التنفيذ الكامل لميزانية 2024/2023 خطوة كبيرة لخفض الدين العام
خطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات حسنت وضع المالية العامة
الحساب الجاري للبحرين يحقق أعلى فائض له منذ عقود
ضرورة مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بعد عام 2024
إمكانية توفير فرص عمل للمواطنين في "الخاص"
الجهاز المصرفي يتمتع بصلابته مع وفرة الاحتياطات الوقائية
حذيفة إبراهيم
أشاد صندوق النقد الدولي، بخطة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن إصلاحات المالية العامة، وارتفاع أسعار النفط، أديا إلى تحسين مركز المالية العامة والوضع الخارجي، وإتاحة الفرصة لمواصلة الإصلاحات المالية الطموحة لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت.
وأشار الصندوق في بيان إلى أن التنفيذ الكامل للميزانية العامة للدولة للعام 2024/2023 سيشكل خطوة كبيرة لوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، ومواصلة الإصلاحات المالية الطموحة.
ونشر صندوق النقد الدولي بياناً عقب زيارة بعثته إلى المملكة بقيادة عصماء الجنايني، في الفترة ما بين 9 – 18 مايو الجاري، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023.
وقالت الجنايني إن المملكة شهدت نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأضافت: "أدى استمرار زخم إصلاح المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي، وحقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بينما سجل إجمالي الناتج المحلي النفطي انكماشا بنسبة 1,4%".
وأشارت إلى أن النمو غير النفطي في البحرين كان مدفوعاً بنمو قطاعات الخدمات العامة والمالية والمتعلقة بالضيافة وكذلك الصناعة التحويلية، وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى بلغ 3,6% في المتوسط عام 2022.
وتابعت: "وفي ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، تراجع عجز الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، فتقلص من 6,8% في 2021 إلى 1,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، بينما تراجع عجز المالية العامة الكلي من 11,6% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي".
وأكدت انخفاض الدين الحكومي من 126% من إجمالي الناتج المحلي في 2021 إلى 117% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، فيما سجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا ليحقق أعلى فائض له منذ عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2021".
وتوقعت تراجع النمو إلى 2,7% في 2023، مع بلوغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3,2% انعكاسا لضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وبسبب أثر سنة الأساس 2022 التي شهدت نموا قويا.
وتابعت: "بعد ذلك، من المتوقع أن يستقر النمو عند مستوى 2,7% تقريبا في الأجل المتوسط، ومع هذا، تخيم على التنبؤات أجواء كثيفة من عدم اليقين، لأسباب منها تقلب أسعار النفط، والاضطراب المالي العالمي واستمرار تشديد الأوضاع، وتباطؤ النمو العالمي".
وقالت إن السلطات البحرينية تظل على التزامها التام بتنفيذ خطة الإصلاحات الموضحة في خطة التعافي الاقتصادي، مبينة أن ميزانية 2024/2023 تسترشد بأهداف "برنامج التوازن المالي" لتخفيض عجز المالية العامة والدين العام.
وقالت: "تشمل الإجراءات تقييد الإنفاق ورفع مستويات الكفاءة، وزيادة قاعدة الإيرادات غير النفطية".
وأكدت ضرورة مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بعد عام 2024 مع تنفيذ إصلاحات طموحة وداعمة للنمو، للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية ووضع الدين على مسار تنازلي ثابت.
وشددت على أن زيادة قوة مركز المالية العامة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز نمو احتياطيات النقد الأجنبي مما يدعم نظام سعر الصرف الثابت والذي لا يزال يمثل ركيزة ملائمة للسياسة النقدية.
وقالت: "لا يزال الجهاز المصرفي يتمتع بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية كما ظل حتى الآن صامدا أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة "كوفيد" وتشديد الأوضاع المالية".
وأضافت: "ظلت مؤشرات سلامة الجهاز المصرفي قوية حتى نهاية الربع الأول من 2023، ومع هذا، من اللازم توخي اليقظة إزاء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي نظرا للتأثيرات المعاكسة، بما فيها من تشديد الأوضاع المالية والآثار المتبقية من إلغاء الإجراءات المرتبطة بجائجة "كوفيد"".
