أنس الأغبش «تصوير: نايف صالح وسهيل الوزير»

وصلنا إلى قمّة الأسعار الأساسية..

أكد خبراء بالعمل المصرفي، أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، سيساهم بزيادة مخصّصات قروض البنوك المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في البحرين، وبالتالي تراجع أرباحها وتقلص حصّة مساهميها وفُرص توسّعها.وأضافوا أن هناك آثاراً إيجابية وسلبية على الاقتصاد البحريني نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، فمن إيجابياتها أن بها نوعاً من الحماية كوننا مرتبطين بأقوى عملة في العالم، ومن حيث السلبيات فهي لا يعطي مصرف البحرين المركزي أو الحكومة المرونة بالتعامل في الاقتصاد.جاء ذلك، في ندوة «الوطن» بعنوان «إلى أين تتجه أسعار الفائدة.. ومدى تأثيرها على البحرين؟»، بمشاركة نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى رضا فرج، والخبير المصرفي عبداللطيف جناحي، والرئيس التنفيذي لـ «أويسس كابيتال» الدكتور فريد الملا، والخبير الاقتصادي الدكتور علي المولاني، حيث أكد فرج أن معظم القروض الشخصية في البحرين استهلاكية وليست إنتاجية.وأشار إلى أن 60% من القروض في البحرين شخصية، والـ40% المتبقية استثمارية وتجارية وقروض شركات، ما يشكّل عبئاً على الدولة، بينما أشار جناحي إلى أن أسعار الفائدة مُحرّمة شرعاً، مُقترحاً العودة إلى قاعدة الذهب والفضة -التي ستدخل في النظام المصرفي يوماً ما- شريطة تحديد أسعار معيّنة.وفيما توقع الملا، أن تستمر أسعار الفائدة في الزيادة حتى عام 2024 ولن تتراجع بسهولة، أكد المولاني أن هناك إجماعاً بأننا وصلنا إلى قمّة الأسعار الأساسية بما يتناسب مع النظام الموجود.

فرج: القروض الشخصية عبء على المقترض والاقتصاد

اعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى رضا فرج، أن القروض الشخصية تُمثّل عبئاً كبيراً على المقترض وعلى البحرين ككلّ، ما يتطلّب معه توفير وظائف مجزية للمقترض ليعيش حياة كريمة وفي نفس الوقت يُسدّد فوائد القرض أو أصل القرض.وأكد في ندوة «الوطن» بعنوان: «إلى أين تتجه أسعار الفائدة.. ومدى تأثيرها على البحرين؟»، أن سعر الفائدة بمفهومه البسيط يتمثّل في نقد سلعة يتحدّد سعر فائدتها بناء على قوى عملية العرض والطلب، فكلّما كان هناك عرض أكثر للنقد من الطلب كلّما كان سعر الفائدة أقل، وكلّما كان عرض النقد أقل كان سعر الفائدة مرتفعاً، مبيناً أن سعر الفائدة يتحدّد أيضاً على بعض العوامل المهمّة وأهمها الحدّ من التضخم أو تنشيط الاقتصاد.وأشار فرج، إلى أن ما نسبته 60% من القروض في مملكة البحرين يعتبر قروضاً شخصية، وفي حدود 40% استثمارية وتجارية وقروض شركات، الأمر الذي يشكّل عبئاً على الدولة.وأضاف نائب رئيس اللجنة، أن معظم القروض الشخصية في البحرين تعتبر قروضاً استهلاكية وليست إنتاجية على العكس من الاقتصادات المتقدّمة، بحيث يقوم الفرد بتمويل الفائدة من دخله وفي نفس الوقت يسدّد أصل القرض، موضحاً أن البنوك أو المؤسسات المالية التي تمنح القروض حالياً عادة لديها مخصّصات كبيرة للقروض «المشكوك في تحصيلها».وقال فرج: «إذا ما استمرينا على هذا المنوال فسترتفع تلك المخصّصات بدلاً من أن تكون في اتجاه هبوطي، وسيكون لذلك تأثيرٌ سلبي على ربحية المؤسسة المالية التي تُقرِض وبالتالي تقلّ أرباحها وتتقلّص حصّة مساهميها وفُرص توسّعها». وأكد أن قروض الشركات والقروض المنتجة في الاقتصادات المتقدّمة أكبر من القروض الشخصية، مشيراً إلى أن الفائدة على القروض يتحكّم بها مصرف البحرين المركزي خصوصاً وأن الدينار البحريني مرتبطٌ بالدولار الأمريكي.وعرّج فرج في حديثه إلى الدَّين العام، مشيراً إلى أن خدمة الدَّين العام في البحرين تصل إلى 800 مليون دينار سنوياً، حيث إن جميع المصروفات المتكرّرة بما فيها خدمة الدَّين العام تبلغ 3 مليارات دينار، منها مليار دينار خدمة الدَّين الأمر الذي يُشكّل استنزافاً لثروات البحرين.وحول تأثُّر أرباح البنوك بأسعار الفائدة، أوضح أن التأثُّر يكون في اتجاهين، الأول، إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع فسيقلّ عدد زبائن البنوك، كما أن أيّ شخص عليه قرض لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته سواء من ناحية خدمة الدَّين أو دفع أصل الدَّين وبالتالي تبدأ البنوك بوضع مخصّصات، وتتأثّر أرباحها وتكون أرباحها أقلّ مما كان متوقعاً.وأبدى تخوّفه من عدم قدرة الحكومات على تسديد ديونها العالية بسبب السندات الحكومية وأسعار الفائدة العالية، بحيث يصبح هذا السند «حبراً على ورق» ولا قيمة له مما يتَسبّب في إفلاس بعض البنوك بسبب تلك السندات بعد أن اضطروا إلى تسييل الأصول وبالتالي تراجع السعر.وتوقّع استمرار سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة حتى العام 2024، مشيراً إلى أن تراجعها صعب جداً في ظل الوضع الراهن لأن النظريات الاقتصادية القديمة ليست ذات جدوى ولا تتماشى مع ما يحدث الآن، ويُمكن أن يكون هناك أسلوبٌ واحد سهل وهو أن تعفي الدول المتمكنة الدول الفقيرة من ديونها.وقال فرج: «حتى لو كان هناك ارتفاع واحد في أسعار الفائدة مثل ما يرى الاقتصاديون الأمريكيون، فإن نزولها سيكون بطيئاً جداً وليس سريعاً مثل ما توقعنا في السابق عندما كان هناك تضخّم وتدخّل حكومي وهذا يترتب عليه أنه يصعب السيطرة على ديون الدول الكبيرة أو التقليل منها خصوصاً وأن خدمة الدين مُكلفة جداً».ولفت إلى أن هناك كثيراً من الأشخاص يصعُب عليهم تفهّم تقلّبات ومخاطر السوق التي تلعب دوراً كبيراً في عملية أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الضمان يُعتبر من الضروريات لتحديد سعر الفائدة، فكلّما كان هناك ضمان أقوى «تسييل الضمان دون خسائر» كلّما كان سعر الفائدة أقلّ.

