أكّدت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من عضو مجلس النواب محمد سلمان الأحمد، بأنها تعمل على خطة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث تتضمن حزمة من الاستراتيجيات، ومن أهمها تشكيل فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية.
وأوضحت الوزارة بأنه تم إعداد مشروع قرار بإنشاء وتشكيل فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، ويختص بتحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، ومتابعة ورصد الحركة في الأسواق للسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، بالإضافة إلى توحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص لتوافر السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية وعدم نقصها مع ضمان توفر خطط للحالات الطوارئ، ورفع الوعي لتعزيز ممارسة السلوك الاستهلاكي الذكي والمستدام، إلى جانب تكامل أنظمة بيانات السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية بين القطاع الحكومي والخاص، ومتابعة تنمية وتطوير إنتاج السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية الوطنية.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة بأنها تتطلع لوضع خطة متكاملة بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يصب في تحديد وضمان توفير وجاهزية السلع الأساسية والتي بدورها تضمن استقرار وتوازن الأسعار، خصوصاً وأن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي والذي يتضمن حرية العرض والطلب والوفرة والتنوع في السلع والمنتجات الاستهلاكية والتي تتأثر بعوامل عالمية متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين وتقلبات النفط والظروف الموسمية التي يمر بها بلد المنشأ للسلعة أو المنتج، إلى جانب الحوادث والكوارث وتقلبات الطبيعة المباشرة وغير المباشرة
