أكد سعادة السيد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز استدامة نمو الاقتصاد وتطوير السياسات التي تنتهجها لزيادة استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية، منوهاً بأن الغرفة منذ تأسيسها تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم، تهدف لزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات، حيث تركز الغرفة على الاسهام في النهوض بالحركة الاقتصادية ودعم ومساندة القطاع الخاص ومشروعاته الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول لغرفة البحرين، مع وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور مملكة البحرين، برئاسة السيدة أسماء الجنايني، وبحضور أعضاء من مجلس إدارة الغرفة، وعدد من المسؤولين في الغرفة، وتأتي زيارة وفد صندوق النقد الدولي في إطار التعاون القائم بين مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي، وغيره من المنظمات الدولية المتخصصة لتبادل وتقييم الخبرات والعمل على تطويرها بما يخدم الأهداف التنموية والأولويات الوطنية في المملكة.
وخلال الاجتماع استعرض النائب الأول للغرفة، جهود القطاع الخاص ومساعيه في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني، واستقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى والمشاريع العامة، بما يضمن تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للمملكة، مشيراً بأن إطلاق الحكومة الحزمة المالية الاقتصادية، وفرت السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار فترة جائحة كوفيد_19 ، وذلك حفاظاً على النمو المستدام، وساهمت الحزمة بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وساعدت مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما أدت الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، مما ساهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار.
من جانبها، أشادت السيدة أسماء الجناني بجهود حكومة مملكة البحرين في إطلاق المبادرات التحفيزية لاستدامة نمو الاقتصاد وببرنامج التوازن المالي، بما انعكس ايجابا على مؤشرات النمو الاقتصادي في المملكة، معربة عن شكرها لتعاون غرفة تجارة وصناعة البحرين مع وفد البنك الدولي للاطلاع على تجربة المملكة على هذا الصعيد.
