عباس المغني
ارتفع الدعم الحكومي المباشر لأسعار الطحين المقدم للمخابز الشعبية بنسبة 43% خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن سياسة المملكة التي حافظت عليها منذ أكثر من 50 عاماً لدعم أسعار الخبز في السوق المحلي حيث تعد البحرين من أقل الدول في أسعار الخبز في المنطقة.
وأظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5.1 مليون دينار مقارنة بدعم يبلغ 3.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2022، ودعم يبلغ نحو 2.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021 وبنسبة نمو تبلغ 43% و50% على التوالي. ويشكل المبلغ تعويضاً بين تكلفة الطحين الفعلية في الأسواق وبين السعر المدعوم المقدم للمستهلكين في السوق المحلية.
وتأتي الأرقام متوافقة مع ما نشرته صحيفة «الوطن» عن ارتفاع أسعار القمح وانعكاسها وتأثيراتها على السوق المحلي، حيث أكد خبراء استطلعت «الوطن» آراءهم أن تكاليف الدعم الحكومي سترتفع بنسب عالية تتراوح بين 40% و55%.
ورغم ارتفاع أسعار القمح، فإن أسعار الخبز في البحرين لن تتغير، لأن الخبز في البحرين مدعوم من الحكومة، والحكومة هي التي تتحمل تكاليف ارتفاع الأسعار وليس المواطن، ولكن في المنتجات الأخرى يتحملها المواطن لأنها غير مدعومة.
وأسعار القمح ارتفعت بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا بعد دخول القوات المسلحة الروسية، وردة فعل دول الغرب تجاه الصراع، خصوصاً أن أوكرانيا وروسيا يعتبران أهم المزودين للحبوب عالمياً.
ودائماً ما يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن المواطن لن يشعر بارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، لأن الحكومة تقدم دعماً سخياً للحفاظ على الأسعار في السوق المحلية، مشيرين أن حكومة البحرين تتبع سياسة معلنة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز في السوق المحلية والذي حافظت عليها على مدى العقود الماضية بواقع 100 فلس لكيس الروتي، و100 فلس لكل 5 أقراص من الخبز الشعبي، حيث يقدم الدعم عن طريق شركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تزود المخابز الآلية والشعبية باحتياجاتها وفق مراقبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
ارتفع الدعم الحكومي المباشر لأسعار الطحين المقدم للمخابز الشعبية بنسبة 43% خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن سياسة المملكة التي حافظت عليها منذ أكثر من 50 عاماً لدعم أسعار الخبز في السوق المحلي حيث تعد البحرين من أقل الدول في أسعار الخبز في المنطقة.
وأظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5.1 مليون دينار مقارنة بدعم يبلغ 3.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2022، ودعم يبلغ نحو 2.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021 وبنسبة نمو تبلغ 43% و50% على التوالي. ويشكل المبلغ تعويضاً بين تكلفة الطحين الفعلية في الأسواق وبين السعر المدعوم المقدم للمستهلكين في السوق المحلية.
وتأتي الأرقام متوافقة مع ما نشرته صحيفة «الوطن» عن ارتفاع أسعار القمح وانعكاسها وتأثيراتها على السوق المحلي، حيث أكد خبراء استطلعت «الوطن» آراءهم أن تكاليف الدعم الحكومي سترتفع بنسب عالية تتراوح بين 40% و55%.
ورغم ارتفاع أسعار القمح، فإن أسعار الخبز في البحرين لن تتغير، لأن الخبز في البحرين مدعوم من الحكومة، والحكومة هي التي تتحمل تكاليف ارتفاع الأسعار وليس المواطن، ولكن في المنتجات الأخرى يتحملها المواطن لأنها غير مدعومة.
وأسعار القمح ارتفعت بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا بعد دخول القوات المسلحة الروسية، وردة فعل دول الغرب تجاه الصراع، خصوصاً أن أوكرانيا وروسيا يعتبران أهم المزودين للحبوب عالمياً.
ودائماً ما يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن المواطن لن يشعر بارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، لأن الحكومة تقدم دعماً سخياً للحفاظ على الأسعار في السوق المحلية، مشيرين أن حكومة البحرين تتبع سياسة معلنة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز في السوق المحلية والذي حافظت عليها على مدى العقود الماضية بواقع 100 فلس لكيس الروتي، و100 فلس لكل 5 أقراص من الخبز الشعبي، حيث يقدم الدعم عن طريق شركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تزود المخابز الآلية والشعبية باحتياجاتها وفق مراقبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
