العربية.نت
مع دخول المعارك في السودان يومها العاشر ووسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب، تتجه الأنظار إلى الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد، وتأثير ذلك على صادراته خصوصاً الذهب، التي تشكل حوالي 50 بالمئة منها.
فقد أفقد خروج مطار الخرطوم من الخدمة، والذي عطل نسبة 5% من إجمالي الصادرات والواردات السودانية البالغة في مجملها 15 مليار دولار، الخزينة صادرات الذهب التي تعادل 50% من الصادرات بقيمة ملياري دولار، وفق تقديرات الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير.
صادرات الذهب ستتأثر
ورأى الناير، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن صادرات الذهب ستتأثر "لأنها تتم عبر الطيران الذي بدا متوقفاً، غير أن الصادرات الأخرى التي تجري عبر ميناء بورتسودان ربما لا تواجه إشكالات حتى الآن، بحكم أن الحرب تدور حالياً في رقعة جغرافية ضيقة، وهي منطقة الخرطوم، وسط وجنوب العاصمة في مواقع القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، ومطار الخرطوم الدولي".
إلا أنه لم يتوقع حدوث أثر كبير على الصادر والوارد بشكل عام، "إلا إذا اتسعت دائرة الحرب، وشملت مواقع أخرى مؤثرة، وامتد أجلها، إذ حينها سيتأثر الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة". وأشار إلى أن أثر الحرب الأكبر يقع على المواطن السوداني "من حيث انقطاع سلاسل الإمداد الداخلية، مثل خدمات الكهرباء والطاقة والغذاء والصحة داخل العاصمة السودانية الخرطوم، فضلاً عن عدم تمكن الموظف والعامل السوداني من مباشرة دوامه وعمله منذ اندلاع الحرب".
توقف الصادرات
من جهتها، أكدت الاقتصادية سمية سيّد أنه "كان من المتوقع أن يكون الذهب أحد أهم الموارد البديلة بعد خروج 75% من موارد النفط بعد انفصال جنوب السودان عن السودان الأم، لكن الدولة فشلت في الاستفادة من تصدير الذهب؛ وذلك لأن أكثر من 89% يجري تصديره خارج القنوات الرسمية"، على حد تعبيرها. وأوضحت أن "موضوع تعاملات شركات التعدين المملوكة لـ(الدعم السريع) مع شركة (فاغنر) الروسية في مجال ذهب السودان محل جدال مستمر".
كما لفتت إلى أن الصادرات التقليدية كالحلوى واللحوم والماشية والقطن، "شهدت تدنياً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث لم تزد قيمتها على 3 مليارات دولار في العام، مع زيادة نوعاً ما في صادرات الذهب".
3.6 مليار دولار
إلى ذلك، توقعت أن يقود الوضع الحالي الشديد التعقيد إلى توقف الصادرات تماماً، فيما تتوقع مزيداً من التهريب للسلع والمعادن الثمينة، في حين ترجح مزيداً من الانهيار الاقتصادي وهروب المستثمرين وارتفاع حدة المعاناة، على حدّ تعبيرها.
يذكر أن قيمة صادرات السودان من الذهب بلغت خلال العام الماضي 1.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 44% من إجمالي صادرات البلاد التي بلغت 3.6 مليار دولار، بحسب ما ذكره المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول. وقال في يناير/كانون الثاني الماضي إن "الاقتصاد القومي يستفيد من الذهب مرتين.. مرة بالعوائد الجليلة بتحصيل نصيب الحكومة من الإنتاج التي تذهب لوزارة المالية مباشرة، فيما يتم تصدير المتبقي والذي يأتي بحصائل الصادر التي تسدد مقدما من قبل المصدرين".
مع دخول المعارك في السودان يومها العاشر ووسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب، تتجه الأنظار إلى الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد، وتأثير ذلك على صادراته خصوصاً الذهب، التي تشكل حوالي 50 بالمئة منها.
فقد أفقد خروج مطار الخرطوم من الخدمة، والذي عطل نسبة 5% من إجمالي الصادرات والواردات السودانية البالغة في مجملها 15 مليار دولار، الخزينة صادرات الذهب التي تعادل 50% من الصادرات بقيمة ملياري دولار، وفق تقديرات الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير.
صادرات الذهب ستتأثر
ورأى الناير، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن صادرات الذهب ستتأثر "لأنها تتم عبر الطيران الذي بدا متوقفاً، غير أن الصادرات الأخرى التي تجري عبر ميناء بورتسودان ربما لا تواجه إشكالات حتى الآن، بحكم أن الحرب تدور حالياً في رقعة جغرافية ضيقة، وهي منطقة الخرطوم، وسط وجنوب العاصمة في مواقع القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، ومطار الخرطوم الدولي".
إلا أنه لم يتوقع حدوث أثر كبير على الصادر والوارد بشكل عام، "إلا إذا اتسعت دائرة الحرب، وشملت مواقع أخرى مؤثرة، وامتد أجلها، إذ حينها سيتأثر الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة". وأشار إلى أن أثر الحرب الأكبر يقع على المواطن السوداني "من حيث انقطاع سلاسل الإمداد الداخلية، مثل خدمات الكهرباء والطاقة والغذاء والصحة داخل العاصمة السودانية الخرطوم، فضلاً عن عدم تمكن الموظف والعامل السوداني من مباشرة دوامه وعمله منذ اندلاع الحرب".
توقف الصادرات
من جهتها، أكدت الاقتصادية سمية سيّد أنه "كان من المتوقع أن يكون الذهب أحد أهم الموارد البديلة بعد خروج 75% من موارد النفط بعد انفصال جنوب السودان عن السودان الأم، لكن الدولة فشلت في الاستفادة من تصدير الذهب؛ وذلك لأن أكثر من 89% يجري تصديره خارج القنوات الرسمية"، على حد تعبيرها. وأوضحت أن "موضوع تعاملات شركات التعدين المملوكة لـ(الدعم السريع) مع شركة (فاغنر) الروسية في مجال ذهب السودان محل جدال مستمر".
كما لفتت إلى أن الصادرات التقليدية كالحلوى واللحوم والماشية والقطن، "شهدت تدنياً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث لم تزد قيمتها على 3 مليارات دولار في العام، مع زيادة نوعاً ما في صادرات الذهب".
3.6 مليار دولار
إلى ذلك، توقعت أن يقود الوضع الحالي الشديد التعقيد إلى توقف الصادرات تماماً، فيما تتوقع مزيداً من التهريب للسلع والمعادن الثمينة، في حين ترجح مزيداً من الانهيار الاقتصادي وهروب المستثمرين وارتفاع حدة المعاناة، على حدّ تعبيرها.
يذكر أن قيمة صادرات السودان من الذهب بلغت خلال العام الماضي 1.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 44% من إجمالي صادرات البلاد التي بلغت 3.6 مليار دولار، بحسب ما ذكره المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول. وقال في يناير/كانون الثاني الماضي إن "الاقتصاد القومي يستفيد من الذهب مرتين.. مرة بالعوائد الجليلة بتحصيل نصيب الحكومة من الإنتاج التي تذهب لوزارة المالية مباشرة، فيما يتم تصدير المتبقي والذي يأتي بحصائل الصادر التي تسدد مقدما من قبل المصدرين".
