حلت البحرين في المرتبة الثانية عربياَ، و34 عالمياً من أصل 139 دولة ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للعام 2023 الصادر عن البنك الدولي، متقدمةً بواقع 25 مرتبة في التصنيف العام، الأمر الذي يعكس حرص البحرين على تعزيز أداء وتنافسية القطاع اللوجستي إقليمياً ودولياً.
ويأتي هذا التقدم في ظل تنفيذ مختلف المبادرات والبرامج الداعمة، حيث جاءت استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، وهي إحدى استراتيجيات تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي؛ لتعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة، وتساهم في رفع القدرة والكفاءة والجودة للخدمات اللوجستية المقدمة لجعل البحرين واحدة من أفضل الوجهات العالمية للخدمات اللوجستية، وذلك بما يعزز من مكانة وتنافسية المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة.
وشهد أداء المملكة تحسناً ملحوظاً في كافة المؤشرات الفرعية الست التي يقيسها المؤشر العام، حيث تقدمت المملكة بواقع 58 مرتبة لتحتل المركز العاشر عالمياً ضمن المؤشر الفرعي "التوقيت"، والذي يقيس معدل تكرار وصول الشحنات وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة المتوقعة، بالرغم من تراجع الأداء العالمي ضمن هذا المؤشر الفرعي بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
ويعود هذا التقدم الملحوظ إلى الجهود المبذولة في رفع كفاءة العمليات في الموانئ من خلال تقليص زمن خدمة الشاحنات في محطة الحاويات لأقل من 30 دقيقة لاستلام أو تسليم الحاويات، وتحقيق إنتاجيات عالية للرافعات القنطرية بمعدل 37 حاوية للساعة لكل رافعة والتي تعتبر من الإنتاجيات العالية إقليمياً، إضافةً إلى تحقيق إنتاجيات عالية لمناولة الحاويات بالرصيف بمعدل 67 حاوية في الساعة.
كما تقدمت المملكة بواقع 38 مرتبة لتحل في المركز 30 عالمياً ضمن المؤشر الفرعي "البنية التحتية"، والذي يقيم جودة البنية التحتية للتجارة والنقل، ويعود هذا التقدم إلى الجهود المستمرة في تطوير المنشآت والخطوط التجارية اللوجستية، حيث يتميّز ميناء خليفة بن سلمان بموقعه على بُعد 13 كيلومتراً فقط من مطار البحرين الدولي، بما يتيح سهولة الوصول إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة عن طريق جسر الملك فهد بمسافة لا تزيد على 30 كيلومتراً. إضافة إلى ذلك، فقد ساهم إطلاق أسرع مركز عالمي للشحن البحري – الجوي في تعزيز الشراكات الدولية في المجال اللوجستي مع مملكة البحرين، عن طريق منح صفة الشريك لعدد من الدول.
وقد بُني الميناء على مساحة 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة، ويتضمن رصيفاً طوله 1800 متر يشمل محطة للحاويات على مساحة 900 متر مربع، ويُستخدم في الميناء 4 رافعات قنطرية تتمكن من مناولة سفن الحاويات بعرض 61 متراً، إلى جانب مرافق لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب، كما أن مراسي المياه العميقة التي يحتضنها ميناء خليفة بن سلمان، وقناة الدخول من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة، بالإضافة إلى توفر الخطوط البرية المباشرة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي، يجعل من هذا الميناء مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع التجارة في المنطقة.
وتقدمت المملكة بواقع 32 مرتبة لتحل في المركز 31 عالمياً ضمن المؤشر الفرعي "الجمارك" والذي يقيس كفاءة عملية التخليص الجمركي حيث يعود هذا التقدم إلى الجهود المستمرة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لمواكبة أحدث المعايير والاعتمادات الدولية المتقدمة المتعلّقة بتطوير العمل الجمركي، وفق منظومة شاملة ومنهجية عمل جمركي واضحة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية. وذلك من خلال استحداث وتشغيل عدد من الأنظمة الداعمة كنظام إدارة الشاحنات ونظام (أفق 2)، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين.
وقد جاءت نتائج مملكة البحرين ضمن هذا المؤشر لتعكس الأهمية التي توليها البحرين للقطاع اللوجستي نظراً لارتباطه بالقطاعات الواعدة الأخرى، كما يبرز هذا التقدم جهود ومدى تعاون الجهات المعنية في تعزيز وإبراز مكانة المملكة كوجهة استثمارية واعدة للتجارة الدولية.
