وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسسة هيريتج فاونديشن
حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في الحرية المالية والتجارية والاستثمار للسنة الثانية على التوالي، وذلك وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسسة "هيريتج فاونديشن". وقد حققت البحرين (62.5 نقطة من 100)، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة (0.5) نقطة عن العام الماضي وهو ما يضع البحرين في المرتبة ال68 على المستوى الدولي والمرتبة الرابعة على مستوى (مينا) على خارطة الاقتصادات الأكثر حرية في مؤشر 2023 حيث تتفوق المملكة في نقاطها الإجمالية المتوسطات الإقليمية والدولية البالغة (56.8) و(59.3) على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تحظى بإطار عام للاستثمار مدعوم ببيئة تنظيمية تنافسية وفعالة، كما يتميز بالشفافية مع حصول الاستثمارات على معاملة منصفة، في حين تتسم المنظومة المالية للمملكة بالحيوية وانفتاحها على التجارة الدولية.
وفي تصريح لندى السعيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادية قالت: "يأتي تصنيف البحرين المتقدم انعكاسًا لنجاح الحكومة في الحفاظ على منظومة تشريعية متطورة توفر فرصًا ذات عوائد مجزية للمستثمرين ومدعومة بمزايا تنافسية من ضمنها بيئة ضريبية تنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي وما بعدها، إلى جانب الكفاءات والكوادر المهنية المتخصصة. إن الحفاظ على هذه البيئة الاقتصادية المنفتحة هو عامل رئيسي في تعزيز قيم البحرين، حيث نواصل العمل بنهج خطة التعافي الاقتصادي والعمل على جذب استثمارات إضافية إلى المملكة."
كجزء من الرؤية الوطنية الاستراتيجية التي أطلقت بنجاح مشاريع متعددة، تهدف خطة التعافي الاقتصادي إلى تعزيز القدرة التنافسية لمملكة البحرين على المدى الطويل، وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. علاوة على خلق وظائف وفرص تدريب عالية الجودة للبحرينيين، وجذب استثمارات مباشرة تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
جدير بالذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية يركز على قياس أربعة دعائم رئيسية لبيئة الاقتصاد والأعمال التي تقع عادة تحت نطاق إدارة الحكومة وهي تشمل حكم القانون، والدور المحدد للحكومة، وفعالية المنظومة التشريعية، والأسواق المفتوحة. كما ويقوم المؤشر بقياس 12 مكون محدد من مكونات الحرية الاقتصادية وذلك لتصنيفها على مقياس من 0 إلى 100، إذ يتم العمل على احتساب متوسط درجات هذه المكونات الاثني عشر للحرية الاقتصادية من بين عدد من المتغيرات الفرعية وهو ما يساعد على إيجاد درجة الحرية الاقتصادية الإجمالية لكل اقتصاد.
حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في الحرية المالية والتجارية والاستثمار للسنة الثانية على التوالي، وذلك وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسسة "هيريتج فاونديشن". وقد حققت البحرين (62.5 نقطة من 100)، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة (0.5) نقطة عن العام الماضي وهو ما يضع البحرين في المرتبة ال68 على المستوى الدولي والمرتبة الرابعة على مستوى (مينا) على خارطة الاقتصادات الأكثر حرية في مؤشر 2023 حيث تتفوق المملكة في نقاطها الإجمالية المتوسطات الإقليمية والدولية البالغة (56.8) و(59.3) على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تحظى بإطار عام للاستثمار مدعوم ببيئة تنظيمية تنافسية وفعالة، كما يتميز بالشفافية مع حصول الاستثمارات على معاملة منصفة، في حين تتسم المنظومة المالية للمملكة بالحيوية وانفتاحها على التجارة الدولية.
وفي تصريح لندى السعيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادية قالت: "يأتي تصنيف البحرين المتقدم انعكاسًا لنجاح الحكومة في الحفاظ على منظومة تشريعية متطورة توفر فرصًا ذات عوائد مجزية للمستثمرين ومدعومة بمزايا تنافسية من ضمنها بيئة ضريبية تنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي وما بعدها، إلى جانب الكفاءات والكوادر المهنية المتخصصة. إن الحفاظ على هذه البيئة الاقتصادية المنفتحة هو عامل رئيسي في تعزيز قيم البحرين، حيث نواصل العمل بنهج خطة التعافي الاقتصادي والعمل على جذب استثمارات إضافية إلى المملكة."
كجزء من الرؤية الوطنية الاستراتيجية التي أطلقت بنجاح مشاريع متعددة، تهدف خطة التعافي الاقتصادي إلى تعزيز القدرة التنافسية لمملكة البحرين على المدى الطويل، وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. علاوة على خلق وظائف وفرص تدريب عالية الجودة للبحرينيين، وجذب استثمارات مباشرة تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
جدير بالذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية يركز على قياس أربعة دعائم رئيسية لبيئة الاقتصاد والأعمال التي تقع عادة تحت نطاق إدارة الحكومة وهي تشمل حكم القانون، والدور المحدد للحكومة، وفعالية المنظومة التشريعية، والأسواق المفتوحة. كما ويقوم المؤشر بقياس 12 مكون محدد من مكونات الحرية الاقتصادية وذلك لتصنيفها على مقياس من 0 إلى 100، إذ يتم العمل على احتساب متوسط درجات هذه المكونات الاثني عشر للحرية الاقتصادية من بين عدد من المتغيرات الفرعية وهو ما يساعد على إيجاد درجة الحرية الاقتصادية الإجمالية لكل اقتصاد.
