سماهر سيف اليزل
تعديل قانوني ينظم المسح الديمغرافي والبحري
قال مدير عام المساحة المهندس ناجي سالم إن إشراك القطاع الخاص في إنتاج الخرائط الوطنية تحت إشراف إدارة المسح الديمغرافي، سيسرع من عملية تحديث الخرائط الوطنية، حيث إن بعض الشركات المساحية قامت بعمل تحديث للخرائط، وكان هذا التحديث يستغرق 3 أشهر في السابق، بينما تقلصت المدة إلى أسبوع من خلال القطاع الخاص.
وفيما يخص الأسعار، أكد أن الأسعار ستكون مستقرة وفي متناول المواطنين بسبب التنافسية.
وبين أنه بالاتفاق مع المكاتب المساحية تم تحديد فترة تجريبية لمدة ستة أشهر بدأت في 15 مايو، بتوكيل كثير من الخدمات المساحية «عمليات المسح والتدقيق وإصدار خرائط الوثائق» للمكاتب، وسيتم تقييمها بعد 3 أشهر حتى نهاية السنة، بحيث يتم الانتقال الكامل إلى التطبيق في 2024، مشيراً إلى أنه قبيل الفترة التجريبية تم عمل 5 ورش عمل تدريبية للمكاتب الهندسية؛ ليكون لديهم الخبرة الكافية في التدقيق على الخرائط بحيث يتم اعتمادها مباشرة دون مراجعة الجهاز.
وقال إن هناك قانوناً ينظم إدارة المسح العقاري، وتم تقديم مشروع لتعديل القانون الحالي، والمشروع في هيئة التشريع والإفتاء والرأي القانوني في المرحلة الأخيرة، ويشمل تنظيم أعمال المسح الديمغرافي والمسح البحري وبعض التعديلات على المسح العقاري الموجودة في القانون الحالي.
وبين أن أبرز هذه التعديلات وضع مبدأ عام بحيث يتم رصد أي تغيير في البيئة الطبيعية أو في البيئة البنائية من قبل الجهة القائمة به عن طريق المكاتب الهندسية وتبع الإرشادات والمعايير الموضوعة من قبل جهاز المساحة وتحت إشرافه، ما يتيح فرصاً استثمارية كبيرة.
من جهته قال مدير المسح الديمغرافي عيسى عبدالله إنه تم تنظيم معايير المسح الديمغرافي والمسح العقاري، بالإضافة إلى توفير شبكة لتحديد المواقع تغطي البحرين كلها، تتيح لكل المكاتب الهندسية والشركات الإنشائية والتخطيطية الدخول للحصول على إحداثيات دقيقة للأراضي.
