"مالية النواب" تجتمع مع الحكومة الأسبوع المقبل
حسن الستري
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم، أن اللجنة أرسلت خطابات لجميع الوزارات تتضمن مرئياتها ومرئيات النواب، وهي مازالت بانتظار هذه الردود لدراستها وبحثها في الاجتماع مع الحكومة الأسبوع المقبل. وبيّن في هذا الصدد أن اللجنة بصدد عقد اجتماع تنسيقي مع نظيرتها بمجلس الشورى.
وكشف عن مطالبات نيابية برفع سعر برميل النفط المقدر في الميزانية العامة للدولة 2023-2024 من 60 دولاراً إلى 65 و70 دولاراً، موضحاً أن هذه المطالبات تحتاج الى دراسة متأنية باللجنة لمعرفة مدة تأثيرها على الميزانية.
وقال السلوم لـ"الوطن": "يهمنا في هذه الميزانية أن تكون هناك مكتسبات للمتقاعدين، وأن يتم تحسين المستوى المعيشي للمواطن بشكل عام، وهذا هو الملف الأهم لجميع النواب، كما أنه العنوان الأول في برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب، لذلك سوف نصرّ عليه للخروج بمخرجات تصبّ في هذا المطلب، ويهمّنا أيضاً التأكيد على مواصلة المشاريع الحيوية كالإسكان والصحة والبنية التحتية".
وعن نمو الدين العام بالميزانية، قال السلوم: "شهدنا في الميزانية الحالية تقدماً ملحوظاً في خفض العجز الكلي وذلك في الاتجاه لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ولا يمكن الحديث عن خفض الدين العام ما دامت الميزانية تسجل عجوزات، ونتمنى في الميزانية القادمة أن نرى بنداً يتناول سداد الدين العام، ونحن حالياً نسير في هذا الاتجاه".
حسن الستري
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم، أن اللجنة أرسلت خطابات لجميع الوزارات تتضمن مرئياتها ومرئيات النواب، وهي مازالت بانتظار هذه الردود لدراستها وبحثها في الاجتماع مع الحكومة الأسبوع المقبل. وبيّن في هذا الصدد أن اللجنة بصدد عقد اجتماع تنسيقي مع نظيرتها بمجلس الشورى.
وكشف عن مطالبات نيابية برفع سعر برميل النفط المقدر في الميزانية العامة للدولة 2023-2024 من 60 دولاراً إلى 65 و70 دولاراً، موضحاً أن هذه المطالبات تحتاج الى دراسة متأنية باللجنة لمعرفة مدة تأثيرها على الميزانية.
وقال السلوم لـ"الوطن": "يهمنا في هذه الميزانية أن تكون هناك مكتسبات للمتقاعدين، وأن يتم تحسين المستوى المعيشي للمواطن بشكل عام، وهذا هو الملف الأهم لجميع النواب، كما أنه العنوان الأول في برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب، لذلك سوف نصرّ عليه للخروج بمخرجات تصبّ في هذا المطلب، ويهمّنا أيضاً التأكيد على مواصلة المشاريع الحيوية كالإسكان والصحة والبنية التحتية".
وعن نمو الدين العام بالميزانية، قال السلوم: "شهدنا في الميزانية الحالية تقدماً ملحوظاً في خفض العجز الكلي وذلك في الاتجاه لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ولا يمكن الحديث عن خفض الدين العام ما دامت الميزانية تسجل عجوزات، ونتمنى في الميزانية القادمة أن نرى بنداً يتناول سداد الدين العام، ونحن حالياً نسير في هذا الاتجاه".
