2.96 تريليون دولار الأصول للبنوك في دول الخليج بنهاية 2022
ارتفع صافي أصول البنوك التجارية في البحرين إلى 102 مليار دولار، فيما بلغت نسبة العائد على الأصول في المملكة خلال عام 2022 1.3%.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز الإحصاء الخليجي أظهر تحسُّناً في أداء البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المالية للبنوك في دول الخليج قد تجاوزت 2.96 تريليون دولار بنهاية عام 2022، مسجلةً نسبة نمو بلغت 8.5% عن العام السابق.
وتعكس هذه الزيادة في الأصول البنكية نمواً اقتصادياً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير الأرقام إلى أن هذه الدول قد تمكنت من تجاوز تحديات الأزمة العالمية التي تسببت في اضطرابات في الأسواق المالية العالمية في الأعوام الأخيرة.
ويعزى هذا النمو في الأصول البنكية إلى تحسن الاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك إلى التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي في المنطقة، حيث تسعى البنوك لتعزيز الخدمات الرقمية والتحول إلى أنظمة مالية رقمية ذات كفاءة عالية.
وتباينت نسبة نمو الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2022، إذ تصدرت الإمارات والسعودية بنسبة نمو 10.5% لكل منهما، تلاهما قطر بنحو 17.6%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16.2%.
وعزا التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع الأصول في كافة الدول بنسب متفاوتة. ويشكل القطاع المصرفي الأهم في دول المجلس، حيث تمثل أصول البنوك التجارية في الإمارات ما نسبته 33.7% من إجمالي الأصول في المجلس، تليها السعودية بنحو 32.5%.
وبنهاية عام 2022، بلغ إجمالي الودائع المصرفية حوالي 1.76 تريليون دولار، بنمو يصل إلى 7.7% مقارنةً بالعام السابق. كما سجلت القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية نحو 1.76 تريليون دولار، مع ارتفاع نسبته يصل إلى 7.9% مقارنةً بالعام السابق، 2021.
وبنسبة تقارب 80%، تم توجيه الحصة الكبرى من القروض للقطاع الخاص، وذلك على مستوى تكتل مجلس التعاون.
كما تفيد التقارير بأن البنوك التجارية في دول مجلس التعاون تتمتع بمتانة مالية جيدة، سواء من حيث العائد على الأصول أو معدلات الربحية، وتراوحت بين 1.2% و2.1%.
ومن حيث الملاءة المالية، حافظت المصارف في دول المجلس على معدلات كفاية رأس المال عالية، مقارنةً بالحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال بموجب بازل 3، وذلك بالإضافة إلى معدلات منخفضة للقروض المتعثرة.
وفيما يتعلق بنسبة العائد على الأصول، بلغت في المملكة العربية السعودية نحو 2.8% خلال عام 2022، وتلتها الإمارات بنسبة 1.5%، وقطر بنسبة 1.4%، ثم البحرين والكويت بنسبة 1.3% و1.2% على التوالي.
ويعد معدل العائد على الأصول مؤشراً لقدرة القطاع على تحقيق الأرباح من الأصول المستثمرة، ولفعالية استخدام الموارد المتاحة.
ارتفع صافي أصول البنوك التجارية في البحرين إلى 102 مليار دولار، فيما بلغت نسبة العائد على الأصول في المملكة خلال عام 2022 1.3%.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز الإحصاء الخليجي أظهر تحسُّناً في أداء البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المالية للبنوك في دول الخليج قد تجاوزت 2.96 تريليون دولار بنهاية عام 2022، مسجلةً نسبة نمو بلغت 8.5% عن العام السابق.
وتعكس هذه الزيادة في الأصول البنكية نمواً اقتصادياً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير الأرقام إلى أن هذه الدول قد تمكنت من تجاوز تحديات الأزمة العالمية التي تسببت في اضطرابات في الأسواق المالية العالمية في الأعوام الأخيرة.
ويعزى هذا النمو في الأصول البنكية إلى تحسن الاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك إلى التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي في المنطقة، حيث تسعى البنوك لتعزيز الخدمات الرقمية والتحول إلى أنظمة مالية رقمية ذات كفاءة عالية.
وتباينت نسبة نمو الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2022، إذ تصدرت الإمارات والسعودية بنسبة نمو 10.5% لكل منهما، تلاهما قطر بنحو 17.6%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16.2%.
وعزا التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع الأصول في كافة الدول بنسب متفاوتة. ويشكل القطاع المصرفي الأهم في دول المجلس، حيث تمثل أصول البنوك التجارية في الإمارات ما نسبته 33.7% من إجمالي الأصول في المجلس، تليها السعودية بنحو 32.5%.
وبنهاية عام 2022، بلغ إجمالي الودائع المصرفية حوالي 1.76 تريليون دولار، بنمو يصل إلى 7.7% مقارنةً بالعام السابق. كما سجلت القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية نحو 1.76 تريليون دولار، مع ارتفاع نسبته يصل إلى 7.9% مقارنةً بالعام السابق، 2021.
وبنسبة تقارب 80%، تم توجيه الحصة الكبرى من القروض للقطاع الخاص، وذلك على مستوى تكتل مجلس التعاون.
كما تفيد التقارير بأن البنوك التجارية في دول مجلس التعاون تتمتع بمتانة مالية جيدة، سواء من حيث العائد على الأصول أو معدلات الربحية، وتراوحت بين 1.2% و2.1%.
ومن حيث الملاءة المالية، حافظت المصارف في دول المجلس على معدلات كفاية رأس المال عالية، مقارنةً بالحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال بموجب بازل 3، وذلك بالإضافة إلى معدلات منخفضة للقروض المتعثرة.
وفيما يتعلق بنسبة العائد على الأصول، بلغت في المملكة العربية السعودية نحو 2.8% خلال عام 2022، وتلتها الإمارات بنسبة 1.5%، وقطر بنسبة 1.4%، ثم البحرين والكويت بنسبة 1.3% و1.2% على التوالي.
ويعد معدل العائد على الأصول مؤشراً لقدرة القطاع على تحقيق الأرباح من الأصول المستثمرة، ولفعالية استخدام الموارد المتاحة.