جناحي: الفائدة مُحرّمة ونقترح العودة إلى «الذهب والفضة» شريطة تحديد الأسعار

أكد الخبير المصرفي عبداللطيف جناحي، أن أسعار الفائدة مُحرّمة شرعاً، مُقترحاً العودة إلى قاعدة الذهب والفضة -التي ستدخل في النظام المصرفي يوماً ما- شريطة تحديد أسعار معيّنة وألا تكون خاضعة للارتفاع أو الهبوط وذلك للحد من ارتفاع الفائدة المصرفية.وأضاف في ندوة «الوطن» أن الأصل في سعر الفائدة امتصاص التضخم، حيث يتم استخدام هذه الأداة كعامل من عوامل الحَدّ من التضخم، مُقترحاً إعادة النظر في النظام المصرفي في البحرين ككلّ وأن يتمّ اختيار مجموعة من المفكّرين الذين يعرفون خبايا العمل المصرفي.وأشار جناحي، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية سيستمر لفترة من الزمن، لافتاً إلى أن هناك بدائل يُمكن اللجوء إليها مثل المشاركة والمضاربة وغيرها من الأدوات المتاحة، خصوصاً أن قِسماً من هذه الأدوات استخدمته البنوك الإسلامية.وقال: «من صالحنا الترويج للنظام المصرفي الإسلامي».وأوضح أن هناك دولاً لا تتدخل في العمل المصرفي، لكنه رأى عكس ذلك بأنه يجب أن تكون أعين الرقابة مسلّطة على البنوك لأن أموالها ليست للمساهمين بل أموال مودعين وبالتالي فإن الحسابات الجارية مجرّد وديعة لدى المصرف.وذكر أن أساس العمل المالي مبنيّ على الثقة، فإذا ما تراجعت فستنعدم مقاصد المستثمرين، مبيناً في هذا الصدد إلى أن الإشكالية أن البنوك المركزية لم تُحكم دورها، فبعض البنوك لا تجتمع مع المصارفإلا كلّ 3 أعوام وهي فترة طويلة جداً الأمر الذي يسبّب خللاً في النظام وبالتالي يدفع ثمنَه الاقتصاد.ولفت جناحي، إلى ما يسمّى بـ«الاقتراض الضّار» من أجل إنفاقه في السفر أو بهدف استخدامه في غَرَض معيّن ولا يدخل في العملية الإنتاجية وحينما يبدأ المُقترض بالسداد يتفاجأ بأسعار الفائدة المرتفعة، موضّحاً في الوقت نفسه أنه يجب توعية المقترضين بإنفاق ما يتمّ اقتراضه في عملة إنتاجية كأن يتم صرفه في السياحة الداخلية وبالتالي إنعاش الاقتصاد.وحول تأثير أسعار الفائدة على أرباح البنوك، قال جناحي: «نحن لا ننظر إلى أرباح البنوك لأنها سببٌ أساس فيما يحدث كما أن البنك وسيط بين المُودع والمُقترض ويأخذ مقابل الوَسَاطة»، مُجدِّداً في هذا الصّدد التأكيد على الحاجة إلى تغيير النظام المصرفي القائم.وفيما يتعلّق بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض والودائع وعلى الاقتصاد، ضَرَب مثلاً بفرض سعر فائدة بمقدار 200 فلس على الدينار ومِن ثَمَ إقراضه مرة أخرى بفائدة أعلى، فكيف سيتحمّل هذا الدينار الضِعف؟مبيناً أن الانفجار سيحصُل لا محالةَ وهو مسألة توقيت.وأكد جناحي أن البنك حينما يُقرض يضع حداً معيًناً على «المارجن» وهو الضمان الذي يحتاجه المتداول للإيداع لدى الوسيط لتغطية مخاطر الائتمان المُحتملة التي يفرضها المُتداول على الوساطة، مبيّناً أن البنك لا يستطيع أن يُقرض بفائدة أقل من 2% وإلا سيخسر وبالتالي سيتجه إلى الإفلاس.

