يقيس قدرة البلدان على نقل البضائع عبر الحدود بسرعة وموثوقية
حلت البحرين في المرتبة الثانية عربياً والـ34 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 الذي يصدره البنك الدولي كل عامين، لقياس قدرة البلدان على نقل البضائع عبر الحدود بسرعة وموثوقية.
ويأتي التقرير بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات غير المسبوقة في سلسلة التوريد خلال جائحة كورونا، عندما ارتفعت أوقات التسليم.
ويقيس مؤشر الأداء الذي يغطي 139 دولة سهولة إنشاء اتصالات سلسلة التوريد الموثوقة والعوامل الهيكلية التي تجعل ذلك ممكناً، مثل جودة الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل، وضوابط الحدود. كما يسلط التقرير الضوء على الأهمية الحاسمة للمرونة والموثوقية في أداء الخدمات اللوجستية.
وقالت المديرة العالمية للتجارة والاستثمار والتنافسية في البنك الدولي منى حداد: «اللوجستيات هي شريان الحياة للتجارة الدولية، والتجارة بدورها قوة قوية للنمو الاقتصادي والحد من الفقر». «مؤشر الأداء اللوجستي يساعد البلدان النامية على تحديد المواضع التي يمكن إجراء التحسينات فيها لتعزيز القدرة التنافسية».
ووفقاً لتقرير LPI 2023، فإن رقمنة سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، تسمح للبلدان بتقصير تأخيرات الموانئ بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بتلك الموجودة في البلدان المتقدمة، علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على الخدمات اللوجستية الخضراء، حيث يبحث 75 في المئة من الشاحنين عن خيارات صديقة للبيئة عند التصدير إلى البلدان ذات الدخل المرتفع.
ومع ذلك يشير التقرير أيضاً إلى أن معظم الوقت يقضى في الشحن، وتحدث أكبر حالات التأخير في الموانئ البحرية والمطارات والمرافق متعددة الوسائط. يمكن أن تساعد السياسات التي تستهدف هذه المرافق في تحسين الموثوقية، بما في ذلك تحسين عمليات التخليص الجمركي والاستثمار في البنية التحتية، واعتماد التقنيات الرقمية، وتحفيز الخدمات اللوجستية المستدامة بيئياً عن طريق التحول إلى طرق الشحن الأقل كثافة للكربون والتخزين الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
في المتوسط عبر جميع طرق التجارة المحتملة، ينقضي 44 يوماً من الوقت الذي تدخل فيه الحاوية ميناء الدولة المصدرة حتى تغادر ميناء الوجهة، بانحراف معياري يبلغ 10.5 أيام. يمثل هذا المدى 60% من الوقت الذي تستغرقه تجارة البضائع دولياً.
ويوفر تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية معلومات قيمة لواضعي السياسات وأصحاب المصلحة المشاركين في صناعة الخدمات اللوجستية؛ فهو يساعد في تحديد المجالات التي يمكن للبلدان أن تحسن فيها أداءها اللوجستي، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمي.
وحلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً والسادسة عربياً والـ55 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي للعام 2023 الذي يصدره البنك الدولي كل عامين، لقياس قدرة البلدان على نقل البضائع عبر الحدود بسرعة وموثوقية.
ويقيس مؤشر الأداء اللوجستي تصنيف 139 دولة في العالم في جودة البنية التحتية المساندة للأنشطة اللوجستية بناءً على استطلاع رأي حول أداء الخدمات اللوجستية من خلال 6 محاور تتضمن كفاءة إدارة الجمارك والحدود في سرعة وبساطة التخليص، ونوعية التجارة والبنية التحتية للنقل، وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية، وكفاءة ونوعية الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع وتعقب الشحنات والبضائع، وتوقيت وصول الشحنات إلى الموقع المقرر في الوقت المحدد.
وبحسب نتائج المؤشر الذي تصدرته سنغافورة حققت الكويت في المؤشر العام 3.2 نقاط من أصل 5 نقاط، حلت بها في المرتبة الـ51 بالتساوي مع كل من البرازيل وبلغاريا وقبرص وهنغاريا ورومانيا.
كما جاءت الكويت في المرتبة الـ37 عالمياً في محور كفاءة إدارة الجمارك والحدود في سرعة وبساطة التخليص، بعد أن حققت معدل 3.2 نقاط، فيما حلت في المرتبة الـ30 عالمياً في محور البنية التحتية للنقل، بعد عن حققت 3.6 نقاط.
فيما جاءت في المرتبة الـ43 عالمياً في محور الشحنات الدولية محققة 3.2 نقاط، وفي المرتبة الـ65 عالمياً في محور كفاءة ونوعية الخدمات اللوجستية، محققة 2.9 نقطة، والمرتبة 101 عالمياً في محور توقيت وصول الشحنات إلى الموقع المقرر في الوقت المحدد مسجلة 2.8 نقطة. وجاءت في المرتبة الـ49 عالمياً في محور القدرة على تتبع وتعقب الشحنات والبضائع، مسجلة 3.3 نقاط.
وعلى صعيد الدول العربية، جاءت الإمارات أولاً (12 عالمياً)، تلتها البحرين (34 عالمياً)، ثم قطر (36 عالمياً)، تلتها السعودية (41 عالمياً)، ثم عُمان (46 عالمياً).
