محرر الشؤون الاقتصادية
قالت المؤسسة البحثية البريطانية «برايس ووترهاوس كوبرز»، في تقرير «مرصد اقتصاد الشرق الأوسط - مايو 2023» الصادر أمس على موقعها الإلكتروني، أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت 3.5% في فبراير الماضي، مع توقعات بتسجيل 2.9% في نهاية العام الحالي، على أن يتراجع المعدل إلى 2.35% في عام 2024.
أما الدول العربية من خارج مجلس التعاون فستواجه معدلات أعلى من التضخم، حيث سجلت 24.3% في فبراير الماضي، وقد تصل إلى 13.3% عن العام الحالي برمته، فيما من المتوقع أن يتراجع التضخم فيها إلى 9.8% في 2024.
وفي تفاصيل معدلات التضخم في فبراير، فقد جاء لبنان في المرتبة الأولى بمعدل تضخم كبير جداً وصل إلى 190%، وبعده مصر بـ31.9%، والعراق 6.45%، فالإمارات 4.7%، وقطر 4.4%، أما أقل الدول تسجيلاً للتضخم في البحرين 1.1%، وبعدها سلطنة عمان 1.9%، ومن ثم السعودية 3%.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد في الدول العربية انتعش مرة أخرى منذ جائحة عام 2020، وهو الآن أقوى وأكثر مرونة من نواح كثيرة. وقد ساعد على ذلك انتعاش السياحة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية وقطر، اللتين وصلتا إلى مستويات قياسية جديدة. وقد ساهمت مصادر الطلب المحلي والخارجي في الانتعاش الاقتصادي.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف على المستوى العالمي، حيث يؤثر التضخم المستمر، وأسعار الفائدة المرتفعة، وعدم اليقين الجيوسياسي على التوقعات، والتي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها «انتعاش صعب» في آفاقه الاقتصادية الأخيرة.
ولفت التقرير إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي معزولة إلى حد ما عن هذه المخاوف، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والميزانيات العمومية القوية على المستويين السيادي والشركات. ومع ذلك، فإن الدول الأخرى أكثر عرضة لهذه الاتجاهات.
واعتبر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تمضي قدماً بجد في الجهود المبذولة لتنويع اقتصاداتها، وتوفر الموارد المالية العامة السليمة للاستثمار في هذه الرؤى، بما في ذلك النقل الأخير لـ 4% أخرى من أسهم «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، للمساعدة في تمويل مشاريعها الضخمة.
وبينما يتوقع البنك الدولي أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، مع تباطؤ إلى 1.3% في الاقتصادات الأكثر تقدماً، فمن المتوقع أن يكون أداء دول مجلس التعاون الخليجي أفضل عند 3.2%.
وبحلول نهاية عام 2022، قدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي كان أعلى بنسبة 4.8% عن عام 2019، مع تأخر الكويت قليلاً. وواصلت المملكة العربية السعودية ريادتها، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للربع الرابع والعشرين من العام الماضي بنسبة 11% عما كان عليه في الربع الرابع 2019.