وقالت: "من شأن تبني إطار سياسات السلامة الاحترازية الكلية وتسوية الأوضاع بصورة رسمية أن يؤدي لزيادة ترسيخ الاستقرار المالي، كما سيساهم المُضي قُدما في العمل التحضيري المختص بعملات المصارف المركزية الرقمية، بما في ذلك وضع تصميم دقيق يعزز اعتمادها ويحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، في تعميمها بسلاسة في حال كان ثبت وجود منفعة من ذلك والمحافظة على ميزة البحرين التنافسية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية".
وأكدت إمكانية توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين في القطاع الخاص من خلال تعزيز مرونة التنقل في سوق العمل، واحتواء أجور القطاع العام والاستمرار في معالجة عدم اتساق المهارات مع احتياجات سوق العمل من خلال تقديم برامج تدريب منسقة ومتكاملة، وتحقق تقدماً جديرا بالثناء نحو تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوظيفها.
وتابعت: "يمكن زيادة مشاركة الإناث وتعزيز النمو الممكن بإضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتعزيز إمكانية التنقل، ووضع قوانين تحقق التوازن بين الجنسين في المراكز العليا".
وأشارت إلى أن الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، بما فيها الاستثمار في أمن الفضاء الإلكتروني، يشكل عنصرا رئيسيا لتعزيز النمو الممكن مع الحد من المخاطر التي يُحتمل أن تنشأ من الابتكار الرقمي وإدارتها.
وقالت إن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، يمكن أن يساعد في التحرك نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في البحرين ويدعم تحول نظام الطاقة فيها دون إضافة المزيد من الاحتياجات على المالية العامة.
وأعربت عن تقديرها للسلطات البحرينية على حسن تعاونها وكرم ضيافتها ومناقشاتها الثرية، مؤكدة أن البعثة ستقدم تقريرها إلى إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي والذي من المقرر أن يناقش ما تناولته مشاورات المادة الرابعة في يوليو القادم.
خطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات حسنت وضع المالية العامة
الحساب الجاري للبحرين يحقق أعلى فائض له منذ عقود
ضرورة مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بعد عام 2024
إمكانية توفير فرص عمل للمواطنين في "الخاص"
الجهاز المصرفي يتمتع بصلابته مع وفرة الاحتياطات الوقائية
حذيفة إبراهيم
أشاد صندوق النقد الدولي، بخطة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن إصلاحات المالية العامة، وارتفاع أسعار النفط، أديا إلى تحسين مركز المالية العامة والوضع الخارجي، وإتاحة الفرصة لمواصلة الإصلاحات المالية الطموحة لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت.
وأشار الصندوق في بيان إلى أن التنفيذ الكامل للميزانية العامة للدولة للعام 2024/2023 سيشكل خطوة كبيرة لوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، ومواصلة الإصلاحات المالية الطموحة.
ونشر صندوق النقد الدولي بياناً عقب زيارة بعثته إلى المملكة بقيادة عصماء الجنايني، في الفترة ما بين 9 – 18 مايو الجاري، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023.
وقالت الجنايني إن المملكة شهدت نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأضافت: "أدى استمرار زخم إصلاح المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي، وحقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بينما سجل إجمالي الناتج المحلي النفطي انكماشا بنسبة 1,4%".
وأشارت إلى أن النمو غير النفطي في البحرين كان مدفوعاً بنمو قطاعات الخدمات العامة والمالية والمتعلقة بالضيافة وكذلك الصناعة التحويلية، وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى بلغ 3,6% في المتوسط عام 2022.
وتابعت: "وفي ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، تراجع عجز الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، فتقلص من 6,8% في 2021 إلى 1,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، بينما تراجع عجز المالية العامة الكلي من 11,6% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي".
وأكدت انخفاض الدين الحكومي من 126% من إجمالي الناتج المحلي في 2021 إلى 117% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، فيما سجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا ليحقق أعلى فائض له منذ عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2021".
