أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، أن المملكة المتحدة شريك تجاري واقتصادي موثوق وقوي للبحرين، وأن البلدين تربطهما علاقات وثيقة وممتدة وتغطي أغلب المجالات، ويتضح هذا من خلال حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية، وعدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل مختلف المجالات.
وبين أن حجم العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً مطرداً والذي يأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية المتميزة الممتدة بينهما، وبما يحقق الرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك، خلال استقباله أمس، وفداً برئاسة رئيس مفاوضات الجانب البريطاني في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة توم وينتل، وبحضور أعضاء من مجلس إدارة الغرفة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى حرص البحرين على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك لتكثيف العمل على جذب الاستثمارات البريطانية إلى البحرين.
ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات ستنعكس بصورة واضحة على حجم التبادل التجاري وارتفاع الاستثمارات وزيادة الحركة السياحية، خصوصاً في ظل العلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة المتحدة.
وسلط الاجتماع الضوء على المبادرات العملية التي يمكن أن تعزز العلاقات التجارية، وتدفقات الاستثمار الثنائية، كما ركزت المناقشات على تبادل الأفكار ومناقشة الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة التي تظهر في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الناشئة والخدمات المالية والعقارات والقطاعات الرئيسية الأخرى.
وبين أن حجم العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً مطرداً والذي يأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية المتميزة الممتدة بينهما، وبما يحقق الرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك، خلال استقباله أمس، وفداً برئاسة رئيس مفاوضات الجانب البريطاني في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة توم وينتل، وبحضور أعضاء من مجلس إدارة الغرفة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى حرص البحرين على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك لتكثيف العمل على جذب الاستثمارات البريطانية إلى البحرين.
ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات ستنعكس بصورة واضحة على حجم التبادل التجاري وارتفاع الاستثمارات وزيادة الحركة السياحية، خصوصاً في ظل العلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة المتحدة.
وسلط الاجتماع الضوء على المبادرات العملية التي يمكن أن تعزز العلاقات التجارية، وتدفقات الاستثمار الثنائية، كما ركزت المناقشات على تبادل الأفكار ومناقشة الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة التي تظهر في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الناشئة والخدمات المالية والعقارات والقطاعات الرئيسية الأخرى.