ترأس حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2023، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس التقرير السنوي للمصرف، والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2022، كما أطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام.
واطلع المجلس على أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 2022، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.
كما أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2022 ارتفاعا بلغ 3.6% مقارنة بعام 2021. هذا وقد سجل ميزان المدفوعات فائضا في الحساب الجاري بلغ 2571.3 مليون دينار في عام 2022 مقابل فائضا بقيمة 978.5 مليون دينار في عام 2021.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2022، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.1 بليون دينار في نهاية عام 2022 بارتفاع بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية عام 2021.
وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2022، حيث بلغت حوالي 13.5 بليون دينار بارتفاع بنسبة 4.4% مقارنة بنهاية عام 2021. فيما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.3 بليون دينار في نهاية عام 2022 بارتفاع بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2021، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 43.8% وحصة قطاع الأشخاص 50.6% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 224.1 بليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022، بنسبة 3.0% مقارنة بنهاية عام 2021.
أما بالنسبة لبيانات شهر يناير 2023، فقد ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.7 بليون دينار في نهاية شهر يناير 2023 بارتفاع بنسبة 5.3% مقارنة بنهاية شهر يناير 2022. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر يناير 2023، حيث بلغت حوالي 13.9 بليون دينار بارتفاع بنسبة 8.0% مقارنة بنهاية شهر يناير 2022. فيما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.3 بليون دينار في نهاية شهر يناير 2023 بارتفاع بنسبة 3.4% مقارنة بشهر يناير 2022، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 44.2% وحصة قطاع الأشخاص 50.5% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 224.9 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر يناير 2023، بنسبة 3.9% مقارنة بنهاية شهر يناير 2022.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لعام 2022 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بعام 2021 حيث بلغت 162.8 مليون معاملة (74.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 29.7%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لعام 2022 فقد بلغت 3.8 بليون دينار (46.7% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 22.0٪ مقارنة بعام 2021. وأظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لأول شهرين من عام 2023 ارتفاع عدد العمليات مقارنة بأول شهرين من عام 2022 حيث بلغت 28.6 مليون معاملة (77.0% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 19.2%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لأول شهرين من عام 2023 فقد بلغت 657.7 مليون دينار (49.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 16.9٪ مقارنة بأول شهرين من عام 2022.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.6% في نهاية الفصل الرابع من عام 2022 مقابل 18.7% في نهاية الفصل الرابع من عام 2021. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 21.5% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.6% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.8% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و17.0% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الرابع من عام 2022.
كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية المسجلة 1745 صندوقاً استثمارياً حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2022، حيث تم تسجيل 211 صندوق استثماري جديد للعام 2022، وذلك بارتفاع قدره 63.6% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021. هذا وقد ارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 10.6 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الرابع من عام 2021 إلى 11.6 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الرابع من عام 2022، اي بارتفاع قدره 8.7%.
وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 4.7 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الرابع من عام 2021 إلى 6.1 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الرابع من عام 2022، اي بارتفاع قدره 31.3%.
{{ article.visit_count }}
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس التقرير السنوي للمصرف، والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2022، كما أطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام.
واطلع المجلس على أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 2022، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.
كما أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2022 ارتفاعا بلغ 3.6% مقارنة بعام 2021. هذا وقد سجل ميزان المدفوعات فائضا في الحساب الجاري بلغ 2571.3 مليون دينار في عام 2022 مقابل فائضا بقيمة 978.5 مليون دينار في عام 2021.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2022، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.1 بليون دينار في نهاية عام 2022 بارتفاع بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية عام 2021.
وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2022، حيث بلغت حوالي 13.5 بليون دينار بارتفاع بنسبة 4.4% مقارنة بنهاية عام 2021. فيما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.3 بليون دينار في نهاية عام 2022 بارتفاع بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2021، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 43.8% وحصة قطاع الأشخاص 50.6% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 224.1 بليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022، بنسبة 3.0% مقارنة بنهاية عام 2021.
أما بالنسبة لبيانات شهر يناير 2023، فقد ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.7 بليون دينار في نهاية شهر يناير 2023 بارتفاع بنسبة 5.3% مقارنة بنهاية شهر يناير 2022. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر يناير 2023، حيث بلغت حوالي 13.9 بليون دينار بارتفاع بنسبة 8.0% مقارنة بنهاية شهر يناير 2022. فيما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.3 بليون دينار في نهاية شهر يناير 2023 بارتفاع بنسبة 3.4% مقارنة بشهر يناير 2022، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 44.2% وحصة قطاع الأشخاص 50.5% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 224.9 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر يناير 2023، بنسبة 3.9% مقارنة بنهاية شهر يناير 2022.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لعام 2022 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بعام 2021 حيث بلغت 162.8 مليون معاملة (74.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 29.7%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لعام 2022 فقد بلغت 3.8 بليون دينار (46.7% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 22.0٪ مقارنة بعام 2021. وأظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لأول شهرين من عام 2023 ارتفاع عدد العمليات مقارنة بأول شهرين من عام 2022 حيث بلغت 28.6 مليون معاملة (77.0% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 19.2%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لأول شهرين من عام 2023 فقد بلغت 657.7 مليون دينار (49.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 16.9٪ مقارنة بأول شهرين من عام 2022.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.6% في نهاية الفصل الرابع من عام 2022 مقابل 18.7% في نهاية الفصل الرابع من عام 2021. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 21.5% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.6% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.8% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و17.0% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الرابع من عام 2022.
كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية المسجلة 1745 صندوقاً استثمارياً حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2022، حيث تم تسجيل 211 صندوق استثماري جديد للعام 2022، وذلك بارتفاع قدره 63.6% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021. هذا وقد ارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 10.6 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الرابع من عام 2021 إلى 11.6 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الرابع من عام 2022، اي بارتفاع قدره 8.7%.
وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 4.7 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الرابع من عام 2021 إلى 6.1 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الرابع من عام 2022، اي بارتفاع قدره 31.3%.