وتوقعت تراجع النمو إلى 2,7% في 2023، مع بلوغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3,2% انعكاسا لضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وبسبب أثر سنة الأساس 2022 التي شهدت نموا قويا.
وتابعت: "بعد ذلك، من المتوقع أن يستقر النمو عند مستوى 2,7% تقريبا في الأجل المتوسط، ومع هذا، تخيم على التنبؤات أجواء كثيفة من عدم اليقين، لأسباب منها تقلب أسعار النفط، والاضطراب المالي العالمي واستمرار تشديد الأوضاع، وتباطؤ النمو العالمي".
وقالت إن السلطات البحرينية تظل على التزامها التام بتنفيذ خطة الإصلاحات الموضحة في خطة التعافي الاقتصادي، مبينة أن ميزانية 2024/2023 تسترشد بأهداف "برنامج التوازن المالي" لتخفيض عجز المالية العامة والدين العام.
وقالت: "تشمل الإجراءات تقييد الإنفاق ورفع مستويات الكفاءة، وزيادة قاعدة الإيرادات غير النفطية".
وأكدت ضرورة مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بعد عام 2024 مع تنفيذ إصلاحات طموحة وداعمة للنمو، للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية ووضع الدين على مسار تنازلي ثابت.
وشددت على أن زيادة قوة مركز المالية العامة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز نمو احتياطيات النقد الأجنبي مما يدعم نظام سعر الصرف الثابت والذي لا يزال يمثل ركيزة ملائمة للسياسة النقدية.
وقالت: "لا يزال الجهاز المصرفي يتمتع بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية كما ظل حتى الآن صامدا أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة "كوفيد" وتشديد الأوضاع المالية".
وأضافت: "ظلت مؤشرات سلامة الجهاز المصرفي قوية حتى نهاية الربع الأول من 2023، ومع هذا، من اللازم توخي اليقظة إزاء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي نظرا للتأثيرات المعاكسة، بما فيها من تشديد الأوضاع المالية والآثار المتبقية من إلغاء الإجراءات المرتبطة بجائجة "كوفيد"".
وقالت: "من شأن تبني إطار سياسات السلامة الاحترازية الكلية وتسوية الأوضاع بصورة رسمية أن يؤدي لزيادة ترسيخ الاستقرار المالي، كما سيساهم المُضي قُدما في العمل التحضيري المختص بعملات المصارف المركزية الرقمية، بما في ذلك وضع تصميم دقيق يعزز اعتمادها ويحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، في تعميمها بسلاسة في حال كان ثبت وجود منفعة من ذلك والمحافظة على ميزة البحرين التنافسية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية".
وأكدت إمكانية توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين في القطاع الخاص من خلال تعزيز مرونة التنقل في سوق العمل، واحتواء أجور القطاع العام والاستمرار في معالجة عدم اتساق المهارات مع احتياجات سوق العمل من خلال تقديم برامج تدريب منسقة ومتكاملة، وتحقق تقدماً جديرا بالثناء نحو تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوظيفها.
وتابعت: "يمكن زيادة مشاركة الإناث وتعزيز النمو الممكن بإضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتعزيز إمكانية التنقل، ووضع قوانين تحقق التوازن بين الجنسين في المراكز العليا".
وأشارت إلى أن الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، بما فيها الاستثمار في أمن الفضاء الإلكتروني، يشكل عنصرا رئيسيا لتعزيز النمو الممكن مع الحد من المخاطر التي يُحتمل أن تنشأ من الابتكار الرقمي وإدارتها.
وقالت إن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، يمكن أن يساعد في التحرك نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في البحرين ويدعم تحول نظام الطاقة فيها دون إضافة المزيد من الاحتياجات على المالية العامة.
وأعربت عن تقديرها للسلطات البحرينية على حسن تعاونها وكرم ضيافتها ومناقشاتها الثرية، مؤكدة أن البعثة ستقدم تقريرها إلى إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي والذي من المقرر أن يناقش ما تناولته مشاورات المادة الرابعة في يوليو القادم.
