انعقاد مجلس الأعمال البحريني السعودي الخامس..
أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الدور البارز الذي تضطلع به المشاريع الاستثمارية البحرينية السعودية في القطاع الخاص، باعتبارها ذراعاً اقتصادياً ومحركاً فاعلاً لدعم النمو الاقتصادي، منوهاً بمستويات التعاون الاستثماري بين البحرين والسعودية وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك بحسب توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في البحرين، وتستهدف استثماراً يبلغ نحو 5 مليارات دولار، منوهاً إلى أن هذا الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي البحريني، إلى جانب ذلك سيتم وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة وذات جدوى اقتصادية حاصلة على تمكين من البلدين، وسيكون هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين وذات أولوية، منوهاً إلى تفعيل التكامل السياحي بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي حرص البحرين على مواصلة خلق مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تطوير وتنمية القطاعات الحيوية وتحفيزها نحو النمو الاقتصادي المنشود، مشيراً إلى ما توليه المملكة من اهتمامٍ بالغ لتعزيز مقوماتها الاقتصادية والدفع بها نحو تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس الأعمال البحريني السعودي سمير بن عبد الله ناس عمق العلاقات والروابط الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مطرد على المستويات كافة، مشيرا إلى أن انعقاد مجلس الأعمال "البحريني السعودي" يعكس الاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من رعايةٍ واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، منوهاً إلى أهمية الدور المحوري للسعودية تجاه القضايا السياسية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعوب الخليج.
وقال ناس خلال كلمته الافتتاحية إن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين متأصلة، وكانت ولا تزال نموذجاً مشرقاً، في ظل الانسجام التام والاهتمام المشترك وتكامل الرؤى بين القيادات الحكيمة، الأمر الذي انعكس جلياً على العلاقات الاقتصادية والتجارية، مبينا أهمية دور المجلس المشترك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، وأن صادرات البحرين إلى المملكة العربية السعودية قد بلغت حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وعلاوة على ذلك تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تصدير للبحرين والشريك السابع في الاستيراد.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني السعودي، والذي أقيم صباح أمس، بمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي البحريني، حيث شهد اللقاء الذي عقد في المنامة، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، كما حضره عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات الاستثمارية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن هناك فرصاً متاحة وكبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري، موضحاً أن الاستثمار المتبادل بين البلدين الشقيقين يتم تحقيقاً لرؤية القيادات الرشيدة والحكيمة في كِلا البلدين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع أصحاب الأعمال السعوديين البحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وشمل جدول أعمال اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عروضاً حول بعض المشاريع التنموية الكبرى في البلدين، والتوجهات الإستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي، ومناقشة التطورات والإجراءات المتبعة والجهود المبذولة في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير، ونقاشاً حول آلية رفع توصية إعادة تفعيل ميناء الخبر لنقل الركاب، إضافةً إلى نقل البضائع.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل للمتابعة مع الهيئة العامة لجسر الملك فهد فيما يخص متابعة القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد، ومتابعة المواضيع الخاصة بالاستثمارات والمشاريع العقارية لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون فيما يخص إجراءات دراسات وبحوث تخص مجال الاستثمار، والتأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص الاستثمار في القطاع السياحي بين المملكتين.
أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الدور البارز الذي تضطلع به المشاريع الاستثمارية البحرينية السعودية في القطاع الخاص، باعتبارها ذراعاً اقتصادياً ومحركاً فاعلاً لدعم النمو الاقتصادي، منوهاً بمستويات التعاون الاستثماري بين البحرين والسعودية وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك بحسب توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في البحرين، وتستهدف استثماراً يبلغ نحو 5 مليارات دولار، منوهاً إلى أن هذا الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي البحريني، إلى جانب ذلك سيتم وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة وذات جدوى اقتصادية حاصلة على تمكين من البلدين، وسيكون هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين وذات أولوية، منوهاً إلى تفعيل التكامل السياحي بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي حرص البحرين على مواصلة خلق مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تطوير وتنمية القطاعات الحيوية وتحفيزها نحو النمو الاقتصادي المنشود، مشيراً إلى ما توليه المملكة من اهتمامٍ بالغ لتعزيز مقوماتها الاقتصادية والدفع بها نحو تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس الأعمال البحريني السعودي سمير بن عبد الله ناس عمق العلاقات والروابط الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مطرد على المستويات كافة، مشيرا إلى أن انعقاد مجلس الأعمال "البحريني السعودي" يعكس الاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من رعايةٍ واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، منوهاً إلى أهمية الدور المحوري للسعودية تجاه القضايا السياسية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعوب الخليج.
وقال ناس خلال كلمته الافتتاحية إن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين متأصلة، وكانت ولا تزال نموذجاً مشرقاً، في ظل الانسجام التام والاهتمام المشترك وتكامل الرؤى بين القيادات الحكيمة، الأمر الذي انعكس جلياً على العلاقات الاقتصادية والتجارية، مبينا أهمية دور المجلس المشترك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، وأن صادرات البحرين إلى المملكة العربية السعودية قد بلغت حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وعلاوة على ذلك تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تصدير للبحرين والشريك السابع في الاستيراد.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني السعودي، والذي أقيم صباح أمس، بمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي البحريني، حيث شهد اللقاء الذي عقد في المنامة، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، كما حضره عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات الاستثمارية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن هناك فرصاً متاحة وكبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري، موضحاً أن الاستثمار المتبادل بين البلدين الشقيقين يتم تحقيقاً لرؤية القيادات الرشيدة والحكيمة في كِلا البلدين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع أصحاب الأعمال السعوديين البحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وشمل جدول أعمال اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عروضاً حول بعض المشاريع التنموية الكبرى في البلدين، والتوجهات الإستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي، ومناقشة التطورات والإجراءات المتبعة والجهود المبذولة في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير، ونقاشاً حول آلية رفع توصية إعادة تفعيل ميناء الخبر لنقل الركاب، إضافةً إلى نقل البضائع.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل للمتابعة مع الهيئة العامة لجسر الملك فهد فيما يخص متابعة القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد، ومتابعة المواضيع الخاصة بالاستثمارات والمشاريع العقارية لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون فيما يخص إجراءات دراسات وبحوث تخص مجال الاستثمار، والتأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص الاستثمار في القطاع السياحي بين المملكتين.
