رفض إقحام المواقف السياسية في قرارات «العمل الدولية»
عباس المغني
ذكرت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي، أن البحرين ضمن أكثر من 70 دولة ترفض تعريف مفهوم «العامل» حسب تصنيفات جندرية حساسة جداً لا تتوافق مع أديانها وثقافاتها وبيئاتها الاجتماعية إلى جانب العادات والتقاليد. وقالت جناحي وهي أيضاً عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ورئيس أصحاب الأعمال وعضو في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية ITCILO: «إن تعريف العامل حسب الثقافة الجندرية الغربية، يثير مشاعر أكثر من ملياري نسمة من العرب والمسلمين»، مؤكدة رفض المساس بالإنسان كونه رجلاً أو امرأة.
وأضافت: «نواجه تحديات في منظمة العمل الدولي، وهي توجُّه المنظمة نحو توصيف وتصنيف مفهوم «العامل» حسب تصنيفات جندرية ملائمة لثقافة الدول الغربية هو أمر غير مقبول لدينا بتاتاً، ولا يتوافق مع ديننا الحنيف وثقافتنا وبيئتنا الاجتماعية وعاداتنا وتقاليدنا، ونحن كدول عربية وإسلامية من آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية نواجه هذه الأطروحات داخل منظمة العمل الدولية بكل حزم بل ونرفضها، ونعد هذه الأطروحات من أحد أشكال العنصرية».
وأكدت الرفض العربي والإسلامي القاطع لبعض الصياغات المرفوضة اجتماعياً في الأوساط العربية كذلك العمل على تطويع معايير تتواكب مع الطفرة التنموية المشهودة للمجتمعات العربية في كافة مجالات العمل والإنتاج لما لها من تأثيرات مباشرة ومؤثرة على الأنظمة الاقتصادية العالمية. ونوهت بأهمية مراجعة كافة السياسات الدولية المعنية بمسارات العمل بما يتوافق مع معايير الدول العربية ونظامها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح رؤى عربية مشتركة ومتوافقة لصياغة السياسات المختلفة ذات العلاقة بمجالات ومعايير العمل.
وعن الموضوعات في منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بوصف الفئات المهمشة والمستضعفة، قالت: «لابد أن يتوافق وصف الفئات المهمشة والمستضعفة مع ما جاء في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي والوارد في التوصية رقم 206 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والذي ينص على أنه «ينبغي أن تفسر الإشارة إلى المجموعات المستضعفة والمجموعات في أوضاع الاستضعاف».
وأكدت أهمية تفسير هذا النص تفسيراً يتماشى مع معايير العمل الدولية المطبقة والصكوك الدولية السارية بشأن حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والقوانين المنظمة والحاكمة للدول الأعضاء.
وعن تأكيد عدد من الأنظمة على الاهتمام بحقوق وحماية العمال، قالت: «توفّر دول الخليج أنظمة حماية وسلامة وصحة للموظفين الأجانب أكثر من دولهم، كما توفّر وظائف بأجور أعلى مما يتقاضونه في بلادهم، خصوصاً الشركات الخليجية الوطنية تهتم بموظفيها لأنها تعتبرهم أصولاً للشركة».
وشدّدت جناحي على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عبر منظومة تشريعات وسياسات ومبادرات تندرج ضمن جهودها الحثيثة نحو تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالشكل الذي يحافظ على مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وتحدّثت عن إقحام المواقف السياسية في قرارات منظمة العمل الدولي، معتبرة أن اتخاذ عدد من القرارات بناء على مواقف سياسية من دول معيّنة ليس من اختصاصات عمل المنظمة، خصوصاً وأننا في الخليج العربي تجمعنا علاقات طيبة مع جميع الدول، ويُعدّ ذلك تدخلاً في السياسة وشؤون الدول الداخلية وهو ما يتنافى مع عمل المنظمة.
وتطرّقت إلى «قيادة البحرين جهود لإقناع المجتمع الدولي بأهمية إدراج الإنتاجية كقانون إلزامي لتقييم العمال، والتركيز على بناء مستقبلهم والاستثمار فيهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يحقق لهم عوائد أكبر بل والحصول على عروض مغرية أكثر، وقمنا بورش عمل في فيتنام بهذا الشأن وقد حُقق نجاحٌ مُبهر».
وذكرت أن البحرين أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية وسنّت القوانين وهيأت الظروف بهدف توفير فرص العمل اللائق للجميع، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي فقد نجت البحرين في تخطي المرحلة وصولاً إلى التعافي الاقتصادي التام بفضل تلك المبادرات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به دولياً.
كما أن البحرين بذلت جهوداً في خلق بيئة مواتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فكان للحزم المالية التي أُطلقت بالغ الأثر على استدامة أصحاب الأعمال والشارع التجاري، بالإضافة إلى جهود غرفة البحرين لدعم وحماية القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات كذلك والتي صبت في نهاية المطاف في دعم وحماية التاجر البحريني.