الاقتصاد التنافسي يستطيع كسر الدوامة الملا: استمرار زيادة أسعار الفائدة حتى 2024

أكد الرئيس التنفيذي لـ«أويسس كابيتال» الدكتور فريد الملا أن كل مؤسسة مالية في البحرين تسعى لرفع أسعار الفائدة المصرفية في محاولة منها لجس نبض السوق، مشيراً إلى أن «الاقتصاد التنافسي» هو من يستطيع كسر هذه الدوامة.وأضاف في ندوة «الوطن» بعنوان: «إلى أين تتجه أسعار الفائدة.. ومدى تأثيرها على البحرين؟»، أن هناك إيجابيات وسلبيات من رفع الفائدة على البحرين، وخصوصاً أن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأمريكي، موضحاً أن من إيجابياتها أن بها نوعاً من الحماية كوننا مرتبطين بأقوى عملة في العالم، أما من حيث السلبيات فلا تعطي مصرف البحرين المركزي أو الحكومة المرونة بالتعامل في الاقتصاد.وأوضح الملا أن أسعار الفائدة العالمية شهدت ارتفاعاً بوتيرة متسارعة منذ العام 2022 حتى الآن، متوقعاً في الوقت نفسه أن تستمر في الزيادة حتى عام 2024 وأنها لن تتراجع بسهولة، وذلك على الرغم من أن هناك رأيين، أحدهما يتوقع هبوطاً في 2024، والآخر يرى أن الارتفاع سيستغرق وقتاً حتى نرى تراجع أسعار الفائدة.وقال: «مرت مملكة البحرين بمرحلة صعبة في فترة التسعينات واستطاعت اجتيازها بنجاح، وفي تلك الفترة كانت الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة انتعاش فقامت برفع أسعار الفائدة المصرفية لتتبعها البحرين مباشرة برفعها».وأشار إلى أن أسعار الفائدة تعتبر واحدة من أهم الآليات التي يتعامل معها المصرف المركزي، وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قررت البنوك المركزية العالمية مكافحة البطالة على أثر ما حدث في فترة الثلاثينات.وبشأن رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية تحديداً، أوضح أن البنوك المركزية تلجأ إليها لمعرفة ما إذا كان هناك رد فعل سريعاً أو قوياً، مبيناً أن توقيت «الاحتياطي الفيدرالي» كان خطأ في رفع أسعار الفائدة، وخاصة أن أسعار الفائدة بحاجة إلى اللجوء إليها بطريقة مرنة وذكية.وذكر الملا أن بنك إنجلترا المركزي شكل لجنة تجتمع كل فترة وتقر رفع الفائدة أو تثبيتها أو خفضها، حيث يكون رئيس البنك المركزي حذراً في حديثه وكأنه يتحدث بلغة الألغاز ولا يريد أن يعطي مؤشراً لاتجاه الفائدة سواء بالارتفاع أو الهبوط، لكن القرار واضح إما الرفع أو الهبوط.وتطرق إلى قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير، المتمثل في وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة ابتداءً من يونيو الحالي.وأشار إلى أن هناك جهات أكدت أن هناك نوعاً من التخبط حيث جاء القرار متأخراً، مبيناً أنه إذا تم رفع أسعار الفائدة فإن المستهلك إما أن يمتنع عن القرض أو يؤجله، فإذا ما امتنع فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد، وعلى العكس ينتظر المستثمر ريثما تتراجع الأسعار، فإن هذا التأجيل يضع ضغطاً على الأسعار وبالتالي هبوط أسعار الفائدة.لكن الملا خالف رأي المولاني فيما يتعلق بسبب إفلاس بنوك «سيليكون فالي» و«فيرست ريبابليك» و«سيغنتشر».وأشار إلى أن سياسة الائتمان لدى هذه البنوك لم تكن قوية، ولكن أن يأخذ البنك ودائع قصيرة الأجل فرضاً بنسبة 3% ويقرضها للسوق بفائدة 7% فهذه مخاطرة الجميع عايشها.

