سكاي نيوز عربية
سجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموا بنسبة 7,2 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.
وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.
وتعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
اقتصاد البلاد تمكن من تسجيل نمو قوي بلغ 9,1 بالمئة في السنة المالية 2021-2022.
لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المواتية، بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية.
تستورد الهند أكثر من 80 بالمئة من نفطها الخام، الذي شهد ارتفاعات قوية بسبب الأزمة الأوكرانية.
كما نمى الاقتصاد الهندي بنسبة 6,1 بالمئة في الربع المالي الرابع، الممتد من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الإحصاء الوطني.
في الفترة نفسها ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4,5 بالمئة على أساس سنوي، بحسب مكتب الإحصاء الوطني، فيما قالت وزارة التجارة الأميركية، إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1,1 بالمئة.
شهد الاقتصاد الهندي نمو في الخدمات المالية والعقارية، مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير.
وكانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5,5 بالمئة للفصل و7,0 بالمئة للسنة المالية 2022-2023.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي، ساعدا أيضا على بقاء الاقتصاد الهندي قويا.
وقال المدير المحلي للبنك الدولي، أوغست تانو كوامي، في أبريل إن الاقتصاد "يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية".
كما أوضح أنه "رغم الضغوطات الخارجية، استمرت صادرات الخدمات الهندية في الارتفاع، وعجز الحسابات الجارية يضيق".
وتسبب تراجع أسعار النفط في بداية هذا العام، إلى جانب ازدهار قطاع الخدمات، بدفع النمو خلال الفصل.
وارتفع قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 13 عاما في أبريل.
كما تراجعت في الأشهر الماضية، الضغوط التضخمية مع رفع بنك الاحتياطي الهندي، أسعار الفائدة من 4,0 بالمئة إلى 6,50 بالمئة بين مايو السنة الماضية فبراير قبل توقفها في أبريل.
وانخفض التضخم إلى 4,70 بالمئة في أبريل، ضمن هدف البنك المركزي الذي يتراوح من 2,0 إلى 6,0 بالمئة.
بالنسبة للمستقبل، توقع البنك الاحتياطي نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6,5 بالمئة في السنة المالية 2023-24، في تقريره السنوي الذي نشر الثلاثاء، مشيرا إلى تراجع مخاطر التضخم.
توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 5,9 بالمئة في السنة المالية 2023-24.
وصف دانيال لي، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية في دائرة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، البلاد في أبريل بأنها "إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد العالمي".
وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين لدى بنك الهند العام، سمية كانتي غوش، في مذكرة الجمعة، إن قطاع التصنيع يتوقع أن ينتعش في حين أن زيادة الإنفاق الحكومي "ستقوي خلق فرص عمل والطلب".
لكن محللين حذروا من أن معدل البطالة، الذي سجل ارتفاعا هذه السنة وبلغ 8,11 بالمئة في أبريل، بحسب بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، يمكن أن يلقي بثقله على الاقتصاد.
