ارتفاع في الأرباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 273 بالمئة لتصل إلى 47.8 مليون دولار أمريكي
أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب. (بنك الخليج الدولي) عن تحقيق أرباح صافية تعود لمساهمي الشركة الأم بلغت 47.8 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2023، مقارنة بصافي ربح بلغ 12.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قياسية قدرها 273 بالمئة، مدفوعة بزيادة الإيرادات في جميع قطاعات الأعمال.
وبلغ صافي الربح الموحد لمجموعة بنك الخليج الدولي 56.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول مقارنة بـ 21.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 170 بالمئة.
وبلغ إجمالي الإيرادات 172.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 63.2 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 58 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق. وسجلت جميع فئات الدخل زيادة في الإيرادات. وتعكس الزيادة في الإيرادات النجاح المستمر في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية للبنك.
كما نما صافي دخل الفوائد بنسبة 77 بالمئة ليصل إلى 120.4 مليون دولار أمريكي. وكان ذلك نتيجة الإدارة الفعّالة للموجودات والمطلوبات ونمو الميزانية العمومية وتوفر بيئة مؤاتية لأسعار الفوائد.
ما الدخل من صرف العملات الأجنبية، والبالغ 10.3 مليون دولار أمريكي، فكان أعلى من العام السابق بنسبة 78 بالمئة، وذلك نتيجة الأنشطة المتعلقة بالعملاء مدعومة بفريق عمل متخصص وشبكة عالمية من الفروع والبنوك المراسلة مما ساهم في تقديم أسعار تنافسية ويعزز كفاءة التنفيذ.
وارتفع دخل التداول البالغ 12.5 مليون دولار أمريكي بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وشمل هذا الدخل مكاسب من استثمارات في الصناديق التي تديرها الشركات التابعة للبنك.
وارتفعت الإيرادات من القنوات الأخرى خلال الأشهر الثلاثة لتصل إلى 5.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 43 بالمئة عن مستويات العام السابق وذلك نتيجة جهود معالجة واسترداد الأصول من قبل "وحدة الأصول الخاصة" المنشأة حديثاً.
بلغ إجمالي المصروفات 92.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة، بزيادة 24 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في رأس المال البشري والتقنية وتطوير الأعمال لدعم تنفيذ مبادراته الاستراتيجية.
بلغت مخصصات الائتمان للربع الأول من العام 18.5 مليون دولار أمريكي بزيادة 89 بالمئة عن مخصصات الائتمان المسجلة في الربع الأول من عام 2022م، وهو ما يعكس نهج البنك الرشيد في إدارة المخاطر. وهبطت نسبة القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها عند 1.4 بالمئة بتاريخ 31 مارس 2023م (ديسمبر 2022م: 1.6 بالمئة).
بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 2.39 سنت أمريكي للسهم مقارنة مع 0.51 سنت للسهم لنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم 48.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 29.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 66 بالمئة، مدفوعاً بالأداء الإيجابي في عام 2023.
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حقوق الأقلية بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022م.
وتمثل الاحتياطيات البالغة 225.2 مليون دولار أمريكي والأرباح المستبقاة البالغة 45.1 مليون دولار أمريكي 11 بالمئة و2 بالمئة من رأس المال على التوالي.
بلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية الربع الأول 37.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة 13 بالمئة عن مستويات ديسمبر 2022م البالغة 32.6 مليار دولار أمريكي.
كما بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 16.4مليار دولار أمريكي (44 بالمئة من إجمالي الأصول)، وهو ما يمثل مستوى مرتفعاً متواصلاً من السيولة. وتألفت الأوراق المالية الاستثمارية بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف وسيولة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وكيانات إقليمية حكومية بلغت قيمتها 6.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول.
وبلغت محفظة القروض والسلف 11.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.1 مليار دولار أمريكي أو 1 بالمئة عما كانت عليه في نهاية عام 2022م.
وحافظ البنك على محفظة تمويل قوية في الربع الأول من العام، حيث بلغت ودائع العملاء 25.7 مليار دولار أمريكي تشكل غالبية قاعدة التمويل.
ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والأطراف المقابلة، نظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة مساهمين صلبة ومركز مالي متين.
ويوفر هذا منصة مستقرة للنمو المتوقع في الفترة المتبقية من العام، وينعكس في نسبة تغطية السيولة البالغة 156.8 بالمئة ونسبة صافي التمويل المستقرة البالغة 150.2 بالمئة، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.
وكان معدل كفاية رأس المال الإجمالي وفقاً لاتفاقية (بازل-3) قوياً، حيث بلغ 16.4 بالمئة في نهاية الربع الأول.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل (IDR) لمجموعة بنك الخليج الدولي وجميع الشركات التابعة لها إلى "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة عقب تعديل الوكالة للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية، والمركز المالي القوي للبنك.
تمت مراجعة البيانات المالية للربع الأول من عام 2023م من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة.
تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي.
وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة).
ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من نيويورك وأبو ظبي، ومكتب تمثيلي في دبي.
أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب. (بنك الخليج الدولي) عن تحقيق أرباح صافية تعود لمساهمي الشركة الأم بلغت 47.8 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2023، مقارنة بصافي ربح بلغ 12.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قياسية قدرها 273 بالمئة، مدفوعة بزيادة الإيرادات في جميع قطاعات الأعمال.
وبلغ صافي الربح الموحد لمجموعة بنك الخليج الدولي 56.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول مقارنة بـ 21.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 170 بالمئة.
وبلغ إجمالي الإيرادات 172.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 63.2 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 58 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق. وسجلت جميع فئات الدخل زيادة في الإيرادات. وتعكس الزيادة في الإيرادات النجاح المستمر في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية للبنك.
كما نما صافي دخل الفوائد بنسبة 77 بالمئة ليصل إلى 120.4 مليون دولار أمريكي. وكان ذلك نتيجة الإدارة الفعّالة للموجودات والمطلوبات ونمو الميزانية العمومية وتوفر بيئة مؤاتية لأسعار الفوائد.
ما الدخل من صرف العملات الأجنبية، والبالغ 10.3 مليون دولار أمريكي، فكان أعلى من العام السابق بنسبة 78 بالمئة، وذلك نتيجة الأنشطة المتعلقة بالعملاء مدعومة بفريق عمل متخصص وشبكة عالمية من الفروع والبنوك المراسلة مما ساهم في تقديم أسعار تنافسية ويعزز كفاءة التنفيذ.
وارتفع دخل التداول البالغ 12.5 مليون دولار أمريكي بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وشمل هذا الدخل مكاسب من استثمارات في الصناديق التي تديرها الشركات التابعة للبنك.
وارتفعت الإيرادات من القنوات الأخرى خلال الأشهر الثلاثة لتصل إلى 5.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 43 بالمئة عن مستويات العام السابق وذلك نتيجة جهود معالجة واسترداد الأصول من قبل "وحدة الأصول الخاصة" المنشأة حديثاً.
بلغ إجمالي المصروفات 92.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة، بزيادة 24 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في رأس المال البشري والتقنية وتطوير الأعمال لدعم تنفيذ مبادراته الاستراتيجية.
بلغت مخصصات الائتمان للربع الأول من العام 18.5 مليون دولار أمريكي بزيادة 89 بالمئة عن مخصصات الائتمان المسجلة في الربع الأول من عام 2022م، وهو ما يعكس نهج البنك الرشيد في إدارة المخاطر. وهبطت نسبة القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها عند 1.4 بالمئة بتاريخ 31 مارس 2023م (ديسمبر 2022م: 1.6 بالمئة).
بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 2.39 سنت أمريكي للسهم مقارنة مع 0.51 سنت للسهم لنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم 48.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 29.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 66 بالمئة، مدفوعاً بالأداء الإيجابي في عام 2023.
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حقوق الأقلية بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022م.
وتمثل الاحتياطيات البالغة 225.2 مليون دولار أمريكي والأرباح المستبقاة البالغة 45.1 مليون دولار أمريكي 11 بالمئة و2 بالمئة من رأس المال على التوالي.
بلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية الربع الأول 37.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة 13 بالمئة عن مستويات ديسمبر 2022م البالغة 32.6 مليار دولار أمريكي.
كما بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 16.4مليار دولار أمريكي (44 بالمئة من إجمالي الأصول)، وهو ما يمثل مستوى مرتفعاً متواصلاً من السيولة. وتألفت الأوراق المالية الاستثمارية بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف وسيولة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وكيانات إقليمية حكومية بلغت قيمتها 6.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول.
وبلغت محفظة القروض والسلف 11.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.1 مليار دولار أمريكي أو 1 بالمئة عما كانت عليه في نهاية عام 2022م.
وحافظ البنك على محفظة تمويل قوية في الربع الأول من العام، حيث بلغت ودائع العملاء 25.7 مليار دولار أمريكي تشكل غالبية قاعدة التمويل.
ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والأطراف المقابلة، نظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة مساهمين صلبة ومركز مالي متين.
ويوفر هذا منصة مستقرة للنمو المتوقع في الفترة المتبقية من العام، وينعكس في نسبة تغطية السيولة البالغة 156.8 بالمئة ونسبة صافي التمويل المستقرة البالغة 150.2 بالمئة، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.
وكان معدل كفاية رأس المال الإجمالي وفقاً لاتفاقية (بازل-3) قوياً، حيث بلغ 16.4 بالمئة في نهاية الربع الأول.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل (IDR) لمجموعة بنك الخليج الدولي وجميع الشركات التابعة لها إلى "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة عقب تعديل الوكالة للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية، والمركز المالي القوي للبنك.
تمت مراجعة البيانات المالية للربع الأول من عام 2023م من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة.
تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي.
وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة).
ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من نيويورك وأبو ظبي، ومكتب تمثيلي في دبي.
