عقد المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، اجتماعا الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك صباح يوم الأربعاء، الموافق 22 مارس 2023، عبر وسائط الاتصال المرئي وبنصاب قانوني بلغ 90.49 ٪، وقد ترأس الاجتماع السيد هشام أحمد الريس رئيس مجلس الإدارة، بحضور السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات الخارجيين والجهات الرقابية.
وبدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2022، ومن ثم تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه. بعدها تم الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، ومن ثم تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
ومن بعدها، اعتمد الحضور توصية مجلس الإدارة بترحيل مبلغ 1,400,689 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 554,691 دينار بحريني لصندوق الزكاة، وترحيل مبلغ 12,051,507 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، كما وافق الحضور على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 191,250 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
كما تمت المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف. ومن ثم تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه، بعدها تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واختتم اجتماع الجمعية العامة العادية بالتصديق على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2023، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2022، وعلى الاسم التجاري للمصرف باللغة العربية من "المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب" إلى ("خليجي بنك ش.م.ب.") وباللغة الإنجليزية من (Khaleeji Commercial Bank B.S.C') إلى ("Khaleeji Bank B.S.C.L") وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. كما وتمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الموافقة على تعديل الأسم التجاري وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية، فيما تمت الموافقة على تخويل السيد سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين وتقديم أي مستندات ذات الصلة لدى الجهات الرسمية.
وبهذه المناسبة، صرح السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، بالقول: "نحن فخورون بما حققه المصرف خلال العام 2022م من نتائج إيجابية على جميع الأصعدة وذلك عبر الارتكاز على خطط تشغيلية تواكب الاتجاهات الحديثة والتغيرات التي يشهدها العالم، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية التي تحتم علينا أن نواصل السير بخطى ثابته في مختلف أوجه عملياتنا المصرفية، لذا انتهج المصرف أسلوب استباقي لبلورة وتطوير الفرص وتحويلها إلى نجاحات ملموسة، الأمر الذي أنعكس على تعزيز المكانة الريادية للمصرف في مملكة البحرين."
وتابع الريس قائلاً "نستند في خططنا على ثقتنا بقوة الاقتصاد البحريني بفضل ما تطلقه الحكومة الموقرة من مُبادرات نوعية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوُزراء حفظه الله وذلك ترجمةً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في إطار المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، والتي سيكون لها بلاشك الأثر الإيجابي على اداء المصرف للوصول لآفاق أرحب من الإنجازات والنجاحات، خصوصاً بأن المصرف يستعد لإطلاق هويته الجديدة والتي تُجسد تطلعنا لأن يواصل ريادته لقطاع الصيرفة الإسلامية من خلال الاعتماد على نموذج عمل مصرفي مُبتكر يُسهم في تقديم قيمة مُضافة للمُساهمين والعُملاء الكرام"
من جهته، علق السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، بالقول: "يسير المصرف بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات المساهمين من خلال استدامة نمو الربحية والإيرادات، حيث استطاع المصرف خلال العام 2022م أن يرسخ أدائه الإيجابي على جميع المستويات مُرتكزاً على ثوابت قوامها الإبداع والابتكار بهدف تقديم تجربة مصرفية رائدة ترتقي لتطلعات العملاء وطموحاتهم وتواكب الاتجاهات الحديثة والتطورات المتنامية في القطاع المصرفي الذي بات يُمثل دعامة رئيسية للاقتصاد البحريني."
وأضاف القصيبي قائلاً "واصل المصرف خلال العام الماضي تنفيذ أهداف خطته الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي عبر طرح حزمة من الخدمات والمنتجات المبتكرة مما ساهم في تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا الكرام، ويشمل ذلك تطوير تطبيق "الخليجي للهاتف النقال" والذي أستحق بأن يحصد جائزة أفضل منتج رقمي في مملكة البحرين للعام 2022 من قبل International Business Magazine، وتدشين أجهزة الخدمة الذاتية بالفروع والتي تعتمد البصمة المسجلة لدى الحكومة الإلكترونية دون الحاجة لمستندات التعريف بالهوية، وتوفير الألواح الذكية لدى موظفي خدمات العملاء، وذلك لإنجاز المعاملات رقمياً بكل سرعة وسهولة. وعمل المصرف خلال العام 2022م على طرح مجموعة من الخدمات المصرفية للأفراد بامتيازات استثنائية مثل التمويلات الإسكانية وعروض الودائع وحساب "الوافر" الاستثماري وغيرها من الخدمات التي لاقت إقبالًا ملحوظًا من قبل عملاؤنا الكرام، بالإضافة إلى تعزيز شبكة فروع المصرف من خلال افتتاح فرعنا الجديد بمجمع وادي السيل وتطوير فرعنا الكائن بالحد، وذلك بتصميم عصري يساهم في تقديم تجربة مصرفية شخصية مريحة للعملاء من الأفراد والشركات. كما واستمر المصرف بعقد شراكات مثمرة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة"
وأختتم القصيبي قائلاً " أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة المصرف على دعمهم اللامحدود وتوجيهاتهم السديدة الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق المصرف لأهدف إستراتيجية رئيسية خلال العام 2022م، كما وأشكر المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم الراسخة في المصرف مؤكداً حرصنا الدائم على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تلبي تطلعاتهم خلال المرحلة القادمة والتي ستشهد إطلاق هويتنا الجديدة بما تحمله من رؤية طموحه ونموذج عمل مبتكر، كما ولا ننسىى أن نشكر مصرف البحرين المركزي على دوره الهام في توجيه القطاع المصرفي نحو تبني المبادرات النوعية التي ستساهم في تحقيق المزيد من النمو والإزدهار لهذا القطاع، والشكر موصول لفريق عمل المصرف على جهودهم المخلصة التي ساهمت في محافظة المصرف على مكانته المتقدمة كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين."
