استعرضت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة، مجموعة من القضايا والملفات التي تهم أصحاب الأعمال، والمبادرات المعززة للتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والتي تهدف لخدمة قطاع الأعمال وتسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص، كما تم الاتفاق على الدفع بالمزيد من التنسيق وتوحيد الجهود لصالح التجار البحرينيين بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة.وشددت الغرفة على لسان رئيسها سمير ناس خلال اجتماع مشترك مع وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، ووزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، على أهمية تعزيز دور القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، منوهةً بأهمية توحيد الجهود والتنسيق وتقديم المزيد من التسهيلات التي تدفع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار بالمشاريع السياحية خاصة في ظل ما تمتلكه البحرين من مقومات نوعية للجذب السياحي.وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على أن القطاع السياحي في الوقت الراهن يشكل أحد أبرز الدعائم الاقتصادية المهمة، كونه يعد صناعة تساهم بشكل رئيس في رفد الدخل القومي للعديد من الدول من خلال توظيف أدواتها واستثمار مقومات ومكامن القوة التي تؤهل للاستفادة منها بالشكل الأمثل، وبما يخدم الخطط والمشروعات السياحية المستقبلية التي من المقرر أن تشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة.وشهد الاجتماع إشادة واسعة بجهود الغرفة وحرصها الدائم على تطوير التعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والسعي نحو الارتقاء بالقطاع الخاص والعمل على رفع معدلات التنمية الاقتصادية.فيما عبر أعضاء الغرفة عن سعادتهم بمبادرة وزيرة السياحة وحرصها على الاستماع لآراء ومقترحات رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة وتبادل الرؤى معهم حول آلية التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يخدم هذا المجال ويسوّق للبحرين خليجياً وعالمياً ويعمل على استقطاب مزيد من السياح والزوار من كل مكان في العالم.