ضمن تقريره السنوي لعام 2022:
زيادة سرعة الاستجابة والإنجاز للطلبات الواردة مقارنة بالعام 2021
- انخفاض التعاقدات المباشرة لتصل 3.6% وهي أقل من المعدلات العالمية
أعلن مجلس المناقصات والمُزايدات تسجيله نتائج لافتة بتطبيق أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية خلال العام 2022م، إذ سجلت الاحصائيات ارتفاع نسبة المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى 83.1% مُقارنة مع 77.9% في العام 2021، كما سجلت التعاقدات المباشرة انخفاضاً لتصل إلى 3.6% مقارنة بـ 4% خلال عام 2021م.
حيث بينت الإحصائيات الصادرة عن المجلس، استمرار المجلس بالسير على نهجه الثابت بإتباع أفضل الممارسات الدولية على مدى السنوات الأربع الماضية، إذ شهد مجلس المناقصات والمزايدات ارتفاع نسبة المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى 83.1% من إجمالي عدد المناقصات المطروحة مقارنة بـ 77.9% و74% و70.5% و57% خلال الأعوام 2021م و2020م و2019م و2018م على التوالي، فيما سجلت المناقصات المحدودة انخفاضا ايجابياً لتصل إلى ما نسبته 13.3% من إجمالي عدد المناقصات مقارنة ب 18.1% خلال عام 2021م، كما انخفضت بصورة إيجابية أيضاً نسبة المناقصات المطروحة بأسلوب التعاقد المباشر من 4% في 2021م إلى 3.6 % خلال العام المنصرم، متجاوزة بذلك أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعاقد المباشر، مما يُترجم حجم الجهود التي يُكرسها المجلس لترجمة تطلعات الحكومة لدعم المسيرة الاقتصادية للمملكة من خلال تعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين.
من جهة أخرى، حرص المجلس على مواصلة الاهتمام بمؤشر الاستجابة للطلبات الواردة إليه من الشركاء من الجهات المتصرفة والمقاولين والموردين، حيث استطاع المجلس الرد على ما نسبته 88.4% من إجمالي الطلبات المستلمة خلال 14 يوماً أو أقل مقارنة ب 84.5% خلال العام 2021، وذلك بعد دراستها ومراجعتها، في مؤشر واضح وملموس على الأهمية التي يوليها مجلس المناقصات والمزايدات لمؤشر سرعة الاستجابة للطلبات الواردة إليه، مما يضمن توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية، وفق الخطط الزمنية الموضوعة.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس المناقصات والمزايدات حرصه وتطلعه على انتهاج أفضل الممارسات المؤسسية من أجل الارتقاء بمجال المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والوصول به للمستويات والمعايير العالمية بالارتكاز على قيم النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وذلك بالشراكة مع الجهات المتصرفة، والتي تُعتبر أهم مُرتكزات المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه. ونوه المجلس بأن النتائج المُحققة لم تكن لتتحقق لولا الدعم الراسخ من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
