توقعت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء تسجيل أول فائض في الموازنة السنوية للبلاد منذ 15 عامًا، مع التحذير من احتمال أن تدفع الضغوط الاقتصادية مثل التضخم إلى مزيد من الديون خلال السنوات المقبلة.

وذكرت الحكومة أن أسعار السلع المرتفعة مثل خام الحديد والفحم والغاز والعائدات ضريبة الدخل المدعومة قد تدفع إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.5 بالمائة.

وقال وزير الخزانة الأسترالي "جيم تشالمرز" للصحفيين: "نتوقع الآن فائضًا هذا العام، وعجزًا ضئيلاً بعد ذلك، وديونًا أقل في الميزانية".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الفائض المتوقع يبلغ 4 مليارات دولار أسترالي (2.7 مليار دولار).

وتتضمن الموازنة تخصيص 14.6 مليار دولار أسترالي (9.9 مليارات دولار) لمساعدة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة على التعامل مع التضخم الذي تباطأ إلى 7 % في العام حتى شهر مارس الماضي.