أصدر مصرف البحرين المركزي تعديلات على الفصل الخاص بالأصول المشفرة من مجلد التوجيهات السادس للمصرف في مارس 2023 بعد استشارة الجهات ذات العلاقة في القطاع.
وجاءت هذه التعديلات لتواكب المستجدات في أسواق الأصول المشفرة وتماشيا مع أفضل الممارسات ولتعزيز متطلبات حماية المستثمرين ضمن خطة المصرف لتطوير سوق الأصول المشفرة في مملكة البحرين للسعي لتحقيق أهداف مع خطة التعافي الاقتصادي.
وتشتمل هذه التعديلات على توسيع نطاق الإطار التنظيمي ليشمل نشاط "طرح الرموز الرقمية" كجزء من أنشطة الأصول المشفرة المنظمة من قبل المصرف، وبالتالي، تخضع جميع عروض الرموز الرقمية ذات المواصفات المماثلة للأوراق المالية لرقابة المصرف.
ومن أجل تحديد فيما إذا كان الرمز الرقمي تنطبق عليه مواصفات الأوراق المالية، سيقوم المصرف بتقييم الأهداف الجوهرية للرمز الرقمي وهيكله ومواصفاته بما فيها الحقوق المرتبطة به.
كما تركز هذه التعديلات على الجوانب المتعلقة بحفظ أصول العملاء وتوفير مستويات عالية لحماية المستثمرين. وعلاوة على ذلك، تتيح هذه التعديلات لمرخصي الأصول المشفرة تقديم أنشطة إضافية وإن لم تكن جزءاً من خدمات الأصول المشفرة المنظمة المنصوص عليها، بشرط الحصول على موافقة المصرف المسبقة.
وفي هذا الصدد، صرحت السيدة عبير السعد، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية "نحن في المصرف سعداء بإصدار التعديلات على الإطار التنظيمي الخاص بالأصول المشفرة والتي كان أبرزها استحداث متطلبات تنظيمية خاصة بطرح الرموز الرقمية، وذلك لتنظيم السوق بشكل نزيه وشفاف.
ومن هذا المنطلق، تبنى المصرف النهج القائم على المخاطر من خلال وضع المتطلبات الرقابية التي تتناسب مع نوع النشاط الذي يزاوله المرخص له. وتهدف جهودنا إلى توفير الحماية اللازمة للمستثمرين دون إعاقة تبني الابتكار.
وسيستمر المصرف في دوره بمراقبة اتجاهات السوق وبالمراجعة الدورية لهذه الأنظمة لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال والحفاظ على تنافسية القطاع، ويعكس هذا الإنجاز الدور الرائد الذي يلعبه مصرف البحرين المركزي في تنظيم الأصول المشفرة".
وجاءت هذه التعديلات لتواكب المستجدات في أسواق الأصول المشفرة وتماشيا مع أفضل الممارسات ولتعزيز متطلبات حماية المستثمرين ضمن خطة المصرف لتطوير سوق الأصول المشفرة في مملكة البحرين للسعي لتحقيق أهداف مع خطة التعافي الاقتصادي.
وتشتمل هذه التعديلات على توسيع نطاق الإطار التنظيمي ليشمل نشاط "طرح الرموز الرقمية" كجزء من أنشطة الأصول المشفرة المنظمة من قبل المصرف، وبالتالي، تخضع جميع عروض الرموز الرقمية ذات المواصفات المماثلة للأوراق المالية لرقابة المصرف.
ومن أجل تحديد فيما إذا كان الرمز الرقمي تنطبق عليه مواصفات الأوراق المالية، سيقوم المصرف بتقييم الأهداف الجوهرية للرمز الرقمي وهيكله ومواصفاته بما فيها الحقوق المرتبطة به.
كما تركز هذه التعديلات على الجوانب المتعلقة بحفظ أصول العملاء وتوفير مستويات عالية لحماية المستثمرين. وعلاوة على ذلك، تتيح هذه التعديلات لمرخصي الأصول المشفرة تقديم أنشطة إضافية وإن لم تكن جزءاً من خدمات الأصول المشفرة المنظمة المنصوص عليها، بشرط الحصول على موافقة المصرف المسبقة.
وفي هذا الصدد، صرحت السيدة عبير السعد، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية "نحن في المصرف سعداء بإصدار التعديلات على الإطار التنظيمي الخاص بالأصول المشفرة والتي كان أبرزها استحداث متطلبات تنظيمية خاصة بطرح الرموز الرقمية، وذلك لتنظيم السوق بشكل نزيه وشفاف.
ومن هذا المنطلق، تبنى المصرف النهج القائم على المخاطر من خلال وضع المتطلبات الرقابية التي تتناسب مع نوع النشاط الذي يزاوله المرخص له. وتهدف جهودنا إلى توفير الحماية اللازمة للمستثمرين دون إعاقة تبني الابتكار.
وسيستمر المصرف في دوره بمراقبة اتجاهات السوق وبالمراجعة الدورية لهذه الأنظمة لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال والحفاظ على تنافسية القطاع، ويعكس هذا الإنجاز الدور الرائد الذي يلعبه مصرف البحرين المركزي في تنظيم الأصول المشفرة".
