أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة الحكومة على الاقتراح بشأن تأجيل تحصيل القيمة المضافة على السلع الواردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع في الأسواق، لما لها من أثر إيجابي كبير وملحوظ على مناخ الاستثمار في المملكة، كما تتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي بحيث تمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المبالغ المقتطعة لصالح القيمة المضافة قبل عملية البيع، فضلاً عن مساهمتها في تشجيعهم لتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية الشاملة.
ورفع النائب الأول لرئيس "الغرفة" خالد محمد نجيبي تقديره العميق للحكومة والمجلس النيابي على تعاونهم الكبير في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني والتغلب على مختلف التحديات من خلال سن التشريعات التي تصب في صالح التنمية الاقتصادية، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون الوثيق بين "الغرفة" والحكومة الموقرة والمجلس النيابي ونتائجه التي تصب في مصلحة الجميع ويدعم المسيرة التنموية الاقتصادية، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة الموقرة والمجلس النيابي بمراعاة مصالح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، والحرص على توفير كافة المقومات اللازمة.
ونوه نحيبي إلى أن "الغرفة" قد ناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بالخدمات والتسهيلات المقدمة للتجار والمستثمرين في اجتماعها الأخير مع وزير الصناعة والتجارة ومن ضمنها مشروع تأخير تحصيل ضريبة القيمة المضافة لما بعد عملية البيع، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة الاستثمار وزيادتها في اقتصاد المملكة، معربًا عن عميق اعتزازه وتقديره لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما من شأنه زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات، وقال إن هذه الخطوة تعكس مدى الحرص والاهتمام على الارتقاء بدور القطاع الخاص البحريني ليقوم بدوره المأمول في عملية التنمية المستدامة ودفعه، لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
ولفت نجيبي إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في تشجيع القطاع التجاري لزيادة الاستثمارات، وستسهم في زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات، وخلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات إيجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار.