المولاني: وصلنا إلى قمّة أسعار الفائدة الأساسية وتوجّه لتعديلها خلال شهرين

توقّع الخبير الاقتصادي الدكتور علي المولاني، تعديل أسعار الفائدة المصرفية مرّة أخرى خلال الشهرين المقبلين ومِن ثَمَّ وقفها 6 أشهر لمعرفة تعامل الاقتصادات مع هذه المتغيّرات، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً بأننا وصلنا إلى قمّة الأسعار الأساسية بما يتناسب مع النظام الموجود.وأكد في ندوة «الوطن» بعنوان: «إلى أين تتجه أسعار الفائدة.. ومدى تأثيرها على البحرين؟»، أن ما نشهده اليوم من تحرّك سريع برفع أسعار الفائدة لم نَرَه منذ أعوام طويلة، نتيجة للسياسات التي اتخذتها دول العالم بعد جائحة كورونا، حيث استخدمت السياسية النقدية والمالية في نفس الوقت لمحاربة الجائحة، وأدّى ذلك إلى زيادة كبيرة في السيولة وبالتالي دعم الاقتصاد، في وقت كان الاقتصاد بدأ في التراجع وبالتالي زاد الادخار عند كثير من المستهلكين وارتفعت القوة الشرائية.وأضاف قائلاً: «بعد عودة الأمور إلى طبيعتها بدأت المؤسسات تحصُل على طلب كبير من المستهلكين، فارتفع معدّل التضخم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل إلى أكثر من 9% وهو أمرٌ غير مقبول وتجب السيطرة عليه»، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً على أن قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن التلميح بوقف أسعار الفائدة مؤقتاً في يونيو الحالي جاء متأخراً.وحول رفع الدول غير المرتبطة بالدولار الأمريكي أسعار الفائدة، أوضح المولاني، أن جميع البنوك المركزية العالمية تأخذ نفس الاتجاه حتى لو كانت مرتبطة بسلّة عملات خصوصاً وأن سياسة المصرف تُلزمه بأن يحرّك أسعار الفائدة.وتحدّث عن توقيت لجوء المصرف المركزي إلى رفع سعر الفائدة، مشيراً في هذا الصّدد إلى أن البنوك استخدمت هذه السياسة لوقف التضخّم وهو شر لابد من محاربته بأيّ طريقة، حيث إن هدف معظم المصارف اليوم المحافظة على التضخّم عند مستوى معيّن، فإذا ما تراجع فسيشكّل خطراً ويتسبّب في كساد.وقال المولاني: «إذا كان هناك تباطؤٌ في النموّ الاقتصادي يتمّ تحفيزه عن طريق تقليل أسعار الفائدة والعكس صحيح»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المُعطيات اليوم في صالح المُدَّخِر، حيث أصبحت العوائد مُجزية وجاذبة للمُدّخِرين بشكل أكبر.وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن دول المنطقة سيكون لديها أضعف معدلات نموّ منذ بداية التسعينات خلال الأعوام الـ5 المقبلة لثلاثة أسباب، أوّلها التضخم والأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب التباطؤ في نموّ الاقتصادات التي كان العالم يُعوِّل عليها مثل الصين، حيث يُتوقع نموّ الاقتصاد العالمي قُرابة الـ3% خلال العام الحالي.وحول التوقعات بإفلاس مزيد من البنوك الأمريكية أو شركات التأمين على غرار إفلاس بنك «سيليكون فالي» و«فيرست ريبابليك»و«سيغنتشر» وغيرها من البنوك، أوضح أن البنوك كانت لديها إدارة مخاطر ليست بالمستوى المطلوب وكان هناك عَتَبٌ على «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه لم يَقُم بدوره في مراقبتها، حيث لجأت البنوك إلى الودائع قصيرة الأجل واستثمارها في سندات حكومية طويلة لأجل، ومع مرور الوقت بدأت تخسر.ولفت إلى أن هناك زيادةً في مستويات إشهار إفلاس البنوك الأمريكية مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تُشير إحصائية صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أننا وصلنا لأعلى مستوى في الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي منذ العام 2010.