قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5%
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 4.75% من 4.5%، وذلك في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مساء الأربعاء، إن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي "سليم ومرن"، مشيرا إلى أن الاضطرابات في القطاع المصرفي من المحتمل أن تؤثر على التضخم.
ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات وضغوط يتعرض لها النظام المصرفي الأمريكي، إثر انهيار بنك سيليكون فالي، وتراجع أسهم بنك كريدي سويس السويسري، مما أظهر ضعف البنوك في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين للذهب بحثاً عن التحوط.
وفي وقت سابق، أعلن الفيدرالي أنه من المقرر أن ينظر مجلس إدارته مبدئيًا في بعض البنود في ذلك الاجتماع منها مراجعة وتحديد لمعدلات الإقراض والخصم، التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية.
وتوقع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تسريع وتيرة زيادة رفع الفائدة في اجتماعاته القادمة لكبح التضخم وهو ما أصاب الأسواق الدولية بالصدمة.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بوتيرة قوية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة "10 مارس/ آذار"، أن قطاع الوظائف غير الزراعية ارتفع بواقع 311 ألف وظيفة في فبراير/ شباط الماضي، والذي جاء أعلى من تقديرات مؤشر داو جونز عند 225 ألف وظيفة، في إشارة إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا في أمريكا، كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% فوق التوقعات البالغة 3.4%.
ويشهد القطاع المصرفي الأمريكي أزمة بعد إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي وسيغنتشر ، ما دفع البعض من المتابعين لقطاع المال للتوقع بإن يثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، في محاولة لدعم القطاع المصرفي الأمريكي، وتوفير السيولة.
وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قال إن الفيدرالي الأمريكي يجب عليه خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، لمواجهة الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
ورأي ماسك يعد غريبا ومتطرفا للغاية مقارنة بالتوقعات التي رجحت زيادة طفيفة أو تثبيتا مؤقتا في أفضل الأحوال.
واعتبارًا من بعد ظهر يوم الثلاثاء، كانت 80% من توقعات الأسواق ترجح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق من 4.75 إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007 عشية الأزمة المالية العالمية.
وتراجعت التوقعات برفع أسعار الفائدة بين المستثمرين والاقتصاديين خلال الأسبوعين الماضيين، وسط انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أمريكية والاستحواذ على مجموعة Credit Suisse السويسرية.
ونقلت بلومبرغ، عن جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين في باركليز بي إل سي في نيويورك قوله: "الشيء الصعب بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في هذا الاجتماع، هو التوتر بين خفض التضخم ومخاطر الاستقرار المالي".
{{ article.visit_count }}
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 4.75% من 4.5%، وذلك في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مساء الأربعاء، إن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي "سليم ومرن"، مشيرا إلى أن الاضطرابات في القطاع المصرفي من المحتمل أن تؤثر على التضخم.
ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات وضغوط يتعرض لها النظام المصرفي الأمريكي، إثر انهيار بنك سيليكون فالي، وتراجع أسهم بنك كريدي سويس السويسري، مما أظهر ضعف البنوك في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين للذهب بحثاً عن التحوط.
وفي وقت سابق، أعلن الفيدرالي أنه من المقرر أن ينظر مجلس إدارته مبدئيًا في بعض البنود في ذلك الاجتماع منها مراجعة وتحديد لمعدلات الإقراض والخصم، التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية.
وتوقع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تسريع وتيرة زيادة رفع الفائدة في اجتماعاته القادمة لكبح التضخم وهو ما أصاب الأسواق الدولية بالصدمة.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بوتيرة قوية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة "10 مارس/ آذار"، أن قطاع الوظائف غير الزراعية ارتفع بواقع 311 ألف وظيفة في فبراير/ شباط الماضي، والذي جاء أعلى من تقديرات مؤشر داو جونز عند 225 ألف وظيفة، في إشارة إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا في أمريكا، كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% فوق التوقعات البالغة 3.4%.
ويشهد القطاع المصرفي الأمريكي أزمة بعد إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي وسيغنتشر ، ما دفع البعض من المتابعين لقطاع المال للتوقع بإن يثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، في محاولة لدعم القطاع المصرفي الأمريكي، وتوفير السيولة.
وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قال إن الفيدرالي الأمريكي يجب عليه خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، لمواجهة الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
ورأي ماسك يعد غريبا ومتطرفا للغاية مقارنة بالتوقعات التي رجحت زيادة طفيفة أو تثبيتا مؤقتا في أفضل الأحوال.
واعتبارًا من بعد ظهر يوم الثلاثاء، كانت 80% من توقعات الأسواق ترجح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق من 4.75 إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007 عشية الأزمة المالية العالمية.
وتراجعت التوقعات برفع أسعار الفائدة بين المستثمرين والاقتصاديين خلال الأسبوعين الماضيين، وسط انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أمريكية والاستحواذ على مجموعة Credit Suisse السويسرية.
ونقلت بلومبرغ، عن جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين في باركليز بي إل سي في نيويورك قوله: "الشيء الصعب بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في هذا الاجتماع، هو التوتر بين خفض التضخم ومخاطر الاستقرار المالي".