{{ article.visit_count }}
عباس المغني
ذكرت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي، أن البحرين ضمن أكثر من 70 دولة ترفض تعريف مفهوم «العامل» حسب تصنيفات جندرية حساسة جداً لا تتوافق مع أديانها وثقافاتها وبيئاتها الاجتماعية إلى جانب العادات والتقاليد. وقالت جناحي وهي أيضاً عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ورئيس أصحاب الأعمال وعضو في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية ITCILO: «إن تعريف العامل حسب الثقافة الجندرية الغربية، يثير مشاعر أكثر من ملياري نسمة من العرب والمسلمين»، مؤكدة رفض المساس بالإنسان كونه رجلاً أو امرأة.
وأضافت: «نواجه تحديات في منظمة العمل الدولي، وهي توجُّه المنظمة نحو توصيف وتصنيف مفهوم «العامل» حسب تصنيفات جندرية ملائمة لثقافة الدول الغربية هو أمر غير مقبول لدينا بتاتاً، ولا يتوافق مع ديننا الحنيف وثقافتنا وبيئتنا الاجتماعية وعاداتنا وتقاليدنا، ونحن كدول عربية وإسلامية من آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية نواجه هذه الأطروحات داخل منظمة العمل الدولية بكل حزم بل ونرفضها، ونعد هذه الأطروحات من أحد أشكال العنصرية».
وأكدت الرفض العربي والإسلامي القاطع لبعض الصياغات المرفوضة اجتماعياً في الأوساط العربية كذلك العمل على تطويع معايير تتواكب مع الطفرة التنموية المشهودة للمجتمعات العربية في كافة مجالات العمل والإنتاج لما لها من تأثيرات مباشرة ومؤثرة على الأنظمة الاقتصادية العالمية. ونوهت بأهمية مراجعة كافة السياسات الدولية المعنية بمسارات العمل بما يتوافق مع معايير الدول العربية ونظامها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح رؤى عربية مشتركة ومتوافقة لصياغة السياسات المختلفة ذات العلاقة بمجالات ومعايير العمل.
وعن الموضوعات في منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بوصف الفئات المهمشة والمستضعفة، قالت: «لابد أن يتوافق وصف الفئات المهمشة والمستضعفة مع ما جاء في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي والوارد في التوصية رقم 206 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والذي ينص على أنه «ينبغي أن تفسر الإشارة إلى المجموعات المستضعفة والمجموعات في أوضاع الاستضعاف».
وأكدت أهمية تفسير هذا النص تفسيراً يتماشى مع معايير العمل الدولية المطبقة والصكوك الدولية السارية بشأن حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والقوانين المنظمة والحاكمة للدول الأعضاء.
وعن تأكيد عدد من الأنظمة على الاهتمام بحقوق وحماية العمال، قالت: «توفّر دول الخليج أنظمة حماية وسلامة وصحة للموظفين الأجانب أكثر من دولهم، كما توفّر وظائف بأجور أعلى مما يتقاضونه في بلادهم، خصوصاً الشركات الخليجية الوطنية تهتم بموظفيها لأنها تعتبرهم أصولاً للشركة».
وشدّدت جناحي على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عبر منظومة تشريعات وسياسات ومبادرات تندرج ضمن جهودها الحثيثة نحو تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالشكل الذي يحافظ على مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وتحدّثت عن إقحام المواقف السياسية في قرارات منظمة العمل الدولي، معتبرة أن اتخاذ عدد من القرارات بناء على مواقف سياسية من دول معيّنة ليس من اختصاصات عمل المنظمة، خصوصاً وأننا في الخليج العربي تجمعنا علاقات طيبة مع جميع الدول، ويُعدّ ذلك تدخلاً في السياسة وشؤون الدول الداخلية وهو ما يتنافى مع عمل المنظمة.
وتطرّقت إلى «قيادة البحرين جهود لإقناع المجتمع الدولي بأهمية إدراج الإنتاجية كقانون إلزامي لتقييم العمال، والتركيز على بناء مستقبلهم والاستثمار فيهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يحقق لهم عوائد أكبر بل والحصول على عروض مغرية أكثر، وقمنا بورش عمل في فيتنام بهذا الشأن وقد حُقق نجاحٌ مُبهر».
وذكرت أن البحرين أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية وسنّت القوانين وهيأت الظروف بهدف توفير فرص العمل اللائق للجميع، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي فقد نجت البحرين في تخطي المرحلة وصولاً إلى التعافي الاقتصادي التام بفضل تلك المبادرات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به دولياً.
كما أن البحرين بذلت جهوداً في خلق بيئة مواتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فكان للحزم المالية التي أُطلقت بالغ الأثر على استدامة أصحاب الأعمال والشارع التجاري، بالإضافة إلى جهود غرفة البحرين لدعم وحماية القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات كذلك والتي صبت في نهاية المطاف في دعم وحماية التاجر البحريني.