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
وبدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2022، ومن ثم تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه. بعدها تم الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، ومن ثم تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
ومن بعدها، اعتمد الحضور توصية مجلس الإدارة بترحيل مبلغ 1,400,689 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 554,691 دينار بحريني لصندوق الزكاة، وترحيل مبلغ 12,051,507 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، كما وافق الحضور على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 191,250 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
كما تمت المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف. ومن ثم تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه، بعدها تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واختتم اجتماع الجمعية العامة العادية بالتصديق على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2023، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2022، وعلى الاسم التجاري للمصرف باللغة العربية من "المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب" إلى ("خليجي بنك ش.م.ب.") وباللغة الإنجليزية من (Khaleeji Commercial Bank B.S.C') إلى ("Khaleeji Bank B.S.C.L") وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. كما وتمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الموافقة على تعديل الأسم التجاري وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية، فيما تمت الموافقة على تخويل السيد سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين وتقديم أي مستندات ذات الصلة لدى الجهات الرسمية.
وبهذه المناسبة، صرح السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، بالقول: "نحن فخورون بما حققه المصرف خلال العام 2022م من نتائج إيجابية على جميع الأصعدة وذلك عبر الارتكاز على خطط تشغيلية تواكب الاتجاهات الحديثة والتغيرات التي يشهدها العالم، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية التي تحتم علينا أن نواصل السير بخطى ثابته في مختلف أوجه عملياتنا المصرفية، لذا انتهج المصرف أسلوب استباقي لبلورة وتطوير الفرص وتحويلها إلى نجاحات ملموسة، الأمر الذي أنعكس على تعزيز المكانة الريادية للمصرف في مملكة البحرين."
وتابع الريس قائلاً "نستند في خططنا على ثقتنا بقوة الاقتصاد البحريني بفضل ما تطلقه الحكومة الموقرة من مُبادرات نوعية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوُزراء حفظه الله وذلك ترجمةً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في إطار المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، والتي سيكون لها بلاشك الأثر الإيجابي على اداء المصرف للوصول لآفاق أرحب من الإنجازات والنجاحات، خصوصاً بأن المصرف يستعد لإطلاق هويته الجديدة والتي تُجسد تطلعنا لأن يواصل ريادته لقطاع الصيرفة الإسلامية من خلال الاعتماد على نموذج عمل مصرفي مُبتكر يُسهم في تقديم قيمة مُضافة للمُساهمين والعُملاء الكرام"
من جهته، علق السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، بالقول: "يسير المصرف بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات المساهمين من خلال استدامة نمو الربحية والإيرادات، حيث استطاع المصرف خلال العام 2022م أن يرسخ أدائه الإيجابي على جميع المستويات مُرتكزاً على ثوابت قوامها الإبداع والابتكار بهدف تقديم تجربة مصرفية رائدة ترتقي لتطلعات العملاء وطموحاتهم وتواكب الاتجاهات الحديثة والتطورات المتنامية في القطاع المصرفي الذي بات يُمثل دعامة رئيسية للاقتصاد البحريني."
وأضاف القصيبي قائلاً "واصل المصرف خلال العام الماضي تنفيذ أهداف خطته الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي عبر طرح حزمة من الخدمات والمنتجات المبتكرة مما ساهم في تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا الكرام، ويشمل ذلك تطوير تطبيق "الخليجي للهاتف النقال" والذي أستحق بأن يحصد جائزة أفضل منتج رقمي في مملكة البحرين للعام 2022 من قبل International Business Magazine، وتدشين أجهزة الخدمة الذاتية بالفروع والتي تعتمد البصمة المسجلة لدى الحكومة الإلكترونية دون الحاجة لمستندات التعريف بالهوية، وتوفير الألواح الذكية لدى موظفي خدمات العملاء، وذلك لإنجاز المعاملات رقمياً بكل سرعة وسهولة. وعمل المصرف خلال العام 2022م على طرح مجموعة من الخدمات المصرفية للأفراد بامتيازات استثنائية مثل التمويلات الإسكانية وعروض الودائع وحساب "الوافر" الاستثماري وغيرها من الخدمات التي لاقت إقبالًا ملحوظًا من قبل عملاؤنا الكرام، بالإضافة إلى تعزيز شبكة فروع المصرف من خلال افتتاح فرعنا الجديد بمجمع وادي السيل وتطوير فرعنا الكائن بالحد، وذلك بتصميم عصري يساهم في تقديم تجربة مصرفية شخصية مريحة للعملاء من الأفراد والشركات. كما واستمر المصرف بعقد شراكات مثمرة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة"
وأختتم القصيبي قائلاً " أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة المصرف على دعمهم اللامحدود وتوجيهاتهم السديدة الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق المصرف لأهدف إستراتيجية رئيسية خلال العام 2022م، كما وأشكر المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم الراسخة في المصرف مؤكداً حرصنا الدائم على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تلبي تطلعاتهم خلال المرحلة القادمة والتي ستشهد إطلاق هويتنا الجديدة بما تحمله من رؤية طموحه ونموذج عمل مبتكر، كما ولا ننسىى أن نشكر مصرف البحرين المركزي على دوره الهام في توجيه القطاع المصرفي نحو تبني المبادرات النوعية التي ستساهم في تحقيق المزيد من النمو والإزدهار لهذا القطاع، والشكر موصول لفريق عمل المصرف على جهودهم المخلصة التي ساهمت في محافظة المصرف على مكانته المتقدمة كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين."
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
