سكاي نيوز عربية
أعلنت وزارة النفط العراقية، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر أبريل الماضي والإيرادات المتحققة منها.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر أبريل الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت نحو 98 مليون برميل، بإيرادات بلغت 7.7 مليار دولار".
وأضافت وزارة النفط العراقية في بيانها أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أبريل الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت حوالي 99 مليون برميل"، لافتة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (78.058) دولاراً".
وذكرت أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث".
وكان تقرير للبنك الدولي قد أظهر أن الاقتصاد العراقي يواصل انتعاشه مع توقع تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.7 بالمئة في عام 2022 نتيجة ارتفاع إنتاج النفط وتعافي القطاعات غير النفطية بعد انحسار جائحة كورونا.
كما أشار التقرير إلى أنه ما لم يبدأ العراق في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة وتنويع أنشطة البلاد الاقتصادية بشكل فعال، فإن اعتماده على النفط يجعله عرضة لخطر تقلبات أسعار السلع الأولية وانخفاض الطلب العالمي.
الجدير بالذكر، أن النفط يشكل حوالي 90 بالمئة من إيرادات العراق المالية.
أعلنت وزارة النفط العراقية، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر أبريل الماضي والإيرادات المتحققة منها.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر أبريل الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت نحو 98 مليون برميل، بإيرادات بلغت 7.7 مليار دولار".
وأضافت وزارة النفط العراقية في بيانها أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أبريل الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت حوالي 99 مليون برميل"، لافتة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (78.058) دولاراً".
وذكرت أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث".
وكان تقرير للبنك الدولي قد أظهر أن الاقتصاد العراقي يواصل انتعاشه مع توقع تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.7 بالمئة في عام 2022 نتيجة ارتفاع إنتاج النفط وتعافي القطاعات غير النفطية بعد انحسار جائحة كورونا.
كما أشار التقرير إلى أنه ما لم يبدأ العراق في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة وتنويع أنشطة البلاد الاقتصادية بشكل فعال، فإن اعتماده على النفط يجعله عرضة لخطر تقلبات أسعار السلع الأولية وانخفاض الطلب العالمي.
الجدير بالذكر، أن النفط يشكل حوالي 90 بالمئة من إيرادات العراق المالية.
