سكاي نيوز عربية
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5 و5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007، في خطوة تتفق مع توقعات السوق.
وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، إذ يسعى المركزي الأميركي لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
وأعلن الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن الأنشطة الاقتصادية بأكبر اقتصاد في العالم قد توسعت "بوتيرة معتدلة" خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما أكد الفيدرالي أن النظام المصرفي في الولايات المتحدة "سليم ومرن".
ولم يشر الفيدرالي الأميركي في بيانه إلى ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الفائدة، ما يعني أنه قد يفتح الباب أمام إيقاف عملية زيادة الفائدة، لكنه أوضح أن تشديد السياسة النقدية سيعتمد على البيانات الاقتصادية.
وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى 5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.1 بالمئة في مارس، بأفضل من التقديرات التي كانت تتوقع ارتفاعه 0.2 بالمئة، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في فبراير.
وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، فقد ارتفع بشكل طفيف في مارس إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي، كما كان متوقعا، وذلك مقابل 5.5 بالمئة في فبراير.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5 و5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007، في خطوة تتفق مع توقعات السوق.
وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، إذ يسعى المركزي الأميركي لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
وأعلن الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن الأنشطة الاقتصادية بأكبر اقتصاد في العالم قد توسعت "بوتيرة معتدلة" خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما أكد الفيدرالي أن النظام المصرفي في الولايات المتحدة "سليم ومرن".
ولم يشر الفيدرالي الأميركي في بيانه إلى ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الفائدة، ما يعني أنه قد يفتح الباب أمام إيقاف عملية زيادة الفائدة، لكنه أوضح أن تشديد السياسة النقدية سيعتمد على البيانات الاقتصادية.
وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى 5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.1 بالمئة في مارس، بأفضل من التقديرات التي كانت تتوقع ارتفاعه 0.2 بالمئة، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في فبراير.
وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، فقد ارتفع بشكل طفيف في مارس إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي، كما كان متوقعا، وذلك مقابل 5.5 بالمئة في فبراير.
