أعلنت بورصة البحرين السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي اليوم عن إجراء تعديلات تنظيمية على قواعد سوق البحرين الاستثماري، وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصاً لمساعدة الشركات الواعدة على زيادة رأس المال. وتهدف سلسلة التعديلات التي سيتم تطبيقها في سوق البحرين الاستثماري إلى دعم نمو وتطور السوق وتعزيز جاذبية السوق بالإضافة إلى تسهيل وزيادة فاعلية عملية تقديم طلبات الإدراج، حيث تم إجراء التعديلات بعد مراجعة دقيقة لمتطلبات السوق، كما تشكل هذه التعديلات جزءاً من استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية لدعم الشركات الواعدة بشكل أكبر.
وستدخل التعديلات حيز التنفيذ بشكل فوري، حيث ستتضمن أحكامًا للسماح للشركات بتقديم طلب الإدراج الخاص بها في سوق البحرين الاستثماري من خلال بورصة البحرين مباشرة دون الحاجة الإلزامية لتعيين الشركات الاستشارية المتخصصة مما يسهم في تقليص الرسوم المتعلقة بالإدراج، وتنظيم وتوحيد اجراءات تقديم الشكاوى والتحكيم والتحقيق والإجراءات التأديبية بما يتماشى مع قواعد إدراج بورصة البحرين.
وصرحت السيدة شيخة الزياني مدير إدارة الإدراج والإفصاح بقولها: تشكل هذه التعديلات التنظيمية المستحدثة جزءاً من خطط استراتيجيتنا المتواصلة لاستمرار تطوير سوق البحرين الاستثماري، وذلك وفقاً لمراجعتنا الدقيقة للسوق ومع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجهات ذات العلاقة. إننا نعمل بشكل مستمر مع مختلف الجهات لضمان فاعلية عملية تقديم طلبات الإدراج. إن التعديلات التنظيمية المستحدثة تهدف إلى تعزيز مكانة سوق البحرين الاستثماري بين الأسواق العالمية.
وتأتي التعديلات التنظيمية المستحدثة بالتماشي مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وأولويات استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026)، حيث يشكل سوق البحرين الاستثماري واحداً من المحاور الرئيسية، والتي تتيح الوصول للسوق بطريقة أكثر سهولة للشركات الواعدة الباحثة عن فرص لتنمية رأس المال، وهو ما يتيح المزيد من الفرص والأدوات الاستثمارية المتنوعة للجهات ذات العلاقة في سوق رأس المال.
وستدخل التعديلات حيز التنفيذ بشكل فوري، حيث ستتضمن أحكامًا للسماح للشركات بتقديم طلب الإدراج الخاص بها في سوق البحرين الاستثماري من خلال بورصة البحرين مباشرة دون الحاجة الإلزامية لتعيين الشركات الاستشارية المتخصصة مما يسهم في تقليص الرسوم المتعلقة بالإدراج، وتنظيم وتوحيد اجراءات تقديم الشكاوى والتحكيم والتحقيق والإجراءات التأديبية بما يتماشى مع قواعد إدراج بورصة البحرين.
وصرحت السيدة شيخة الزياني مدير إدارة الإدراج والإفصاح بقولها: تشكل هذه التعديلات التنظيمية المستحدثة جزءاً من خطط استراتيجيتنا المتواصلة لاستمرار تطوير سوق البحرين الاستثماري، وذلك وفقاً لمراجعتنا الدقيقة للسوق ومع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجهات ذات العلاقة. إننا نعمل بشكل مستمر مع مختلف الجهات لضمان فاعلية عملية تقديم طلبات الإدراج. إن التعديلات التنظيمية المستحدثة تهدف إلى تعزيز مكانة سوق البحرين الاستثماري بين الأسواق العالمية.
وتأتي التعديلات التنظيمية المستحدثة بالتماشي مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وأولويات استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026)، حيث يشكل سوق البحرين الاستثماري واحداً من المحاور الرئيسية، والتي تتيح الوصول للسوق بطريقة أكثر سهولة للشركات الواعدة الباحثة عن فرص لتنمية رأس المال، وهو ما يتيح المزيد من الفرص والأدوات الاستثمارية المتنوعة للجهات ذات العلاقة في سوق رأس المال.
