أكّدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردّها على سؤال برلماني مقدم من النائب جلال كاظم بشأن الدين العام، أنّ إجمالي الدَّيْن العام -بأنواعه- بلغ حتى ديسمبر 2022 حسب النتائج الأولية نحو 16.7 مليار دينار، أي ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 والذي تم تقديره حسب الأرقام الأولية بنحو 16.6 مليار دينار، مقارنة بإجمالي الدين في السنة المالية 2021 والذي بلغ 16.9 مليار دينار، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021 الذي بلغ نحو 14.8 مليار دينار.
واستطاعت البحرين تحقيق هذا النمو نظراً لتحسن الوضع الاقتصادي للمملكة في 2022 وذلك بالتزامن مع خطة التعافي الاقتصادي.
وذكرت الوزارة، أن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ البرامج التي تكفل استدامة تمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة في حدود الإيرادات والتدفقات النقدية المتاحة، حيث تقوم الحكومة وبالتوافق مع السلطة التشريعية في كل دورة ميزانية بتحديد التوجهات والسياسات العامة لإعداد الميزانية العامة للدولة، متضمنة التوافق على أوجه تخصيص الاعتمادات للمشاريع التنموية ومشاريع البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل المصروفات التشغيلية، وذلك ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت، أنه يُراعى في تحديد هذه السياسات والتوجهات أثرها على مستويات الدين العام للدولة، والذي يتم بموجبه تحديد الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة وسداد أقساط الديون المستحقة واتخاذ الإجراءات والتدابير المالية التي تكفل المحافظة على مستويات الدين العام.
وأوضحت الوزارة بأنه وباستمرار وجود العجز في الميزانية العامة توجد حاجة لسدّه في الميزانية العامة عن طريق أدوات التمويل المتاحة قانوناً، وفي حدود السقف المحدد لكل منها، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة، أما بخصوص الفوائد المستحقة على القروض فإنها تدرج ضمن مصاريف الميزانية العامة للدولة والتي يتم اعتمادها بالتوافق مع السلطة التشريعية في دورة كل ميزانية. ونوّهت «المالية» بالتزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته، والذي حدد سقف أذونات الخزانة الحكومية وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في حدود 15 مليار دينار، حيث بلغت قيمة أذونات وسندات التنمية ضمن السقف 14.1 مليار دينار حتى نهاية العام 2022. وأضافت بأنه تمت الاستفادة من قروض بفوائد ميسرة بمبلغ 2.6 مليار دينار بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية الخليجية، موضحة أن كلفة الفوائد السنوية للدين العام في عام 2022 حسب النتائج الأولية بلغت نحو 737 مليون دينار.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد برنامج التوازن المالي من قبل حكومة البحرين في عام 2018 بدعم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت الأشقاء الذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وبسبب الآثار العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تم الاتفاق بين الأطراف على تمديد البرنامج لمدة سنتين إضافيتين للوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2024.
وذكرت بأنّ برنامج التوازن المالي يتضمن تنفيذ عدة مبادرات تساهم في زيادة كفاءة المصروفات وتنمية الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى خطة لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية للبرنامج من خلال مساهمات الدول الداعمة بقروض ثانوية من دون فوائد.
{{ article.visit_count }}
واستطاعت البحرين تحقيق هذا النمو نظراً لتحسن الوضع الاقتصادي للمملكة في 2022 وذلك بالتزامن مع خطة التعافي الاقتصادي.
وذكرت الوزارة، أن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ البرامج التي تكفل استدامة تمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة في حدود الإيرادات والتدفقات النقدية المتاحة، حيث تقوم الحكومة وبالتوافق مع السلطة التشريعية في كل دورة ميزانية بتحديد التوجهات والسياسات العامة لإعداد الميزانية العامة للدولة، متضمنة التوافق على أوجه تخصيص الاعتمادات للمشاريع التنموية ومشاريع البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل المصروفات التشغيلية، وذلك ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت، أنه يُراعى في تحديد هذه السياسات والتوجهات أثرها على مستويات الدين العام للدولة، والذي يتم بموجبه تحديد الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة وسداد أقساط الديون المستحقة واتخاذ الإجراءات والتدابير المالية التي تكفل المحافظة على مستويات الدين العام.
وأوضحت الوزارة بأنه وباستمرار وجود العجز في الميزانية العامة توجد حاجة لسدّه في الميزانية العامة عن طريق أدوات التمويل المتاحة قانوناً، وفي حدود السقف المحدد لكل منها، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة، أما بخصوص الفوائد المستحقة على القروض فإنها تدرج ضمن مصاريف الميزانية العامة للدولة والتي يتم اعتمادها بالتوافق مع السلطة التشريعية في دورة كل ميزانية. ونوّهت «المالية» بالتزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته، والذي حدد سقف أذونات الخزانة الحكومية وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في حدود 15 مليار دينار، حيث بلغت قيمة أذونات وسندات التنمية ضمن السقف 14.1 مليار دينار حتى نهاية العام 2022. وأضافت بأنه تمت الاستفادة من قروض بفوائد ميسرة بمبلغ 2.6 مليار دينار بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية الخليجية، موضحة أن كلفة الفوائد السنوية للدين العام في عام 2022 حسب النتائج الأولية بلغت نحو 737 مليون دينار.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد برنامج التوازن المالي من قبل حكومة البحرين في عام 2018 بدعم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت الأشقاء الذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وبسبب الآثار العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تم الاتفاق بين الأطراف على تمديد البرنامج لمدة سنتين إضافيتين للوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2024.
وذكرت بأنّ برنامج التوازن المالي يتضمن تنفيذ عدة مبادرات تساهم في زيادة كفاءة المصروفات وتنمية الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى خطة لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية للبرنامج من خلال مساهمات الدول الداعمة بقروض ثانوية من دون فوائد.
