأثير انهيار بنك سيليكون فالي بالولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي إلى بنك كريدي سويس بسويسرا.
ففي أحدث ضربة لثقة المستثمرين في القطاع المالي، هوت أسهم كريدي سويس أمس الأربعاء بما يصل إلى 30% بعدما قال أكبر مساهم في البنك إنه لا يمكنه تقديم المزيد من الدعم إليه.
ودفع تراجع أسهم المقرض المتعثر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) إلى مده بإنقاذ مالي، في خطوة غير مسبوقة. وأعلن بنك كريدي سويس في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الخميس أنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي.
وأقبل المتعاملون على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية، ما أدى إلى دعم الدولار والين، وسط مخاوف متزايدة من أن الضغوط التي بدأت تتكشف بين البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قد تكون نذيرا لأزمة واسعة النطاق.
وقفز الين نحو 0.5% في التعاملات الآسيوية المبكرة وسجل في أحدث تداول 132.73 مقابل الدولار، بعد تحقيق مكاسب أمس الأربعاء بلغت 0.6 %.
ومقابل الفرنك السويسري، خسر الدولار بعضا من الارتفاع الذي سجله في الجلسة السابقة وبلغ 2.15%، وهو أكبر مكسب يومي منذ عام 2015، لكنه أبقى الفرنك السويسري قريبا من أدنى مستوى في أسبوع.
وقالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي كارول كونج: "لدينا بعض الاضطرابات الجديدة في القطاع المصرفي الأوروبي ولا تزال الأمور شديدة التقلب في الوقت الحالي".
وأضافت "نظرا للضبابية الشديدة والمخاوف إزاء عدوى مالية أوسع نطاقا، سيكون الدولار والين المستفيدين الرئيسيين بسبب الطلب على الملاذات الآمنة".
وعوض اليورو بعض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ ارتفع في أحدث تعاملات 0.04% إلى 1.0582 دولار، بعد أن تراجع 1.4% في الجلسة السابقة.
كما زاد الجنيه الإسترليني 0.18% إلى 1.20775 دولار، بعد أن هبط نحو 0.9% أمس الأربعاء.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات، 0.07% إلى 104.58 بعد أن قفز نحو 1% في الجلسة السابقة.
وبنك كريدي سويس، الذي يكافح للتعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء، هو أحدث ضحية لأزمة الثقة بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي الأسبوع الماضي.
وأدى إغلاق سيليكون فالي يوم الجمعة، الذي تلاه انهيار بنك سيغنتشر بعد يومين، إلى إسراع الرئيس الأميركي جو بايدن لتأكيد أن النظام المالي آمن، ودفع إلى اتخاذ إجراءات طارئة في الولايات المتحدة لإتاحة مزيد من التمويل للبنوك.
ففي أحدث ضربة لثقة المستثمرين في القطاع المالي، هوت أسهم كريدي سويس أمس الأربعاء بما يصل إلى 30% بعدما قال أكبر مساهم في البنك إنه لا يمكنه تقديم المزيد من الدعم إليه.
ودفع تراجع أسهم المقرض المتعثر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) إلى مده بإنقاذ مالي، في خطوة غير مسبوقة. وأعلن بنك كريدي سويس في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الخميس أنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي.
وأقبل المتعاملون على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية، ما أدى إلى دعم الدولار والين، وسط مخاوف متزايدة من أن الضغوط التي بدأت تتكشف بين البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قد تكون نذيرا لأزمة واسعة النطاق.
وقفز الين نحو 0.5% في التعاملات الآسيوية المبكرة وسجل في أحدث تداول 132.73 مقابل الدولار، بعد تحقيق مكاسب أمس الأربعاء بلغت 0.6 %.
ومقابل الفرنك السويسري، خسر الدولار بعضا من الارتفاع الذي سجله في الجلسة السابقة وبلغ 2.15%، وهو أكبر مكسب يومي منذ عام 2015، لكنه أبقى الفرنك السويسري قريبا من أدنى مستوى في أسبوع.
وقالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي كارول كونج: "لدينا بعض الاضطرابات الجديدة في القطاع المصرفي الأوروبي ولا تزال الأمور شديدة التقلب في الوقت الحالي".
وأضافت "نظرا للضبابية الشديدة والمخاوف إزاء عدوى مالية أوسع نطاقا، سيكون الدولار والين المستفيدين الرئيسيين بسبب الطلب على الملاذات الآمنة".
وعوض اليورو بعض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ ارتفع في أحدث تعاملات 0.04% إلى 1.0582 دولار، بعد أن تراجع 1.4% في الجلسة السابقة.
كما زاد الجنيه الإسترليني 0.18% إلى 1.20775 دولار، بعد أن هبط نحو 0.9% أمس الأربعاء.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات، 0.07% إلى 104.58 بعد أن قفز نحو 1% في الجلسة السابقة.
وبنك كريدي سويس، الذي يكافح للتعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء، هو أحدث ضحية لأزمة الثقة بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي الأسبوع الماضي.
وأدى إغلاق سيليكون فالي يوم الجمعة، الذي تلاه انهيار بنك سيغنتشر بعد يومين، إلى إسراع الرئيس الأميركي جو بايدن لتأكيد أن النظام المالي آمن، ودفع إلى اتخاذ إجراءات طارئة في الولايات المتحدة لإتاحة مزيد من التمويل للبنوك.
